لبنان: الحكومة ترحّل «أمن الدولة» وتؤجّل تسليم الـ«داتا»

عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، غاب عنها جهاز أمن الدولة، في حين تم ترحيل ملف تسليم "داتا" الاتصالات للأجهزة الأمنية.

وقد أدلى الوزراء عند خروجهم من الجلسة عقب انتهائها بتصريحات متضاربة حول إنتاجيتها، فقد اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أنها "سارت كما يجب داخل الجلسة"، ورأى وزير الصحة وائل أبو فاعور أنها كانت "جلسة نصف منتجة بحيث مررنا بعض المواضيع".

ولعلّ أبرز ما خرج عن الجلسة هو أن "قرار إعطاء داتا الاتصالات الى جهاز امن الدولة تُركَ الى رئيس الحكومة"، لكنها وجّهت صفعة للعمال بعد رفض اقتراح وزير العمل سجعان قزي، اعتبار يوم عيد العمال "يوم عطلة" مستقلا عن عطلة عيد الفصح، حيث قال إثر خروجه من الجلسة: "الحكومة لم توافق على نقل عيد العمال إلى يوم الثلاثاء في الثالث من مايو ليكون بديلاً عن يوم الاحد".

وكان بعض الوزراء قد أثاروا في مستهل الجلسة قضية جهاز أمن الدولة من باب بند داتا الاتصالات لكن الموضوع لم يأخذ كثيرا من الجدل.

وفي مقرّرات الجلسة، قال وزير الإعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي في ختام الجلسة أمس، إن "مجلس الوزراء وافق على التعويض على اصحاب مزارع الدجاج التي تضررت بسبب الاصابة بفيروس انفلونزا الطيور"، كما أعلن "الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة دفتر شروط لمعالجة مسألة النفايات"، و"الموافقة على مشروع قانون تحديد المساحة التي تشغلها اللوحات الاعلانية".

وقال جريج إن الرئيس "سلام كرر المطالبة بضرورة انتخاب رئيس لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية".

وكان وزير الثقافة روني عريجي قال إن "وضع البلد دقيق على جميع الاصعدة ويقتضي مقاربته على جدول الاعمال ودراسة البنود الحيوية والجوهرية"، أما وزير البيئة محمد المشنوق فكشف أنه "أزيل 550 الف طن من النفايات اي 70% من الكميات الموجودة". وكان أيضاً الوزير رمزي جريج قد أشار قبيل الجلسة الى ان " ملف امن الدولة لن يطرح اليوم لأنه ما زال قيد المتابعة بيد الرئيس تمام سلام". كما تمنّى الوزير وائل ابو فاعور:" ان تكون الجلسة بلا مطبات سياسية وهوائية"، فيما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه "ليس صحيحاً أن الأساتذة لن يشاركوا في مراقبة الانتخاب وفي حال حصل شيء من هذا القبيل سنجد حلاً".

في موازاة ذلك، دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين الدفاع الوطني الداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 3 مايو المقبل 2016 وذلك لدرس قوانين الانتخاب.