الخرافي لـ الجريدة.: لا صحة لمحاولة إثنائي عن الترشح مقابل توزيري

وسط ترحيبه بإعلان بعض أطراف "المقاطعة" خوض انتخابات مجلس الأمة 2017، وتوقعه أن تكون معركتها هي الأشرس في نظام الصوت الواحد، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي أن قرار المشاركة إيجابي، ومن شأنه إثراء العمل الديمقراطي، مراهنا في الوقت ذاته على وعي الناخبين بإنصاف كل صاحب حق في عملية الاقتراع.

Ad

ورغم إقراره بأن أي أحد يترشح في المحيط الاجتماعي الخاص به سيؤثر على فرص فوزه في الانتخابات، أبدى الخرافي، في الحوار الذي أجرته معه "الجريدة"، ترحيبه بترشح أبناء المرحوم جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة السابق، إذا قرروا ذلك، مؤكدا أنه لا يوجد ما يعوقهم، "فلهم تاريخ سياسي، وجدهم كان في المجلس التأسيسي، ووالدهم كان رئيسا للمجلس لـ10 سنوات، وعندهم قواعد انتخابية وممارسات وماكينة انتخابية، فالأرضية ممهدة لهم ليتواجدوا".

وأشار إلى أنه في مرحلة الذروة للإعداد للانتخابات المقبلة، نافيا وجود أي محاولات لإثنائه عن الترشح نظير دخوله الحكومة.

وبينما عبر عن رضاه التام عن أداء مجلس الأمة، مؤكدا أنه -بالأرقام- يحصل على درجة الامتياز، فهو الأول تشريعياً ورقابياً، قال: "من ناحية التقييم السياسي يتوقف ذلك على عناصر التقييم، فمن يختلف مع المجلس يعتبر إنجازاته لا شيء بعكس من يتفق معه"... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● بداية، نود الحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة... فما رأيك في إعلان بعض أطراف المقاطعة، ومنها تجمع ثوابت الامة، المشاركة فيها؟

- طرحي لم يتغير، سواء قبل دخول المجلس أو الآن، واقول إن الساحة تستوعب الجميع، ودخول أفراد في الانتخابات لا يتفقون في الرأي أمر صحي بالتأكيد، كما أن إعلان خوض بعض الأطراف المقاطعة الانتخابات عمل ايجابي للدولة، وإن كان يختلف حوله بعض الأقطاب او الرموز، فهذا شأنهم، لكن أرى أن قرارهم ايجابي، وسيثيرون العمل الديمقراطي، وسيعملون على تحقيق المزيد من نجاح الممارسة الديمقراطية، وأعتقد أن كل من يعلن المشاركة هو تبشير بذلك.

● هل ترى ان حظوظهم ستكون كبيرة في الوصول الى مجلس الامة؟

- رغم كل الشوائب التي تقال عن طريقة الانتخابات، سواء بالمناورات السياسية أو بالمكاسب الكاذبة والرشا، فإن ثقتي بوعي الناخبين وحسن اختيارهم في صناديق الاقتراع عاليان جدا، وإذا كان الانتخاب عليه علامة استفهام فإنه يعكس وعي المجتمع، الذي أراهن عليه... فخلينا نتعامل مع المجتمع الحقيقي، الذي أتوقع ان ينصف كل صاحب حق.

● هل صحيح أن معركة الانتخابات بدأت من الآن؟ وهل تتوقع أن تكون ساخنة، كما يثار؟

- نعم، أتوقع ذلك، وهنا تجدر الإشارة الى أن أحد النواب الذي كان معنا هرب من الانتخابات الماضية، لأن الحملة التي تعرض لها كانت غير شريفة، وطالت أهل بيته، فمن الطبيعي أن التنافس الانتخابي يخرج عن الآداب العامة والمُثل والخط الجيد، ولكن لا نتمنى حدوثه.

وهذا المجلس أكمل الأربع سنوات بعكس ما كان يراهن عليه البعض، ومن الطبيعي استعداد القواعد الانتخابية من الآن، لأن موعد الانتخابات القادم معروف، وستكون شرسة، كما كانت الانتخابات الاخيرة في الدائرة الثانية، التي كان من بين المرشحين فيها بجانبي الرئيس مرزوق الغانم والنائب راكان النصف، بعكس انتخابات المجلس المبطل الاول.

