تشهد كواليس ما قبل الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تعقد في المكسيك غدا وبعد غد، حالة استثنائية أبطالها ممن يفترض أنهم أبناء الكويت، إلا أن موقفهم وبكل أسف لا يمت إلى هذا الواقع بأي صلة، فهؤلاء وبدلا من أن يكونوا مساندين لجهود رفع الإيقاف، تتوالى الأخبار عن تحركاتهم المشبوهة في الاتجاه المعاكس.

Ad

وبينما وصل الوفد الشعبي والبرلماني أمس إلى العاصمة المكسيكية، في محاولة لكسب التأييد للتصويت ضد قرار المكتب التنفيذي المتخذ في أكتوبر 2015 بإيقاف النشاط الكروي الكويتي الدولي، قرر الطرف الآخر، بقيادة عضو المكتب التنفيذي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الشيخ احمد الفهد، أن يلعب من تحت الطاولة، بمحاولة الضغط على الاتحادات القارية الأخرى بالترهيب والترغيب، من أجل ضمان استمرار التصعيد في الأزمة الرياضية الكويتية، التي تنتهي إلى استخدامها كبطاقة ضغط على حكومة بلاده، لتعديل القوانين بما يخدم مصالحه واتباعه، بزعم مخالفة الكويت المواثيق والنظم الأولمبية، ووجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي.

مساومة بعض الأطراف

وتؤكد المعلومات الواردة من مصادر موثوقة في هذه الاتحادات أنها تعرضت للمساومة من بعض الأطراف للتخلي عن موقفها المؤيد للحق الكويتي، مقابل ضمان استمرار الدعم المالي والمعنوي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية واتحاداتها القارية.

وكل ذلك يأتي في الوقت الذي يحاول الشيخ أحمد وشقيقه رئيس الاتحاد الكويتي إيهام الشارع الرياضي، عبر بعض الابواق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهما يسعيان لرفع الايقاف، وهي خطوة تأتي كخط عودة في حال خاب مسعاهم، ونجحت جهود الوفد الشعبي البطل الحقيقي الموجود هناك، والذي بدأ العمل في 11 فبراير الماضي، لتوضيح الصورة الحقيقية وإسقاط أقنعة خفافيش "الفيفا" من الكويتيين والموالين لهم في المكتب التنفيذي، صاحب قرار الايقاف بمفعول فوري في اكتوبر الماضي.

حركة بلا بركة

لا داعي للقول إن القفز على انتصارات الآخرين سمة باتت معروفة في الوسط الرياضي لدى بعض الإداريين الذين غابت شمس انتصاراتهم لسنوات طويلة، فنجدهم يتفننون في المسارعة للوقوف أمام الكاميرات لخطف الاضواء دون حياء.

وهو الحال ذاته نعيشه حاليا مع اقتراب إزاحة الغمة التي جثمت على صدور أهل الكويت شيبا وشيابا منذ ان اوقف النشاط بفعل فاعل، والفاعل ذاته يسرح ويمرح بنفس الفكر والمضمون، ويحاول ان يمسك العصا من منتصفها، عل وعسى يكون رجل المرحلة المقبلة حين يحاول الظهور في الاطار والإكثار من الحركة التي بالتأكيد صارت قليلة البركة.

رفض الرفع المشروط

ولعل المؤشرات المبشرة بالخيرة بشأن إيقاف كرة القدم الكويتية، التي ستكون ضمن البند الرابع على جدول أعمال "الكونغرس"، أصابت المستفيدين منه بحالة من الارتباك، لذلك بدأوا بخطوات سريعة باستخدام جميع الاوراق السلبية، حيث اجتمعوا لوضع سيناريوهين وكيفية التعامل معهما، الاول ان ينجحوا في إبقاء الايقاف بالضغط على المصوتين وهو الأهم، والثاني ان يكتفوا بأضعف الايمان وهو رفع مشروط لمدة 3 اشهر.

إلا أن المميز والمفيد في كلا الحالتين أن الشارع الرياضي الكويتي صار على يقين بأن الأزمة الرياضية الحالية ليست بسبب مخالفة القوانين المحلية للمواثيق والنظم الدولية، لكنها كما وردت في كتاب اللجنة الدولية المؤرخ في 22 اكتوبر 2015 أن "تدخلها جاء بسبب نزاع قائم بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية"، أي عبر فاكسات ورسائل بريدية الكترونية "ملغومة".

كما ان الحكومة والبرلمان متضامنان في رفضهما أي رفع مشروط، لاسيما ان الحكومة أكدت في اكثر من مناسبة سابقة ان التشريعات الكويتية "لا تتضمن أي شبهة تدخل، وتحافظ على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرياضية"، واصفة قرار اللجنة الدولية بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي بأنه "مجحف".

يبقى أن نقول إن قرار الإبقاء على الايقاف يحتاج إلى التصديق عليه بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء، أي 159 عضوا، بينما يحتاج رفعه الى موافقة 53 عضوا.