«البورصة» تحت إدارة القطاع الخاص

تتويجاً لخطة تشغيلية وخريطة طريق ضمنتا انتقالاً سلساً، دون تأثير على مصالح المتعاملين، أعلنت شركة بورصة الكويت تسلمها رسمياً عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية، اعتباراً من جلسة تداول أمس، لتغدو البورصة تحت إدارة القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي خالد الخالد إن هذه خطوة تهدف إلى ترجمة طموح البلاد بشأن المضي بالبورصة نحو مصاف الأسواق المتطورة في المنطقة، لتعمل وفق أسس عالمية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة والانفتاح.

وأضاف الخالد، في مؤتمر صحافي بعد تسلمه رسمياً المهام التنفيذية لمدير السوق: «عملنا خلال الفترة السابقة على تأسيس وبناء الشركة، لتحل محل السوق، فأتينا بفريق عمل محترف، وعملنا على وضع استراتيجية التحول بعد اجتماعات مكثفة مع العديد من أصحاب المصالح والمهتمين، من شركات ومصارف وشركات وساطة ومؤسسات استثمارية وجهات حكومية وشركات مدرجة».

ولفت إلى أنه خلال الفترة التي «عملنا فيها عن كثب مع هيئة أسواق المال، لمسنا منها كل الحرص على إنجاز ملف الانتقال، والارتقاء بمستوى سوق المال في البلاد».

بدوره، قال عضو مجلس المفوضين والمشرف العام على عملية تسليم السوق خليفة العجيل، إن «الهيئة تعاونت خلال الفترة الماضية، مع كل الأطراف ذات الصلة، كالشركة الكويتية للمقاصة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة البورصة»، مشيراً إلى أن هذا الانتقال جاء ثمرة اجتماعات وصلت إلى 1500 ساعة عمل، نتج عنه إصدار أكثر من 20 قراراً تنظيمياً، وأرشفة ما يتجاوز 95 مليون مستند منذ إنشاء السوق قبل 33 سنة.

وبينما وعد رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف بإتمام خصخصة البورصة بنفس المهنية التي نقلت بها المهام، أكد أن أمام «الشركة مهلة حتى 30 سبتمبر لتوفيق أوضاعها، وبعدها توضع خطة للانطلاق وفق جدول زمني»، معرباً عن ثقته بنجاح الشركة في تلك المهمة.

لقراءة المزيد:

الخالد: طموحنا بورصة عالمية تنافسية ومحورية في المنطقة