«المال»: الانتهاء من تسويات الدائنين

نشر في 17-05-2016 | 00:01
آخر تحديث 17-05-2016 | 00:01
No Image Caption
المطوع: إعداد خطة ترتكز على 4 محاور منها زيادة الإيرادات والهيكلة القانونية
قال رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع، ان الشركة أعدت خطة ترتكز على 4 محاور تضمنت إعادة الهيكلة القانونية للشركة، وإيجاد حلول لزيادة الإيرادات، وإبرام التسويات مع الدائنين، إضافة إلى زيادة رأس المال، لافتا إلى أن «المال» انتهت من الأمور العالقة لتسويات الدائنين.

وأوضح المطوع خلال تلاوته لتقرير مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت امس بحضور ما نسبته 55 في المئة، أن الشركة تدير صناديق استثمارية مشتركة ومحافظ مالية نيابة عن عملاء خارجيين لتبلغ قيمة الأصول المدارة من الشركة نحو 51.8 مليون دينار مقارنة بـ66.4 مليون دينار لعام 2014.

وأشار إلى أن عملية الهيكلة القانونية شملت توفيق أوضاع الشركة وفقا لمتطلبات قانون الشركات الجديد ومتطلبات هيئة أسواق المال، موضحا أن إدارة الشركة قامت بإيجاد حلول وخلق فرص لزيادة إيراداتها عن طريق ابرام بعض عقود استشارات، وكذلك تطوير ودراسة بعض الأفكار الجديدة التي ستظهر آثارها في عام 2016.

 ولفت إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأمور العالقة بالنسبة لتسويات الدائنين، ما أسفر عن ربح من رد تكاليف التمويل بقيمة 1.09 مليون دينار.

وفيما يخص زيادة رأس المال قال المطوع، إنه تم الانتهاء من جميع الأمور العالقة بالنسبة لزيادة رأس المال، حيث تم اصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالزيادة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتم توزيعها على المكتتبين، حيث تبين ان أحد المكتتبين لم يكتتب بالجزء الخاص به.

وبين أنه نظرا لأن الشركة حصلت على تأشيرة بزيادة رأس المال بكل الأسهم المطروحة وتلك التأشيرة مشروطة بما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فقد تم عقد جمعية عمومية في مايو 2015، لمعالجة تخفيض رأس المال بالجزء المكتتب فيه بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وذكر ان الشركة حققت أرباحاً بقيمة 6.26 ملايين دينار في 2015، مقابل خسائر قدرها 4.81 ملايين دينار في 2014، لافتا إلى أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى تحقيق ربح من تحويل الدين إلى حقوق ملكية بمبلغ 9.3 ملايين دينار، وتحقيق ربح من رد تكاليف تمويل نتيجة مبادلة الدين بحقوق الملكية بمبلغ 1.1 مليون دينار.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، في حين تم تأجيل بند انتخاب مجلس ادارة جديد.

back to top