«المالية» تناقش غداً «مراجعة الحسابات» المحال قبل ٩ سنوات

يحظر المشروع الحكومي المكون من ستة أبواب على أي فرد مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل مراجعي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة بجدول المراجعين الممارسين.

من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً غداً تناقش فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، المحال الى اللجنة منذ عام 2007، بحضور وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أو من ينوب عنه.

ويتكون مشروع «مزاولة مهنة مراجعة الحسابات» من 41 مادة، واحالته الحكومة التي كان يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد انذاك نظرا لطبيعة هذه المهنة المؤثرة اقتصاديا لما تسهم به في تنظيم وضبط الأوضاع المالية للشركات والمؤسسات واظهارها على حقيقتها لما فيه تحقيق الصالح العام، وذلك حسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية.

ويحظر المشروع الحكومي المكون من ستة ابواب على أي فرد مزاولة مهنة مراجعة الحسابات الا اذا كان اسمه مقيدا في سجل مراجعي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة بجدول المراجعين الممارسين واستحدثت المادة الثالثة حكما جديدا يقضي بإنشاء جدولين لقيد مراجعي الحسابات في سجل مراجعي الحسابات احدهما خاص بجدول المراجعين الممارسين والاخر بجدول المراجعين غير الممارسين.

ومن الشروط التي وضعها المشروع للقيد في سجل مراجعي الحسابات ان يكون طالب القيد شخصا طبيعيا كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون التي تعامل الكويتيين نفس المعاملة، متمتعا بالأهلية الكاملة، حسن السمعة وغير محكوم عليه بأي عقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وان يكون عضوا في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية او احدى جمعيات المحاسبين غير الكويتية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وان يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، ويستثنى من أداء الامتحان الافراد المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل وما زالت تراخيصهم سارية.

وعلى صعيد متصل، تلتقي اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غدا فريق مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم، ومن المقرر ان تستمع اللجنة خلاله الى رؤية الفريق لتحقيق هدفه.