«الصحافيين» تتأهب لعمومية حاشدة وتتلقى دعماً من النواب

عشية عقد الصحافيين جمعيتهم العمومية الطارئة اليوم، تمسك نقيب الصحافيين يحيى قلاش بإقالة وزير الداخلية، رداً على اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، فيما أعلن العديد من نواب البرلمان، تضمانهم مع الصحافيين، بينما دان الاتحاد الأوروبي الواقعة.

في الوقت الذي وضعت فيه نقابة الصحافيين المصريين، التجهيزات النهائية لعقد جمعية عمومية طارئة يتوقع أن تشهد حضوراً كثيفاً من الصحافيين، ظهر اليوم، لدرس أزمة اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، بحجة القبض على صحافيين، بعد توجيه النيابة العامة اتهامات لهما بالتحريض على التظاهر وبث أخبار كاذبة، تمسكت النقابة بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

ويتوقع أن تشهد الجمعية العمومية اقبالا من الصحافيين وعدداً ممن تضامنوا معهم في مواجهة ممارسات وزارة الداخلية على الرغم من التضييق الأمني الذي يمنع وصول غير الأعضاء إلى مقر النقابة وسط القاهرة.

تمسك نقابة الصحافيين بضرورة إقالة وزير الداخلية جاء رداً على اقتحام قوات الأمن لمقرها بالمخالفة للإجراءات القانونية التي تلزم "الداخلية" بإخطار النقيب وبحضور ممثل عنه وممثل عن النيابة العامة قبل دخولها إلى مقر النقابة.

دعم واعتصام

وفيما أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب المصري تضامنهم مع الصحافيين، أمس، دان الاتحاد الأوروبي واقعة الاقتحام، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بشأن الأوضاع الصحافية في مصر.

وبعد قليل من قول نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في بيان، إن "بان كي مون أعرب عن القلق إزاء اعتقال صحافيين مصريين واقتحام نقابتهم وسط القاهرة"، استمر اعتصام عشرات الصحافيين في مقر النقابة أمس، لليوم الثاني على التوالي.

وقال وكيل مجلس النواب محمود الشريف، إن "هيئة مكتب المجلس تتابع الأزمة عن كثب"، مضيفاً أن دوائر بارزة في المجلس فتحت قنوات اتصال مع وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين لاحتواء الأزمة. وتابع: "ليس لدي حصر شامل بموقف عموم النواب، لكن غالبية النواب يعترضون على عملية الاقتحام".

وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عضو ائتلاف "دعم مصر"، أسامة هيكل، قال في تصريحات مُتلفزة إن "أزمة الداخلية مع الصحافيين تمس الدولة بأكملها"، معتبراً أن دخول الأمن النقابة خطأ، فيما قالت النائبة نشوى الديب إنها ستتقدم ببيان إلى هيئة مكتب مجلس النواب، بشأن الأزمة، معلنة تضامنها مع مطلب إقالة وزير الداخلية.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عاطف مخاليف، قال إنه سيتم إدراج الأزمة على جدول أعمال اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم، لبحث الرد على مخالفة وزارة الداخلية قانون النقابات المهنيّة، الذي ينص على حرمة النقابات وضرورة موافقة النقيب على دخول الجهات الأمنية، فيما قال النائب أحمد طنطاوي إنه متمسك بمطلب إقالة وزير الداخلية، لافتاً إلى أن هناك تحركاً جماعياً مع تكتل "25-30" لاستجواب وزير الداخلية وسحب الثقة منه.

إدانة أوروبية

في موازاة ذلك، دان الاتحاد الأوروبي، اقتحام قوات الأمن المصرية مبنى نقابة الصحافيين، وقال الاتحاد، في بيان صدر أمس: "اقتحام النقابة تطور مثير للقلق، واستمرار لاتجاه تقييد مساحة المجتمع المدني وحرية التعبير"، كما انتقد البيان إجراءات الاعتقال التي نفذتها القوات في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في شهر أبريل، ودعا الاتحاد قوات الأمن إلى الإفراج عن الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم.

وكانت أحزاب سياسية استنكرت اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، معتبرين ما حدث "اعتداء صارخا" على الصحافة، وقد زار وفد من قيادات الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" مقر النقابة، لإعلان التضامن مع الصحافيين، كما دان عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، صلاح عبدالمعبود، الاقتحام، مشيراً إلى أن الاعتداء يخالف الدستور والقانون.

تصعيد

من جانبه، قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، إن "النقابة لن توقف التصعيد إلا بعد إقالة وزير الداخلية". وأضاف قلاش، خلال مؤتمر صحافي أمس: "النقابة تقدمت رسمياً ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وأرفقت بالبلاغ مذكرة من الأمن المدني للنقابة، بشأن اقتحام الأمن للمبنى، والسبيل الوحيد لمواجهة الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها".

من جانبها، قالت السكرتيرة العامة لنقابة الأطباء، منى مينا إن قوات الأمن التي تحاصر نقابة الصحافيين أمس، رفضت دخول وفد للتضامن من نقابة الأطباء، إلى الصحافيين، مؤكدة أن الأمن رفض محاولات التفاوض معهم للدخول، مشددة على أن الأطباء جميعاً يتضامنون مع الصحافيين في أزمتهم.

قضائياً، أمرت النيابة العامة بحبس الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة، وواجهت النيابة كلاً من بدر والسقا بما جاء بتحريات أجهزة الأمن في شأنهما، وهو الأمر الذي نفاه الصحافيان.