أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانون «شرائح الكهرباء والماء» في المداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة مقتصراً في القطاع السكني على «الاستثماري»، واستثنى المجلس من تطبيقه المواطنين ممن يسكنون في السكن الاستثماري من التعرفة الجديدة، شريطة عدم الاستفادة من الدعم بأي سكن آخر. وحرص رئيس مجلس الأمة في بداية الجلسة على توضيح اللبس لدى الأعضاء فيما يتعلق بوثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي تقرر مناقشتها الجلسة المقبلة، إذ أكد أنها لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة أو بالرفض لأنها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع، في وقت نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ما تردد من أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي «ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات».ومن دون نقاش أشار الغانم إلى أنه تسلم طلب الحصول على إجازة مرضية من النائب عبدالحميد دشتي، متضمنا تقريرا طبيا موثقا من الجهات المعنية، مشيرا إلى انه سيتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مكتب المجلس غداً، مع تأكيده ان موقف المجلس من تصريحات دشتي معروف، وقد عبر عنه المجلس في أكثر من مناسبة.ووسط إعلان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن لدى الحكومة مشروع قانون بشأن تطوير الرياضة الكويتية «سيقدم قريبا لمجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه»، كلف المجلس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية دراسة المخالفات المالية للهيئات الرياضية والاستعانة بديوان المحاسبة.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف، صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور والغائبين عن الجلسة بعذر أو دون عذر.وقال الغانم إن "(النائب عبدالحميد) دشتي تقدم برسالة بتاريخ 20 أبريل بإجازة أرفق معها تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المعنية.ولفت الغانم إلى أنه لن يفتح الحديث عن هذا الأمر، وستتم مناقشته في مكتبه يوم الخميس الساعة 12 ظهراً ، لأن الموقف من تصريحات دشتي معروف، وعبر عنه المجلس بأكثر من مناسبة، والجهات القضائية هي الجهة المعنية بتطبيق القانون.وانتقل المجلس إلى بند التصديق على المضبطة، وتحدث النائب روضان الرضان عن تعقيب وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى عليه في فيديو حادث ضرب طالب، متمنياً أن يقوم الوزير على الفور بمحاسبة كل مدرس يخرج عن الأعراف التربوية.وتساءل النائب فيصل الدويسان عن الموقف من وثيقة الإصلاح الاقتصادي، فقال الغانم، إنه حدث العديد من اللغط حول الوثيقة الاقتصادية، فالمجلس لا يصوت عليها، وإنما يحيلها إلى الحكومة بما تضمنته، وما يقوم على تشريع تشريع يأتي إلى المجلس مجدداً للتصويت عليه، ولا يزال هناك الكثير من التوصيات في اللجنة المالية ستتم مناقشتها في الجلسة المقبلة، ونحن لانملك ولا نرفض رؤى ونتحمل نتيجتها أو نوافق عليها ونتحمل نتيجتها، والسلطة التشريعية تمارس دورها برفض القانون أو الموافقة عليه، الذي يقدم من الحكومة، فنحن فقط نناقش الوثيقة وما تضمنه من توصيات، وتحال إلى الحكومة.وتحدث النائب سلطان اللغيصم قائلاً إنه "تم التضليل في تداول الوثيقة، عارضاً، فيديوهات خاصة بخصخصة قوانين ومنها القطاع النفطي"وظهر فيها النائب السابق عبد الرحمن العنجري، وهو يؤكد أهمية اقرار قانون خصخصة المصافي النفطية، كما ظهر النائب السابق علي الراشد وهو ينتقد المواطن الذي يعمل بالقطاع الحكومي، معتبراً أن كل من يريد أن يأكل "بطاطا وباذنجان" فلا يعمل إلا بالحكومة.وعقّب اللغيصم قائلاً: إنهم عقدوا 40 ندوة ضدنا، وهم من دعوا إلى الخصخصة.بدوره، قال النائب صالح عاشور: "وثيقة الإصلاح لم تتم مناقشتها في المجلس، ولم نضع ملاحظاتنا حولها، خصوصاً أننا رفضنا ضم التقارير الثلاثة الواردة من اللجنة المالية ومناقشتها معاً، والوثيقة تحتاج إلى نقاش واسع، ونحن بحاجة أن نعرف من وزير الصحة كيفية خصخصة المرافق الصحية، وكيفية خصخصة المرافق التعليمية، وعلى أي أساس يتم خصخصة 97 محطة وقود.وعقب الرئيس الغانم قائلاً: "غير صحيح أن التصويت على الموضوعات الثلاثة بتصويت واحد، وتمت إحالة الوثيقة الى اللجنة المالية بتصويت منفرد، وغير صحيح أنكم قدمتم طلبا للتصويت على المناقشة نداء بالاسم، فطلبكم لم يكتمل عدده، والدستور يؤكد أنه لا يُخصص مرفقٌ إلا بقانون، ومن كان يريد أن يتصيد على المجلس فهذه مشكلتنا، لكننا مستمرون في عملنا، وفي نهاية الأمر ستذهب الوثيقة بتوصياتها إلى الحكومة، وإلا "وين تروح"؟.وقال الغانم: " كل ما ورد في الوثيقة قدم في خطة التنمية من (نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق الشيخ) أحمد الفهد في عام 2010، وصوتم عليها بالموافقة آنذاك.مزاعم عاشورفي حين، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع، إن الحكومة تقدمت برؤيتها للإصلاح الاقتصادي بناء على طلب مجلس الأمة، واستمعنا كلجنة إلى وجهات النظر المختلفة والمتخصصين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، واستمعنا إلى ملاحظاتهم وتم تضمينها في تقرير اللجنة المالية، ثم قدم النواب ملاحظات، وكان يفترض إحالتها للحكومة، ونحن مستعدون لمناقشتها أكثر من مرة.وأكد الشايع عدم وجود في الوثيقة ما يتصل بمزاعم عاشور إطلاق يد الحكومة في التخصيص.بدوره شدد النائب محمد الجبري على أن الدستور يمنع خصخصة التعليم أو الصحة إلا بقانون، ومع احترامي لمن يقول إنه لولا أحمد السعدون كان مرت الوثيقة، فهذا غير صحيح.أما النائب صالح عاشور، فأكد أنه من حيث المبدأ رافض إحالة الوثيقة إلى اللجنة المالية، دون أن تأخذ حقها بالنقاش في المجلس.من ناحيته، قال النائب جمال العمر إن الحكومة تملك اتخاذ العديد من الإجراءات مثل زيادة البنزين، وخلافنا ألا تكون هذه الوثيقة بمنزلة غطاء سياسي للحكومة لتفعل ما تشاء، لذلك أحذر الحكومة من مغبة الذهاب إلى قرارات تضر بالمواطن، لأننا في هذه الحالة سنفعل أدواتنا.نظرة ثاقبةمن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة: "كل ما ورد في الوثيقة وزائد عليه ثلاثة أضعاف، تم إقرارها في مجلس 2009 بالإجماع باستثناء ثلاثة منهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، وتمت مناقشة وثيقة الإصلاح، ونحن رجال دولة وعلينا النظر للأمور بنظرة ثاقبة ونقدم مصلحة الكويت التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية"، مطالباً بتجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.بدوره، قال النائب عبدالله التميمي، إن "البعض يحاول إيهام الشارع بأن هذا المجلس ضد المواطن، ولم نسمع من الحكومة توضيح المقصود بالوثيقة ونزع فتيل الأزمة، ونحن أصبحنا المتحدثين باسم الحكومة، ويجب أن تحسم المسألة بأن هذه الوثيقة ليست قانوناً ملزماً، وبما أن الحكومة لم تتحدث عنها فيجب أن تحفظ في اللجنة المالية".في حين وصف النائب حمدان العازمي وثيقة الإصلاح بالخطيرة، والتي لا تقل خطورتها عن رفع دعم الكهرباء والماء، لأننا نمنح الحكومة بموجبها تفويضاً لاتخاذ قرارات تضر بالمواطنين، وموضوع يناقش 4 أشهر في اللجنة المالية، وتمر بالنهاية في هذه الطريقة، وصحيح في الدول الخليجية، يوجد إصلاح اقتصادي لكن الحكومات ظهرت بكل شفافية أمام الإعلام وشرحت رؤيتها، لكن هنا للأسف أصبح بعض النواب يتحدثون باسم الحكومة.بدوره قال الغانم: "لا ينساق احد وراء من يتصيد للمجلس، ودورنا الموافقة او الرفض على التشريعات".أما النائب فيصل الكندري فاتهم من انتقدوا المجلس الحالي بأنهم احتفلوا بكيكة الـ37 مليار دينار الخاصة بخطة التنمية، ونحن ملتزمون بالدستور.وأبدى النائب عبد الرحمن الجيران تخوفه من ان يكون هذا التوجه من ضغوطات الخارج، معتبراً ان ما يحدث من توجه للخصخصة من تداعيات الربيع العربي.وتساءل النائب علي الخميس: هل الوثيقة إلزامية للحكومة بالخصخصة؟ مؤكداً انها غير ملزمة للمجلس او للحكومة الا بعد ترجمة ما ورد بها في شأن الخصخصة من خلال القوانين، وتكون محاسبتنا بعد مناقشة القانون والتصويت عليه.وعقب النائب عودة الرويعي على النواب الذين لم يقدموا ملاحظاتهم الى اللجنة المالية، مطالبا بتقديمها الان الى اللجنة قبل مناقشتها الجلسة المقبلة.واعتبر النائب عبدالله الطريجي ان الموضوع ليس متعلقاً بالوثيقة بل معركة انتخابات قادمة بدأت الان، وعلينا ان نكون واثقين بأنفسنا، لافتا الى ان لجنة حماية الأموال العامة صوتت على احالة بيع شركة المنتجات الزراعية وشركة تعليم قيادة السيارات الى النيابة العامة، وسنوضح كيف كانت تباع الشركات في عهد المجالس السابقة لنوابه.وشدد النائب مبارك الخرينج على ان المجلس لن يوافق على كل ما يتعارض مع الدستور والقانون، وليس معقولا ما قاله الطريجي.وأبدى النائب عدنان عبدالصمد تخوفه من ان تكون وثقة الإصلاح الاقتصادي ذريعة لاتخاذ قرارات معينة، وقانون الخصخصة الذي تمت الموافقة عليه كان ينص على وضع ضوابط للتخصيص، من ضمنها السهم الذهبي، وهذا للتوضيح.وقال الغانم: "المشكلة ليست في الموافقة على القانون، لكن المشكلة في من تناقض مع مبادئه يوافق سابقاً والان يعتبرها بيعا للبلد".وفي السياق شدد النائب احمد مطيع على ضرورة عدم تخصيص اي قطاع الا من خلال القانون حتى تكون الامور واضحة.وأكد النائب مبارك الحريص ان هذا المجلس امضى 3 سنوات ولم يقر اي قوانين تخالف الدستور او تمس المواطنين.وطالب النواب السابقين بتحري الدقة في تناولهم للقضايا التي تناقش داخل المجلس.بدوره، رأى النائب عبدالله المعيوف ان المقاطعين يبحثون عن اي قضية للعودة الى الانتخابات ومادة للدخول من خلال اتهام المجلس بانه يبيع البلد.وتابع المعيوف: محمد هايف قالها صراحة سنشارك فافعلوا مثل ما فعلوا وهم كبار يعرفون جيدا ماذا فعل المجلس لكن تعمدوا تضليل الشارع.وفي السياق، اكد النائب حمود الحمدان ان كل ما يثار من قبل البعض خارج المجلس هدفه انتخابي بحت.وشدد النائب ماجد موسى على ان المجلس استمر خلال ثلاث سنوات في انجازاته ولم يلتفت الى الاصوات التي تريد تشويه صورته، ومن يرد الترشح للانتخابات فليترشح لكن لا يشوه صورة المجلس، ونقولها بالفم المليان: نحن لن نوافق على اي قرار يمس المواطنين، فهم من يشوهون صورة المجلس.وتابع موسى: السرج المرصع لا يجعل الحمار حصانا، فلا نقبل ان يخرج علينا الاخ عبدالرحمن العنجري بتغريدة كل يوم يسب فيها المجلس.وقال النائب فيصل الدويسان: حرام هذا الوقت الذي ضاع من وقت المجلس، وكنت اتمنى ان توضح الحكومة وأن يحسم الامر من البداية، وان رئيس المجلس قام بتوضيح الامر بداية الجلسة.ورد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح: "اعلم ان هناك وقتا خاصا لمناقشة هذه الوثيقة بالجلسة المقبلة، لكن بداية يسرني تهنئة المملكة برؤيتهم الاقتصادية، والرؤية السعودية حتى 2035 في حين ان رؤيتنا قصيرة الاجل".وأكد الصالح ان وثيقة الاصلاح صدرت من مجلس الوزراء في 14 مارس وهي خطة تنفيذية لخطة التنمية التي اقرها مجلس الامة، مؤكدا ان قانون التخصيص حظر على الحكومة خصخصة بعض القطاعات والمجلس الاعلى للتخصيص يعمل وفقا لما هو مسموح به من خلال القانون 37/2010، ويحرص على طرح 40% بالشركة المساهمة للمواطنين من خلال اكتتابات عامة.وشدد الصالح على انه لم يرد في الوثيقة نقل اي ملكية من الحكومة الى جهة اخرى، وتحدثت في تصريح صحافي قبل يومين للتوضيح في ما يخص تخصيصها التعليم والصحة، فهذ الاجراء يتطلب التقدم من قبل الحكومة الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا، ونحن نتحدث عن تخصيص الادارة الصحية او التعليمية وليس نقل الملكية.واكد الصالح ان التخصيص لا يكون من خلال قانون الشراكة او قانون التخصيص، كما ان ذلك يتطلب اقرار قانون المنافسة الذي تعمل عليه الحكومة الان.وبين الصالح ان الوثيقة نصت على انها تحتاج الى 15 تشريعا لتنفيذ الرؤية ولكن لا يجوز ان نشرح تفاصيل تلك المشاريع بالوثيقة ومن اثارها خارج المجلس متهما بانها اطلقت يد الحكومة في بيع البلد والخصخصة لا يعي الانظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.ووافق المجلس على التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وانتقل الى بند الرسائل الواردة.بند الرسائلوتضمن كشف الأوراق والرسائل رسالتين هما:-رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة وذلك خلال الفترة من 1/10/2012 حتى نهاية مارس 2016.-رسالة من رئيس لجنة المرأة والاسرة يطلب فيها موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة بدعوة المجلس الأعلى للأسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت الى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة.ونصت الرسالة الأولى على الاتي: بالاشارة الى ما تناولته بعض الصحف ووسائل الاعلام ذات الصلة بالنشاط الرياضي من انه قد شاب اداء بعض الهيئات الرياضية مخالفات مالية بشأن تنظيم انشطتها على المستويين المحلي والدولي، فإن اللجنة تطلب موافقة المجلس الموقر على تكليفها بدراسة هذا الموضوع مع الهيئة العامة للرياضة، على ان تقوم هذه الهيئة بتزويد اللجنة بتقرير كامل عن هذه المخالفات المالية والاجراءات التي اتخذت تجاه معالجتها وذلك بالاستعانة بديوان المحاسبة، لدراسة هذه المخالفات خلال الفترة من 1/10/2012 حتى نهاية مارس 2016، وعلى ان تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس بما تنتهي اليه في هذا الشأن.وجاء بالرسالة الثانية: تود لجنة المرأة والأسرة أخذ موافقتكم بدعوة المجلس الأعلى للأسرة وكذلك مركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت الى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الاسرة والمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب يوسف الزلزلة وقال: اعتقد ان المجلس الاعلى للاسرة يجب ان يكون المصدر لما يطرح في لجنة المرأة والاسرة، مشيرا الى انه تقدم برسالة كرئيس للجنة الاولويات الى رئيس المجلس بهدف مناقشة التأمين الصحي للمتقاعدين بجلسة اليوم لكن تمت احالتها الى مكتب المجلس.وذكر ان قانون التأمين الصحي للمتقاعدين تم تعطيل تنفيذه من قبل ديوان المحاسبة مع كل الاحترام والتقدير لهم رغم انه تم تخصيص 20 مليون دينار للتأمين الصحي في هذه الميزاينة لكنها لم تصرف بسبب عدم اخذ الموافقة من قبل ديوان المحاسبة، مطالبا بإصدار توصية من مجلس الامة لديوان المحاسبة بالتصويت بالموافقة على منح الحكومة ميزانية التأمين الصحي للمتقاعدين.اما النائب عبدالله المعيوف فتناول رسالة لجنة الشباب والرياضة مؤكدا اهمية تمكين اللجنة من التحقق من ان المبالغ التي صرفت للاتحادات واللجان الاولمبية تمت بوجه حق وحسب ما هو معمول به ام لا خاصة ان تلك اللجان والاتحادات لم تقف مع الكويت في ايقاف النشاط الرياضي.وقال المعيوف: من امن العقوبة اساء الادب، فللحين لم تتم احالة المتجاوزين من الاتحادات واللجنة الاولمبية الى النيابة.بدوره، قال النائب صالح عاشور: لا وزارة الشباب ولا لجنة الشباب والرياضة فعلتا شيئا من اجل عودة النشاط الرياضي، فلا يزال قرار الايقاف نافذا والناس تريد شيئا على ارض الواقع.وبين عاشور انه على الرغم من اننا على وشك الدخول في انتخابات الاندية الرياضية فان الحكومة لم تتقدم بقانون ينص على اجرائها وفق القوانين الدولية، ومسار الاصلاح الرياضي في الكويت بعيدون عنه كل البعد، فالحكومة متأخرة والانتخابات على الابواب.وعن الرسالة الثانية تحدث عاشور، مشيرا الى انه تم بحث كيفية تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا وسياسيا وفقا لمنظور الامم المتحدة وهو ما يحتاج الى اخذ موافقة المجلس للاجتماع مع المجلس الاعلى للاسرة ومركز ابحاث المرأة بجامعة الكويت.وقال ان وزير الداخلية توسع في تجنيس زوجات الكويتيين لكن نحتاج منه قرارا لتجنيس ازواج الكويتيات ومنحهم الاولوية فلا يمكن ان ينتظروا اكثر من ذلك.وتحدث وزير الداخلية قائلا: عندما ساعدنا امهات الكويتيين (التي زوجها كويتي) كانت ملفاتهن متراكمة وكان الهدف تمكين ابنائهن من الالتحاق بالكليات العسكرية للراغبين منهم.وأضاف: نحن بصدد غربلة الملفات الخاصة بأبناء الكويتيات والان ننتظر ملفاتهم في اللجنة العليا، ونحن قلصنا بعض الملفات بازالة الازدواجية عبر الغاء ملف بنت الكويتية المتزوجة من كويتي والاسراع بتجنيسها، وتحريك دور الام الكويتية واشكر عاشور على الاهتمام بالمرأة ودور المرأة.