● هناك توقعات بأن أبناء المرحوم جاسم الخرافي سيخوضون الانتخابات المقبلة... ما تعليقك؟

- لا يوجد ما يعوقهم، فهم من تاريخ سياسي، وجدهم كان في المجلس التأسيسي، ووالدهم، رحمه الله، رئيس مجلس الأمة 10 سنوات، وعندهم قواعد انتخابية وممارسات وماكينة انتخابية، فالأرضية مهيأة لهم ليتواجدوا وهذا شأنهم، ولا أستطيع الجواب عنهم، وكل ما أقوله هو أنه لا يوجد ما يمنع ترشحهم.

● هل سيؤثر ذلك على فرصك في الفوز؟

- أي أحد يترشح في المحيط الاجتماعي الخاص بي سيؤثر علي.

● هناك أقاويل بوجود محاولات تهدف إلى ثنيك عن خوض الانتخابات المقبلة مقابل دخولك الحكومة... ما صحة ذك؟

- حاليا لا يوجد هذا الكلام، وأنا في مرحلة الذروة للإعداد للانتخابات القادمة، ومن يعرفني يعلم أنني أعمل للانتخابات ولقواعدي الانتخابية، ويدحر أي كلام يقال بهذا الشأن.

● كيف تقيم أداء المجلس الحالي؟

- هناك نوعان من التقييم أحدهما سياسي والآخر رقمي، وإذا ذهبنا إلى الجانب الرقمي فإن الفصل التشريعي الرابع عشر تفوق على جميع الفصول من حيث إقرار القوانين، إذ اقر 100 قانون حتى تاريخه، ليتفوق بذلك على جميع المجالس التي سبقته.

ومن الناحية الرقابية هو الأول من حيث تقديم الاستجوابات، فقد نجح في إبعاد العديد من الوزراء نتيجة تقديم استجوابات لهم، فمثلا رولا دشتي أو عبدالعزيز الإبراهيم لو لم يتقدما باستقالتيهما لطرحت الثقة بهما، لذا فإن مجلسنا الحالي يحصل على درجة الامتياز.

أما من ناحية التقييم السياسي فإن ذلك يتوقف على حسب عناصر التقييم، فمن يختلف مع المجلس يعتبر إنجازاته لا شيء بعكس من يتفق معه، فمثلا الجلسة الاخيرة «جلسة المواطن» بالدرجة الاولى والاخيرة، حيث تمكن من إلغاء تطبيق شرائح الكهرباء والماء على المواطن في السكن الخاص والاستثماري، كما دافع عن حقه في ظاهرة تطاير الحصى، وكانت جلسة خاصة بالمواطن، ومع ذلك هناك من يحسبها لصالح المجلس وهناك من يحسبها ضده.

● لماذا تنتهي أغلب الاستجوابات بالمناقشة فقط؟

- لانه عندما يتم طرح الثقة يهرب الوزير، بعكس المجالس الاخرى، وحرصنا في المجلس الحالي على تقديم التوصيات بعد المناقشة، فالتوصيات التي تم تقديمها بعد استجواب الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم على سبيل المثال تعد من التوصيات الخطيرة على الوزير التي ستكشف العديد من التجاوزات.

● لكن رحل الابراهيم وظل موضوع تطاير الحصى؟

- هناك تقصير واضح، سيطال الوزير الابراهيم برحيله، أو بعض المسؤولين الحاليين في وزارة الأشغال العامة، والإبراهيم لم ينفذ التوصيات التي أقرها المجلس، لكنه فعل عكس ذلك، لذا يجب محاسبته.

وكنت أقصد ما ذكرته في الجلسة الاخيرة، التي تم خلالها مناقشة موضوع تطاير الحصى، حيث أكدت ان وزارة الاشغال تدار من تحت الوزير بطريقة لا يعرف شيئا عنها، وهي التي تعد عائقا امام استخراج الوثائق التي ستحدد المسؤولين عن تطاير الحصى، فحتى الآن لم نحصل على دراسات ديوان المحاسبة.

● بما انك ذكرت ان «الاشغال» تدار بطريقة لا يعرف الوزير عنها شيئا، فهل هناك مسؤولية سياسية على الوزير؟

- الوزير علي العمير، بعد الجلسة الماضية مباشرة، اجرى تدويرا شاملا، وتأثر بما تم طرحه في المجلس، وتعهد أمامنا بأن كل ما به شبهة سيتخذ اجراء بشأنه، وحسب معلوماتي الخاصة، قام العمير باستدعاء مهندسين خاصين كانوا مركونين، وتم النقاش معهم.

واعرف ان العمير ارسل مهندسا الى جهة معينة، لا يخشى في الحق لومة لائم، وهذه الجهة تعد مرتعا للفساد في الاشغال ومليئة بالشبهات، وابلغت العمير صباح امس بأنه إذا حدث ذلك بالفعل فإن كل المسؤولين بتلك الجهة سيذهبون الى النيابة العامة، وسألته: هل انت قادر على المواجهة؟ فرد: «نعم».

● لكن لايزال ملف تطاير الحصى، الذي أثرته في استجوابك بداية الفصل التشريعي، مفتوحا على مصراعيه... والناس تحتاج الى معرفة موعد محدد لحل هذه القضية التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين.

- لا تستطيع السلطة التشريعية تحديد تاريخ، ولكن ذلك مسؤولية السلطة التنفيذية، والوزير العمير اشترط من أجل انهاء هذه المشكلة توفير الميزانية الخاصة بها، وميزانية الاصلاحات كانت في عهد الإبراهيم 50 مليون دينار، ولم تصلح الطرق، فما بالنا اليوم بـ16 مليونا، وحجم الدمار في الطرق كبير جدا، وهناك مشكلة أخرى تتمثل في وجود توجهات بتخفيض ميزانيات جميع الجهات 20 في المئة، فكيف سيتم حل هذا الموضوع؟

● لكن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بين ان المشكلة ليست في الميزانية الخاصة، وان وزارة الاشغال طلبت في السنة المالية الماضية تخفيض بند الصيانة، ولم تستفد من الوفر المتحقق في الابواب الاخرى؟

- صحيح، لكن هذا يؤكد ما ذكرته بأن هناك من يعمل تحت الوزراء حتى يتسبب في حدوث حرج لهم، وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن محاسبة هؤلاء.

ونحن في لجنة الميزانيات نتجه نحو رفض طلب «الاشغال» ميزانية «الصيانة»، والطلب منها توفير تلك الميزانية، من خلال الوفر الموجود في الابواب الاخرى، ولن نوافق عليها إلا إذا كان هناك ما يبررها، والعمير كان واضحا بقوله إنه إذا وجدت ميزانية تعزيزية فإنه يستطيع تحديد موعد لمعالجة هذه الظاهرة.

● عودة الى تقييمك لمجلس الامة... هل ترى انه قام بدوريه الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل؟

- بالتأكيد نعم، فقد قام المجلس بدوريه الرقابي والتشريعي، لكن ذلك لا يمنع من الانتقاد.

● عاصرت مجلسين (المبطل الثاني والحالي)، كيف تقيم أداء رئاسة المجلس الحالية والسابقة؟

- اعتقد انهما يختلفان في الطبيعة الشخصية، فلكل منهما مميزاته وعيوبه، وعلي الراشد لم يختبر كثيرا فمدة المجلس المبطل ستة أشهر فقط، ومن الصعب مقارنته بمرزوق الغانم، فالغانم 3 سنوات وواجه قضايا صعبة، وكان لديه نوع من التحدي بالانجاز والرقابة ومعارضة شرسة في بداية المجلس من ثمانية نواب، أنا أحدهم.

ومرزوق تحمل أكثر من الراشد، وله دور كبير في نجاح المجلس الحالي، وأنا قريب جدا منه، وتنافست معه في الانتخابات بشراسة، وكنا مختلفين وليس فقط متنافسين، وعملت بكتلة غير منسجمة معه، وطرحت الثقة بوزراء اربع مرات، وقد أكون الاول بعد خروج الخمسة من الكتلة الذي تقدم باستجواب.

وللامانة فوجئت بأداء مرزوق الغانم، فهو يحقق نجاحات يوما بعد يوم، ويتمتع بذكاء شخصي، وعمره يساعده على ذلك، فضلا عن أن لديه الخبرة الكافية المستمدة من ستة مجالس، وقادر على استكمال المسيرة، ولدي ملاحظات عليه اقولها له ويتقبلها.

● ماذا عن تقييمك لاداء الحكومة الحالية؟

- اداء الحكومة الحالية دون مستوى الطموح، ولا أريد أن اقول اكثر من ذلك، فلديها خلل في بعض المواقع ودون مستوى الطموح.

● هل تطالب بتعديل وزاري؟

- لا اريد الدخول في عمل رئيس مجلس الوزراء، لكن ما أستطيع ان اقوله هو انه يجب ان تتحمل الحكومة الاستحقاقات النيابية التي ستحدث في دور الانعقاد المقبل، والذي أتوقع ان يكون على صفيح ساخن.

ودور الانعقاد الحالي لفظ أنفاسه، وإن كان واردا ان يشهد تقديم استجواب خلاله.

