الغانم: «المركز» تعزز قابلية أصولها للتسييل ورفع مرونتها

قال الغانم: إن "المركز تركز على تعزيز قابلية أصولها للتسييل ورفع مرونتها وقدرتها على تغيير توزيع الأصول، ونتوقع أن تستمر موجة التقلبات في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2016".

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة المركز المالي الكويت ضرار الغانم، أن "الشركة تمكنت من تنويع استثماراتها والتحرك عبر الأصول بشكل مدروس، واتبعت سياسات استثمارية حصيفة مدعومة بقدرتها على التأقلم مع التقلبات الشديدة في المناخ الاستثماري والعناية بإدارة العمليات"، مضيفاً أنها "استمرت في تلبية التزاماتها، ليس فقط تجاه مستثمريها والجهات الرقابية، بل تجاه المجتمع والاقتصاد عبر برامجه المتعلقة بالمسؤولية الاقتصادية والمجتمعية".

جاء ذلك خلال كلمته في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 79 في المئة من إجمالي المساهمين، ووافقت على توزيع 5 في المئة كأرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم، كما وافقت جمعيتها غير العادية على تخفيض رأس المال من 53.1 مليون دينار إلى 48.08 مليونا عبر إعدام أسهم الخزانة البالغة 9.5 في المئة تقريباً، من أجل رفع كفاءة تركيبة حقوق المساهمين وتعزيز قيمة سهم الشركة.

رسوم وأتعاب

وأضاف الغانم أن "المركز" حققت في 2015 صافي ربح للمساهمين بلغ 2.88 مليون دينار كويتي، أي 6 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح للمساهمين بلغ 4.02 ملايين، أي 8 فلوس للسهم في 2014، وبلغ الدخل من الرسوم والأتعاب 7.36 ملايين، في حين بلغت حقوق المساهمين المجمعة 94.16 مليونا كما في نهاية 2015.

وتابع: "حققت استثمارات "المركز" في النصف الأول من العام 2015 نمواً إيجابياً، إلا أن ضغوطات الاقتصاد العالمي والأداء السلبي للأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي أديا إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 28 في المئة في 2015 مقارنة بأرباحها في 2014".

ولفت إلى أن ذلك يعود إلى تراجع القيمة السوقية للأوراق المالية في جميع أسواق المنطقة للأسباب السابق ذكرها، مشيرا إلى أن مجموع الأصول المدارة بلغ 1.03 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بـ1.09 مليار بنهاية 2014، بسبب تراجع القيم العادلة للأصول والاستثمارات في الأسواق.

وذكر "أما من حيث النسب المالية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، فقد بلغت نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين 0.32:1، وهو ما يبين تدني نسبة اقتراض "المركز" عن النسبة المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي عند 2:1، وبلغت نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر إلى إجمالي الالتزامات "للمركز" 42.17 في المئة مقارنة بالحد الأدنى المفروض من "المركزي" عند 10 في المئة. وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، والمتانة المالية بفضل توافر نسبة سيولة مريحة".

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 5 فلوس للسهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية، علما بأن المجلس أوصى بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 2015 بنحو 80.500 دينار كويتي.

نظرة مستقبلية

وقال الغانم: "ستستمر "المركز" بالتركيز على تعزيز قابلية أصولها للتسييل ورفع مرونتها وقدرتها على تغيير توزيع الأصول، ونتوقع أن تستمر موجة التقلبات في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2016، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم توزيع الأصول في جميع الفئات، مع التركيز على الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والفرص التي تخلقها تباينات سياسات البنوك المركزية الرئيسية في العالم. أما بالنسبة للعقار في المنطقة فستستمر "المركز" في التوسع، ولكن بنهج حذر وانتقائي يتناسب مع التقلبات التي تشهدها الأسواق".

وأضاف أن "المركز ستستمر في البحث عن فرص مجزية في هذا القطاع للاستثمار بها وتقديمها لعملائنا، كما سنسعى لتنمية نشاط الاستشارات الاستثمارية خلال العام، لإغناء سجلها في تنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ، والتي تتضمن التقييم، والمفاوضات، والفحص النافي للجهالة، فضلا عن عمليات الهيكلة المالية والأسهم غير المدرجة".

 وذكر "انطلاقا من الخبرة في إصدار وإدراج الديون والأسهم، تبقى فئة الدخل الثابت قطاعا ناشطا في خدمات "المركز"، ونتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط، وتراجع السيولة، فضلا عن قواعد "بازل 3" بدفع الحكومات والبنوك والشركات للجوء إلى الطروحات العامة، وهو ما سيفسح فرص عديدة للشركة بفضل الخبرة الطويلة في هذا المجال، كما نتوقع أن يكون "صندوق المركز للدخل الثابت" ونشاط إدارة المحافظ عنصرا جاذبا للعملاء في حال ارتفاع أسعار الفائدة.

الاستثمارات الدولية

وفي ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العام، تفوقت محفظة "المركز" للاستثمارات الدولية في أدائها على مؤشرها القياسي الاستراتيجي بنسبة 2 في المئة، إذ تراجعت المحفظة بنسبة 0.89 في المئة فقط. ونتج هذا التفوق بشكل رئيسي عن أداء مديري صناديقنا الذين حققوا عوائد مستقرة، إلى جانب تعاملاتنا المدروسة في الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة.

وسيركز فريق الاستثمارات الدولية في "المركز" خلال 2016 على زيادة الاستثمار في الأسواق المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة، كما سيواصل تفضيل الأسهم الأوروبية واليابانية على الأسهم الأميركية، نظراً إلى تفاوت السياسات النقدية التي تصدرها البنوك المركزية. كما سيستمر في زيادة توزيع الاستثمار على الاستراتيجيات الاستثمارية البديلة، التي تركز على تحقيق العوائد المطلقة وغير المرتبطة بأسواق الأسهم عموماً.

الملكية الخاصة

وبلغت العوائد الإجمالية التي حققتها "المركز" في 2015 على استثماراتها في أسهم الملكية الخاصة 10.34 في المئة، في حين تباطأ النشاط العالمي لجمع التمويل للاستثمار في الأسهم الخاصة خلال العام، نظراً لتقليص المستثمرين لتوزيع استثماراتهم على فئة الأصول هذه.

وتم خلال السنة إغلاق ما مجموعه 687 صندوق استثمار بالتزامات إجمالية بلغت 287 مليار دولار أميركي، مقارنةً بما مجموعه 339 مليارا في 2014.

ووافقت العمومية على مجمل بنود الاجتماع بما فيها تحويل 10 في المئة من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني، ومثلها إلى حساب الاحتياطي الاختياري، وكذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 80.5 ألف دينار.

دعم المنتجات الحالية

قال الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري في تصريحاته للصحافيين، إن «الشركة ستركز على دعم منتجاتها الحالية تماشياً مع التطورات الاقتصادية الحالية»، مشيراً إلى أن هناك خطوات «تكتيكية» في ما يتعلق بأنشطة «المركز» واستراتيجيته المعتمدة على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي، وكذلك الدول الصناعية مثل أميركا وأوروبا واليابان، وتخفيض العمل في الأسواق الناشئة مثل السوق الصيني.

«فشل اكتتاب الخطوط الوطنية»

أشار رئيس العمليات في الشركة علي خليل إلى أن الاكتتاب الذي أدارته الشركة لصالح الخطوط الوطنية لم يكتب له النجاح، موضحاً أن النسبة المكتتب فيها لم تغط المطلوب لإعادة الشركة إلى نشاطها وتشغيلها، و«سبالتالي قمنا بإرجاع هذه المبالغ إلى المكتتبين». وأشار خليل إلى أن «المركز» قامت بتمديد فترة الاكتتاب بسبب الإقبال الضعيف على الاكتتاب، لكن حتى هذه الخطوة لم تساهم في تغطية النسبة المطلوبة.