بريطانيا تتخذ تدابير اقتصادية للتعامل مع احتمالية خروجها من الاتحاد الاوروبي

اكد وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن اليوم الاربعاء ان وزارته وضعت بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي عدة تدابير احترازية للتعامل مع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه الشهر المقبل.

وقال اوزبورن امام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس العموم ان التدابير تهدف لتخفيف التأثيرات السلبية المتعلقة بالاستقرار المالي والذي سيتأثر "كثيرا" اذا تم التصويت على إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.

ولم يستبعد اوزبورن ان يضطر البنك المركزي الى تعديل معدلات الفائدة وربما ضخ مزيد من الاموال ضمن برنامج التسهيل الكمي الذي اعتمد عقب الازمة المالية العالمية في عام 2008 والذي بلغت كلفته منذ ذلك الوقت 375 مليار جنيه استرليني.

وجدد بالمناسبة التحذير من مخاطر خروج بريطانبا من الاتحاد الاوروبي على اقتصادها ومكانة لندن كمركز مالي رائد مضيفا ان مئات الآلاف من الوظائف ستفقد بينما تتراجع مداخيل الموظفين بنحو اربعة الاف جنيه سنويا خلال العقد المقبل.

واشار اوزبورن الى ان مداخيل الدولة ستتراجع بحوالي 36 مليار جنيه بسبب انكماش التحصيلات الضريبية وتراجع مداخيل الشركات واسعار المنازل بمقابل ارتفاع معدلات الفائدة.

واضاف ان هذا الوضع سيسهم في رفع قيمة ديون الدولة بسبب ارتفاع العجز المالي ولجوء الحكومة الى الاقتراض المالي محذرا من ان هذا السيناريو ستكون له تبعات سلبية معقدة على مكانة بريطانيا في العالم.

يذكر ان الناخبين البريطانيين سيصوّتون في استفتاء 23 يونيو المقبل على مستقبل عضوية بلادهم في الاتحاد الاوروبي والذي أعطى بريطانيا وضعا خاصا من اجل ابقائها مع التكتل الاوروبي باعضائه ال 28.