● وكيف تقيم أداء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك؟

- من يجالس سمو الشيخ جابر المبارك يشعر بالخجل لرقي تعامله، فهو شخصية راقية ومريحة، ويجعلك تقول كل ما في جعبتك، ولديه تمرس سياسي عال جدا، وقادر على ان يوازن بين الخطوط في الحكم، ولا اريد الدخول اكثر في ذلك، ومميزاته في هذا الجانب جيدة.

أما من الناحية التنفيذية فاعتقد ان لديه ضعفا في ادواته وتحتاج الى التجيير، واقصد بها الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين، وهناك حالة من عدم الانسجام بين الوزراء، ولعل الكل لمس تنافسا غير حميد بينهم، عندما خرج عبدالمحسن المدعج، وتم تدوير علي العمير، فهذا يريد هذه الحقبة وآخر يريدها.

● حدث العديد من اللغط حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي... لكن هل تعتقد أنها ستعطي غطاء سياسيا للحكومة للعمل على تنفيذها؟

- الوثيقة منبثقة من خطة التنمية، ولا ارى مبررا للمجلس للموافقة عليها، كما لا ارى مبررا للاعتراض، فلماذا يتم رفض امور جيدة وردت بالوثيقة، وتم اقرارها بالاساس في مجالس سابقة، مثل تخصيص محطات الوقود، بل يجب من باب احترام الزملاء في مجلس 2009 الا يتم رفضها، فأنا لست طرفا، والوثيقة أخذت أكثر من حجمها بسبب الصراع الانتخابي.

الوثيقة يجب إحالتها إلى الحكومة، ومن لديه تحفظ عن بعض بنودها فليقدم ورقة بشأنها ويتم التصويت عليها، وما كان يجب ان تأخذ هذا الحيز، واذا كان بها مساس ببعض مواد الدستور فيجب ان توقف.

● وهل الحكومة الحالية قادرة على تحقيق الإصلاح الاقتصادي؟

- الاصلاح كلمة مطاطة، لكن اقول إنه صعب على الحكومة الحالية تنفيذ ما ورد بخطة التنمية، والحل يتمثل في اصلاح مواقع الخلل بالوزارات، سواء من خلال التدوير أو التعديل أو غير ذلك، حسبما يراه رئيس الوزراء مناسبا.

● تابع العالم أجمع إعلان سمو ولي ولي العهد السعودي رؤية المملكة 2030، كيف ترى ذلك مقارنة بالكويت؟

- هذا شأنهم ونحترم الاخوان في المملكة، وهي خطوة جريئة جدا وجبارة، ومرتبطة بالصراع الاقليمي والوضع المالي، لكن النظام السياسي في الكويت لا يجيز ذلك إلا من خلال القنوات الديمقراطية، والمشاركة في الرأي.

● هل تنافس الرؤية السعودية ما قدمته الحكومة بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟

- لو نجحت الحكومة الكويتية في تنفيذ كل ما ورد في خطة التنمية، المتضمنة مشاريع كبرى مثل حقول الشمال فإن ذلك ينافس رؤية المملكة.

● بصفتك عضوا في لجنة الميزانيات، هل ستتمسكون بموقفكم الرافض لميزانيات بعض الجهات، بعد ان تم منحها فرصة لتصحيح أوضاعها العام الماضي، ام ان المشهد سيتكرر؟

- من أصلح اوضاعه فستمر ميزانيته، ونحن في مجلسنا عقدنا جلسة تاريخية لم تحصل في أي فصل تشريعي سابق، حيث تم تخصيصها لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة، وواجه فيها الديوان الحكومة وجها لوجه امام الشعب الكويتي، وقام الوزراء واحدا تلو الآخر بالرد على ما نفذه من اجل تفادي ملاحظات الديوان.

ونجح المجلس في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الرقابية بسبب الدور الذي قام به منذ يومه الاول، وهنا يجب التأكيد أن من لا يلتزم بمعالجة الملاحظات فسيتم إيقاف ميزانيته، وفق سيقدم للجنة من مبررات وما ينتهي اليه مجلس الامة، ومسؤولية الموافقة على الميزانية تتوقف على الجهة المعنية في إثبات مدى جديتها في معالجة الملاحظات.

● وما الآثار المترتبة على رفض مجلس الأمة ميزانية أي جهة؟ هل هذا يعني إيقاف صرف رواتب الموظفين العاملين بها؟

- لا توقف للرواتب، ولم يحدث من قبل، وهناك أسلوب للتعامل مع ذلك، والرفض يترتب عليه نوع من المعاقبة غير المباشرة.

