النفط والطاقة : بطء دوران حركة القياديين في القطاع النفطي... ولا تسرب

إدراكا من مؤسسة البترول الكويتية لخطورة تنامي ظاهرة تسرب الكفاءات الوطنية، وخروجها من قوة العمل، سواء بالاستقالة الاختيارية، أو بغيرها من الأسباب، باعتبارها حركة غير مرغوبة، تتحمل المؤسسة نتيجة ذلك الكثير من الأعباء، وتصحبها في الغالب تكلفة مالية مباشرة، كتكلفة ملء الوظائف الشاغرة والاستقطاب، أو غير مباشرة، كتكلفة التدريب والخسائر الإنتاجية أثناء البحث عن البدائل وعمليات إعادة التأهيل.

كما تزداد الاثار المترتبة على التسرب في الحالات التي يتمتع فيها المتسربون بمهارات فريدة، أو كانوا يشغلون وظائف أساسية، فتكون حينئذ لخسارتهم اثار مباشرة على الأداء، فضلا عن تأثيرها السلبي على اتجاهات الموظفين الباقين، وزيادة الميل لديهم نحو التسرب.

ومن هذا المنطلق، قامت «الجريدة» بعمل إحصائية لمعرفة حركة دوران شاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي خلال السنوات من 2004 حتى 2016:

أولا: بيانات شاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة)، وفق المستوى الوظيفي من 2004- 2013، حيث كان عدد شاغلي وظيفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة 4، وشاغلي وظيفة عضو منتدب أو ما يعادلها، كالرئيس التنفيذي للشركة، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فعددهم 24، أما شاغلو وظيفة نائب عضو منتدب، أو ما يعادلها، كالمساعد التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، المدير العام فعددهم 54، بإجمالي 82 قياديا.

وجاءت بيانات سنوات خدمة شغل وظيفة الرئيس التنفيذي خلال الفترة من 2004-2013 كالتالي: متوسط سنوات الخدمة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية 35.5 سنة، ومتوسط مدة الخدمة الفعلية بالقطاع النفطي 32.5 سنة، ومتوسط مدة استمرار القيادي في شغل الوظائف القيادية 19.5 سنة.

يتضح من البيانات السابقة انتفاء حالة التسرب أو السرعة في حركة الدوران بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي، حيث بلغ متوسط المدة التي قضاها القياديون الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة في تولي وظائف قيادية بالقطاع 20 سنة تقريبا.

ثانيا: حركة دوران شاغلي وظيفة عضو منتدب، أو ما يعادلها بالقطاع النفطي من 2004-2013 لعدد 24 قياديا جاءت خدمتهم كالتالي: متوسط سنوات الخدمة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية 32.7 سنة، متوسط مدة الخدمة الفعلية بالقطاع النفطي 31.6 سنة، ومتوسط مدة استمرار القيادي في شغل الوظائف القيادية 12.8 سنة.

وتؤكد هذه الأرقام أيضا انتفاء حالة التسرب أو السرعة في حركة الدوران بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي، حيث بلغ متوسط المدة التي قضاها القياديون الذين شغلوا وظيفة عضو منتدب أو ما يعادلها في تولي وظائف قيادية بالقطاع النفطي 13 سنة تقريبا.

ثالثا: حركة دوران شاغلي وظيفة نائب عضو منتدب أو مايعادلها بالقطاع النفطي من 2004-2013 لعدد 54، حيث جاءت بيانات سنوات خدمتهم كالتالي: متوسط سنوات الخدمة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية 29 سنة، متوسط مدة الخدمة الفعلية بالقطاع النفطي 26.7 سنة، ومتوسط مدة استمرار القيادي في شغل الوظائف القيادية 5 سنوات.

وهذه البيانات أيضا تبين انتفاء حالة التسرب أو السرعة في حركة الدوران بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي، حيث بلغ متوسط المدة التي قضاها القياديون الذين شغلوا وظيفة نائب عضو منتدب أو مايعادلها في تولي وظائف قيادية بالقطاع النفطي 5 سنوات تقريبا.

جدير بالذكر، أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى استمرار عدم التزام مؤسسة البترول بشغل جميع الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2014-2015، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاعات المؤسسة 169 وظيفة، وهذا الأمر يعد مخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 23/ 2002، الذي ينص على الموافقة على خطة توظيف وتنمية العمالة الوطنية في القطاع النفطي للسنوات 2001/2002 – 2005/2006، مع الوضع بعين الاعتبار شغل جميع الوظائف الشاغرة في كل سنة مالية.

كما أن هناك تسربا كبيرا للعاملين بالقطاع النفطي من غير القياديين، بسبب ضبابية الوضع مع فكرة تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي.