نشارك... أم لا نشارك؟!

يتداول الكثير من النقاشات والجدل في البلد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية في صيف العام المقبل (2017)، رغم أن المدة الزمنية إلى الاستحقاق الانتخابي تفوق العام وهي فترة طويلة، تبين أن الديمقراطية والحياة السياسية في الكويت مختصرة في اللعبة الانتخابية واحتلال الكراسي، رغم أن هناك قضايا اجتماعية وتحديات اقتصادية مهمة يمكن للقوى السياسية والشخصيات العامة أن تستثمر وقتها في اقتراح حلول وإعداد وثائق عمل بشأنها.

ولكن مادام البلد ورموزه وفعالياته وشخصياته العامة مشغولة بانتخابات العام المقبل، فلابد أن يفرض الموضوع نفسه على الجميع، وهنا يجب أن نذكر أن الملاحظ أن النقاش حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة تشوبه الكثير من الشخصانية، والمناورات الانتخابية المبكرة، ومحاولة تسجيل النقاط ضد الآخر، وطرح تساؤلات مثل: هل كان قرار المقاطعة خطأ؟... ومن المسؤول عن ذلك الخطأ؟... إلخ.

أعتقد أن مثل هذه التساؤلات لا تصح لمن يريد أن يتحمل مسؤولية بلد ومستقبله، فالماضي سيقيمه التاريخ عبر المؤرخين والباحثين، والناخبين أيضا عند الإدلاء بأصواتهم تجاه كل مقاطع أو صاحب موقف من مرسوم الصوت الواحد في حال ترشحه في الانتخابات المقبلة، فقد كانت هناك فرصة لمعارضي مرسوم الصوت الواحد أن يقوموا بجهد وطني ويترشحوا في انتخابات ديسمبر 2012 ويسقطوا المرسوم، ولكنهم اختاروا طريقاً آخر أصبح الآن من الماضي.

المعارضة اتخذت الكثير من القرارات في السنوات الخمس الأخيرة، يعتبرها البعض خطيئة، في حين يراها البعض الآخر مستحقة، مثل استخدام ورقة "النزول للشارع" التي يعتبر بعض المراقبين أنها "حُرقت" بسبب توقيتها الخاطئ وطابعها المناطقي وعدم وجود إجماع شعبي حيالها، وهو أحد الأسباب التي جعلت السلطة حالياً لا تخشى أي تحرك شعبي، إضافة إلى أن اختيار توقيت استخدام الشارع في ظل تماس مذهبي في المنطقة كانت له آثار سلبية على العمل السياسي الشعبي.

المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى محاكمة الماضي، بل إلى وحدة العمل الوطني لاسترجاع التمثيل الشعبي الذي تدهور تأثيره بشكل فادح، والعمل البرلماني الذي تحول أداؤه إلى لون واحد وذاب مع الحكومة فيما يشبه المجلس الاستشاري الملحق بها، وهو ما يتطلب أن تبادر كل القوى الوطنية من جماعات سياسية وشخصيات مميزة في خدمة البلد ومؤسسات المجتمع المدني إلى جهد لعمل صحوة شعبية تنعكس في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإنقاذ مكتسبات الكويتيين الديمقراطية والمشاركة الشعبية الصحيحة في القرارات الاقتصادية غير المسبوقة التي ستمس مستوى معيشة المواطنين، وأيضا التصدي للزحف على الحريات والحقوق التي تنحسر وتتلاشى من بين أيدينا.