الصقر... قيادة سياسية ذات خبرة عالية

أكد الخرافي أن «النائب السابق محمد جاسم الصقر رمز سياسي موجود في البلد ويُحترم، ولا يفرض نفسه على أحد، وهو موجود رضينا أم ابينا»، مشددا على أن دوره في المنافسة أمر شرعي، لاسيما أنه أصبح من القيادات السياسية ذات الخبرة العالية.

الغانم... رئيس مجلس 2017 بلا منافس

عن توقعاته بالنسبة لرئيس مجلس الأمة المقبل، قال الخرافي: «أرى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة 2017 بلا منافس، وقد تكون هناك أسماء منافسة له»، مشددا على ان «معركة الرئاسة من أهم المعارك، فهناك من يعمل قبل الانتخابات من أجل توفير اللوبي الخاص به».

إحالة «فاسدي الأشغال» إلى النيابة

رداً على سؤال بشأن تعامل وزير الاشغال العامة علي العمير مع ملف «تطاير الحصى» قال الخرافي إن الوزير العمير، بعد الجلسة الماضية مباشرة، اجرى تدويرا شاملا، وتأثر بما تم طرحه في المجلس، وتعهد أمامنا بأن كل ما به شبهة سيتخذ اجراء بشأنه، وحسب معلوماتي الخاصة، قام العمير باستدعاء مهندسين خاصين كانوا مركونين، وتم النقاش معهم.

واعرف ان العمير ارسل مهندسا الى جهة معينة، لا يخشى في الحق لومة لائم، وهذه الجهة تعد مرتعا للفساد في الاشغال ومليئة بالشبهات، وابلغت العمير صباح امس بأنه إذا حدث ذلك بالفعل فإن كل المسؤولين بتلك الجهة سيذهبون الى النيابة العامة، وسألته: هل انت قادر على المواجهة؟ فرد: «نعم».

وأضاف الخرافي:  لا تستطيع السلطة التشريعية تحديد تاريخ، ولكن ذلك مسؤولية السلطة التنفيذية، والوزير العمير اشترط من أجل انهاء هذه المشكلة توفير الميزانية الخاصة بها، وميزانية الاصلاحات كانت في عهد الإبراهيم 50 مليون دينار، ولم تصلح الطرق، فما بالنا اليوم بـ16 مليونا، وحجم الدمار في الطرق كبير جدا، وهناك مشكلة أخرى تتمثل في وجود توجهات بتخفيض ميزانيات جميع الجهات 20 في المئة، فكيف سيتم حل هذا الموضوع؟

لا لإشهار الأحزاب

أعلن الخرافي أنه ضد اشهار الاحزاب السياسية في الكويت بالوقت الراهن، مؤكداً أننا مازلنا في طور التنمية السياسية، ونستعمل الديمقراطية في بعض الاحيان في خارج مضمونها، والديمقراطية يجب ان تؤدي الى البناء وليس الهدم، كما تم استخدامها في مرحلة من المراحل.

من العشرة الأوائل

قال الخرافي إنه تبنى كل الأسئلة التي تقدم بها النائب الراحل نبيل الفضل، وأتوقع أن أكون من العشرة الأوائل من حيث تقديم الاسئلة البرلمانية.

الشق عود... في الرياضة

عن رأيه في وضع الرياضة في الكويت، قال الخرافي: «سيئ سيئ سيئ»، والكل مسؤول عن ذلك، وأنا لست طرفا لكن الرياضة تحولت الى ساحة معركة سياسية وليست تنافسا، وأنا دائما بحكم خبرتي أقول: ابعدوا السياسة عن المجتمع المتخصص، والرياضة تعد مجتمعا متخصصا، لكن الشق عود، والحديث عن هذا اصبح أمرا سيئا.

وبشأن هل تتوقع عودة النشاط الرياضي قريبا؟ اجاب: «اتمنى ذلك، لكن القادم بالنسبة للرياضة لن يكون بأي حال اسوأ مما هي فيه الآن.

ويؤسفني أن كويتيين وراء إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، وأنا كنت رئيس المنظمات الهندسية خارج الكويت، ولدي شعور بأن كل من ينقل الاساءة للكويت خارجها غير مقبول وغير منسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وحتى اذا رأينا الخطأ نداري عيوبنا في الخارج.

ورداً على: «ولكن هل الشيخان أحمد وطلال الفهد هما السبب في إيقاف النشاط الرياضي بالكويت؟»،

قال: هما جزء من إيقاف النشاط الرياضي وهناك أجزاء أخرى.