«التمييز» تلغي قرار «الداخلية» بسحب جواز مواطن

أكدت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أن حرية الشخص في التنقل داخل البلاد وخارجها من الحريات الأساسية التي أوردها الدستور ضمن الحقوق العامة المنصوص عليها في الباب الثالث منه، وألزمت وزارة الداخلية تسليم جواز سفر للمواطن رافع الدعوى، ورفع اسمه من قيود الممنوعين من السفر.

وقالت «التمييز»، في حكمها، إن «الدستور حظر تقييد ذلك الأمر إلا وفق أحكام القانون بما مؤداه إجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن دون تلامس هذه القيود حد الدوام زمانا ومكانا، وإلا استحالت مصادرة لا قيدا. إفراغا للحرية من مضمونها».

واضافت انه «وإذ كان من مقتضى حرية التنقل تمكين الشخص من استخراج جواز السفر، فقد جعل المشرع منح الجواز حقا لصيقا بالجنسية الكويتية، فلا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه بغير مسوغ جدي تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد صدور حكم محكمة التمييز اشاد وكيل المواطن المحامي بسام العسعوسي بحكم المحكمة، الذي انتصر لحرية التنقل التي كفلها الدستور، وأكد على عدم سلامة الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية بمنع سفر مواطن وسحب جواز سفره بسبب وجود حكم قديم في احدى الدول، وقد تجاوز امر المنع اكثر من خمس سنوات، ما جعل من القيد الذي وضعته الوزارة قيدا دائما دون ان يكون له سند من الواقع والقانون والدستور.