في وقت شدد النائب عبدالله التميمي على اهمية دعم الاسرة الكويتية من قبل هذا المجلس، وبشأن الرياضة قال: "وضعنا المسمار الاخير في نعش الرياضة الكويتية، وتم استبعاد الكفاءات الكويتية، واستحوذ على الرياضة المستفيدون منها، والتطاول على المال العام ضرب الرياضة".اختطاف الرياضةبدوره، اكد النائب عبدالله الطريجي ان الحكومة تحتاج الى مواجهة من اختطف الرياضة وهناك 3 ملايين تصرف لاشخاص يقفون ضد الكويت ويتحركون ضدها، ويجب ان يكون هناك تقييم للجان والمراكز الرياضية التي تقف ضد الكويت.وشدد الطريجي على شكاوى تصل الى لجنة الشباب والرياضة بسبب الاحتراف الجزئي وكشف الفاسدين المستفيدين من هذا، لافتا الى ان وزير الشباب في معركة شرسة والتصويت على ايقاف النشاط الرياضي سيكون بعد شهرين من الان، اما ان ينجح الوزير وحكومته او ينتصر احمد الفهد وعصابته.وطالب النائب عدنان عبدالصمد وزير الشباب بالاسراع في تقديم ميزانية هيئة الشباب حيث لم تصل الى الان.مرحلة دقيقةوقال الوزير الحمود: نحن نمر بمرحلة دقيقة والكويت تهتم بالشباب، وللاسف الكبير مشاكل الرياضة انعكست على الشباب، ولما جاء ابوالشباب صاحب السمو قدم المشروع الوطني "الكويت تسمع" وانتهى الى وجود مشكلة لدى الشباب في كيفية التعامل معهم، وكان امامنا اصلاح ما لم يمكن اصلاحه في 25 سنة، وتم ذلك من خلال انشاء وزارة للشباب وهدفها تمكين الشباب ودعمهم.واشار الحمود الى ان صاحب السمو خصص جائزة للشباب وهو ما حدا بالامين العام للامم المتحدة لارسال رسالة يشيد فيها بهذا التوجه واكد فيها ان هناك دولة تكرم الشباب هي الكويت.ولفت الحمود الى ان وزارة المالية تعمل الان على فك التشابك بين هيئة الرياضة وهيئة الشباب وسيتم تقديم القانون قريبا، فهناك اهتمام خاص بقضية الخصخصة وان شاء الله يكون مستقبل الرياضة مشرقا.ورد النائب صالح عاشور: تعبنا من سماع كلمة سوف من الوزير الحمود، وشبعنا اربع سنوات من سوف نقدم قانون الخصخصة سوف نقدم الميزانية للشباب.ووصف النائب عبدالله المعيوف قانون 26/2012 بالمعيب، مؤكدا ان الاندية لم تتمكن من جمع اعضاء الجمعية العمومية وفق هذا القانون، وكان من ضمن التعديلات التي اقرت الصوت الواحد، ونحن منذ 3 اسابيع اقررنا الصوت الواحد وهو في عهدة المجلس الان، والايقاف هو قضية نفوذ وليس قانونا.واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 13:25 ووافق المجلس على رسالة الشباب والرياضة للاستعانة بديوان المحاسبة كما وافق على رسالة المرأة والاسرة لدعوة المجلس الاعلى للاسرة.بدوره، قال يوسف الزلزلة أطلب تأجيل الاسئلة الى جلسة غد (اليوم) وتمديد الجلسة الى نهاية مناقشة تقرير المالية ووافق المجلس.من جانبه قال عبدالله الطريجي: نطلب اعادة تقرير شراء طائرات الشحن ووافق المجلس.وقال الدويسان نطلب تقديم رسوم التحقيقات للتصويت عليه.وقال الغانم: اذا طرح في دور الانعقاد الحالي فيحتاج الى اغلبية خاصة في حين اذا طرح في دور الانعقاد القادم يحتاج الى اغلبية عادية.وتقدم عدد من النواب بطلب مناقشة "تطاير الحصى" على ان يكون في بداية جلسة اليوم، ووافق المجلس.وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن اعادة تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي تم التصويت عليه في المداولة الاولى بالجلسة الماضية.من جانبه، قال روضان الروضان: نطلب سحب طلب التصويت على مرسوم مساواة ادارة التحقيقات بوكلاء النيابة ووافق المجلس.