غضب قبطي من التلكؤ في تمرير «بناء الكنائس»

قبيل شهر من توقف جلسات البرلمان المصري، بانتهاء دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المصري، وهو الأمر المتوقع حدوثه، مطلع يونيو المقبل، الذي يوافق دخول شهر رمضان الكريم، زادت حالة القلق بين المصريين، خصوصا من الأقباط بسبب ما اعتبر تلكؤاً برلمانياً في مناقشة قانوني "بناء وترميم الكنائس" و"الأحوال الشخصية لغير المسلمين"، المفترض أنهما على أولويات الأجندة التشريعية، بحسب تصريحات مسؤولين ونواب في برلمان الثورة ـ نسبة إلى "ثورة 30 يونيو".

القلق القبطي كشف بوادر انقسام وخلاف بين مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية القبطية من ناحية، وعدد من الجمعيات الحقوقية، بسبب اتهام الجمعيات للكنيسة، بقبول "مقايضة" مع الدولة، تؤخِّر إصدار قانون "الأحوال الشخصية لغير المسلمين"، مقابل تمرير قانون "دور العبادة"، ففي حين جددت حركة "9 سبتمبر" القبطية، مطالبها لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توضراوس الثاني، بالضغط لدفع البرلمان للإسراع في مناقشة "قانون الأحوال الشخصية"، لحل أزمات آلاف الأسر المسيحية المعلقة على هذا القانون، اتهم مؤسس رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية"، هاني عزت المصري، الكنيسة مباشرة بـ"عقد صفقة" مع الدولة.

المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، منصف سليمان، رفض بانفعال الاتهامات الموجهة إلى الكنيسة، بأنها تقايض الدولة، وقال لـ"الجريدة": "لأول مرة منذ 100 عام نجد حكومة لديها رغبة صادقة في إنهاء القوانين التي طالما طالب بها الأقباط"، كاشفا عن أن الكنيسة الأرثوذكسية ستتسلم النسخة النهائية من قانون "بناء الكنائس" في غضون أسبوعين، متوقعا صدوره وسريانه في أغسطس المقبل.

سليمان أكد أن الكنيسة الأرثوذكسية سلمت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، منذ 3 أسابيع، مسودة قانون الأحوال الشخصية، بعد ضبط الصيغة القانونية، لافتا إلى أن ازدحام "الأجندة التشريعية" للعام الحالي، كان سبباً في تعطل إصداره، مؤكدا أن "القانون تم إدراجه على الأجندة التشريعية للعام المقبل، وسيصدر الصيف المقبل على أقصى تقدير".

وبينما يعود البرلمان إلى الالتئام في دور الانعقاد التالي، مطلع أكتوبر المقبل، زادت الانتقادات بشأن "تباطؤ" أداء النواب، خاصة أن هذا الفصل التشريعي جاء عقب انقطاع تشريعي طويل، استمر نحو 5 سنوات، حيث حلت ثورة 25 يناير 2011 البرلمان الأخير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحلت المحكمة الدستورية العليا" برلمان 2012، الذي انقعدت جلساته بأغلبية من تيار "الإسلام السياسي"، عدة أشهر.