«التخطيط»: «الوقود البيئي» أبرز مشاريع التنمية

نظمت الأمانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، صباح أمس، زيارة ميدانية الى مقر موقع مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

 وقالت الأمينة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة إيمان المطيري إن مشروع الوقود البيئي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية، وتقدر تكلفته الإجمالية بما يقارب 4.6 مليارات دينار، وتقدر العوائد التنموية للمشروع ما يقارب 50 مليون دولار شهريا، مضيفة انه من المتوقع ان يصل العائد على المشروع الى 18 في المئة بعد السماح بتمويله من قبل البنوك المحلية والعالمية، لافتة الى أن نسبة الانجاز في المشروع تقارب 50 في المئة وأن اجمالي الصرف على المشروع حتى الآن بلغ 1.6 مليار دينار.

وأشارت المطيري الى أن الزيارة اشتملت على لقاء مع مدير مشروع الوقود البيئي، المهندس هاشم الرفاعي وعدد من مساعديه، حيث تم خلال اللقاء استعراض مراحل المشروع ومكوناته ونسب الانجاز وأبرز التحديات التي تواجه المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، كما اشتملت الزيارة على جولة ميدانية حول أروقة المشروع تم خلالها التعرف على أهم المنشآت والادوار الفعلية لكل منشأة.

وكشفت عن منهجية جديدة للزيارات الميدانية لمواقع المشاريع الاستراتيجية التنموية تتعدى فكرة مقارنة نسب الانجاز في نظام المتابعة معها على ارض الواقع، وتتمثل في اعداد تقارير يتم رفعها الى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومن ثم الى مجلس الوزراء، حتى يتسنى التعرف على أي سلبيات او ايجابيات، ورصد حجم الإنجاز للمشاريع ذات الأبعاد التنموية ومدى مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة، مشيرة الى أن مثل هذه الزيارات تهدف الى إبراز دور الجهات الحكومية وجهودها في تنفيذ خطط التنمية.

ولفتت إلى أن استراتيجية مشروع الوقود البيئي تهدف الى تطوير مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله وإنشاء مصفاة جديدة بميناء الأحمدي ومصفاة جديدة بميناء عبدالله، موضحة أن المشروع سيفتح أسواقا جديدة لتسويق المنتجات البترولية في أوروبا وأميركا وتحسين الأداء من ناحية الأمان ومراعاة المحافظة على البيئة.

وقالت المطيري إن من بين مكونات مشروع الوقود البيئي 3 عقود، أحدها في ميناء الأحمدي بتكلفة 1.36 مليار دينار، والثاني في ميناء عبدالله 1 بتكلفة 1.070 مليار دينار، والعقد الثالث بتكلفة 960 مليون دينار.

وأكدت أنه تم تأجير أراض من الهيئة العامة للصناعة لأغراض التخزين في فترة التنفيذ، حيث ان اجمالي اعداد المباني في المشروع 43 مبنى و59 غرفة تحكم و85 كمبروسر، وأكثر من ألف «بامب»  و4 آلاف معدة رئيسية.

واشارت الى ان المشروع سيوفر ما يقارب 1200 وظيفة بعد التشغيل، فضلا عن عقود الصيانة المختلفة التي ستوفر خدمات لمصفاتين، لافتا أن كل الخبرات اللازمة لتشغيل المشروع متوافرة، وسيتم العمل من الآن لتدريب بقية الكوادر التي نحتاج إليها من الخريجين من كليات التطبيقي، وهو برنامج تدريبي لمدة أربعة سنوات، فضلا عن الوظائف الإدارية الاخرى.