شرائح الكهرباءبدوره، قال مقرر اللجنة المالية محمد الجبري ان هناك 4 تعديلات تم تقديمها على قانون شرائح الكهرباء بعد اقراره بالمداولة الاولى، وقام الجبري بتلاوة التعديلات التي ادخلتها اللجنة وصوت المجلس عليها كل على حدة.وسجل النائب جمال العمر تحفظه على التعديلات وعلى القانون من حيث المبدأ وطلب رفع اسمه من التعديلات التي تقدم بها مع عودة الرويعي وتمت الموافقة.وقدمت الحكومة تعديلا على المادة الثالثة، وقال وزير الكهرباء ان التعديل الذي انتهت اليه اللجنة لم يشمل الكويتي الذي يملك شقة في الاستثماري وقدمت تعديلا ينص على معاملة الكويتي المالك للشقة او المستأجر بها في السكن الاستثماري معاملة الكويتيين في السكن الخاص.واعترض النائب فيصل الشايع على تعديل الحكومة لعدم وضوحه، مطالبا بضبط صياغته لانه يعني ان المالك عندما يؤجر شقته لغير كويتي فانه يسري عليه ما يسري على الكويتي.وبين النائب عدنان عبدالصمد انه يجب ربطها بالساكن حيث كان مالكا او مستأجرا.واتفق النائب يوسف الزلزلة مع ما ذكره عبدالصمد حتى يفوت الفرصة على ضعفاء النفوس الذين يقومون باستئجار الشقق للوافدين وابقاء العقد بأسمائهم.وانتقد النائب خلف دميثير عدم وضوح تقرير اللجنة المالية في ما يخص من يمتلك اكثر من شقة بالسكن الاستثماري.واقترح النائب حمود الحمدان ربط السكن الاستثماري بعقود الزواج، فمن يتزوج اكثر من واحدة يحق له الاستثناء من قانون الكهرباء والماء بناء على ذلك.وبعد جدل حول المادة الثالثة من القانون حسم بإقرار التعديل التالي: يعامل المواطن الذي يسكن السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة الا يكون مستفيدا من الدعم في سكن اخر.وتقدم النائب حمود الحمدان بتعديل على التعديل يتعلق بمن يتزوج اكثر من زوجة.وتساءل النائب فيصل الشايع عن كيفية معالجة وضع الوافدين الذين يسكنون السكن الخاص لانه في النهاية لا يحقق العدالة.وقال النائب روضان الروضان ان القانون يمنع سكن الوافد بالسكن الخاص.ورفض المجلس تعديل الحمدان الذي ينص على استثناء المواطن المتزوج اكثر من زوجة ويسكن باكثر من سكن من تعرفة الكهرباء والماء.وأوضح الوزير الجسار ان المعني بالقطاعات الاخرى الشاليهات والجواخير واي قطاعات لم تذكر بالقانون.واعترض النائب محمد الهدية على ما نص بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء حسب القطاعات المنتجة.وقال النائب محمد الجبري انه تم تركها للحكومة لدعم الجهات التي تنتج.ورد الهدية مؤكدا ان المصنع غير المنتج على سبيل المثال يجب سحب قسيمته وتوقيف الدعم بالاساس عنه.واعترض النائب احمد القضيبي على المغالطات الموجودة بالقانون مطالبا بإقراره بطريقة سليمة فكيف يتم حسم الجهات غير المنتجة؟وقال الوزير علي العمير: سنبدأ في شهر مايو بسحب القسائم غير المنتجة وحسب القانون فاننا نمنح 3 سنوات للقسائم الزراعية واذا ثبت انها منتجة تستثمر وغير ذلك نسحبها.وقال الغانم: اذا رفض النص كما هو موجود فان ذلك يعني استمرار تعرفة القطاعين التجاري والصناعي باسعارها الجديدة الى ابد الابدين.ووافق المجلس بالنهاية على المادة كما وردت من اللجنة المالية.واقر المجلس قانون زيادة الكهرباء والماء في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض 8 اعضاء وانتقل المجلس للتصويت على توصيات اللجنة وتمت الموافقة عليها.وأوصى النائب فيصل الشايع بالاسراع في تركيب العدادات الذكية لكل شقة سكنية، وأوصى الرئيس الغانم وزير الكهرباء بالتعهد بذلك.وقال الوزير احمد الجسار: مناقصة العدادات الذكية تم طرحها وبدأ العد التنازلي للعدادات واذا لم تطرح الاسبوع الجاري فسيتم عرضها الاسبوع المقبل.ورفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم.حدث في الجلسةآيباد العميرمع بداية الجلسة شوهد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاشغال د. علي العمير وهو يتجول في قاعة عبدالله السالم حاملا جهازا لوحيا "آيباد".المعتذرونجابر المبارك، وخليل عبدالله، وكامل العوضي، ومحمد العبدالله، وخليل الصالح.اجتماع دشتيابلغ الرئيس الغانم المجلس ان عبدالحميد دشتي ارسل رسالة بتاريخ 20 ابريل مرفقا معها تقاريره الطبية، وعليه سيكون نقاش الموضوع غدا الخميس في مكتب المجلس لمن يود من النواب.خدام الشعبخلال مطالبة علي الخميس بمحاسبة الشيخ مازن الجراح لقوله ان النواب مناديب معاملات، معتبرا انها اهانة عليه ان يقدم اعتذارا عنها والا محاسبة وزير الداخلية، علق الوزير محمد الخالد قائلا: نحن في الداخلية خدام للشعب الكويتي فلماذا هذه الحساسية؟ربع حمني وغيرهبين عبدالله المعيوف ان من هو خارج المجلس، يريد قضية لكي يدخل الانتخابات القادمة، ومحمد هايف اعلن، كذلك "ربع حمني، وغير حمني"، وأحمد السعدون محتج وما يعرف اذا الوثيقة قانون ام لا!المتزوج من 2 و3طالب سعدون حماد بإلغاء تحديد السكن الواحد للمواطن من تعرفة الكهرباء والماء، مشيرا الى ان هناك من يتزوج امرأتين وثلاثا.تعدد الزوجاتطلب الرئيس الغانم من النائب حمود الحمدان ان يجد حلا لموضوع المواطن المتعدد الزوجات ولديه اكثر من سكن، فقال الحمدان: يرفق عقد الزواج مع عقود الايجار للشقة التي يقطن بها.ما يجوز يا وزير التربيةخلال الجلسة نبه الرئيس الغانم وزير التربية د. بدر العيسى بأنه لا يجوز توقيع المعاملات في القاعة، قائلا: النواب اللي قاعد توقع لهم هم يعلمون عليك اذا صرت توقع معاملات.قرارات الجلسة• اجتماع مكتب المجلس غدا لمناقشة رسالة النائب عبدالحميد دشتي التي يطلب فيها اجازة ومرفق معها تقارير طبية.• تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية دراسة المخالفات المالية للهيئات الرياضية والاستعانة بديوان المحاسبة.• الموافقة على طلب لجنة المرأة والأسرة بدعوة المجلس الأعلى للأسرة ومركز الابحاث لبحث قضايا المرأة.• عرض وثيقة الاصلاح الاقتصادي على مجلس الأمة الجلسة المقبلة.• تأجيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم.• الموافقة على طلب لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية رد تقريرها بشأن طائرتي الشحن نظرا لوصول تقرير جديد من ديوان المحاسبة.• المجلس يوافق على مناقشة ظاهرة تطاير الحصى بجلسة اليوم.• الموافقة على سحب طلب مناقشة مرسوم رد الادارة العامة للتحقيقات وتأجيله نظره الى دور الانعقاد المقبل حتى يمرر بأغلبية عادية.• اقرار قانون شرائح الكهرباء والماء في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.
برلمانيات
مجلس الأمة يقر «شرائح الكهرباء والماء» في المداولة الثانية ويستهل جلسة اليوم بمناقشة ظاهرة تطاير الحصى
27-04-2016