الصبيح توقع اتقاقية تعاون مهني مع تونس

وقّعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أمس، مع نظيرها التونسي محمود بن رمضان اتفاقية تعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات العمل والعلاقات المهنية في ما يتعلق بالتشريعات العمالية وظروف العمل، وتحديد الأجور، ودور إدارات العمل في النهوض بالعلاقات المهنية، فضلا عن الحوارات الاجتماعية والمفاوضات الجماعية وتسوية المنازعات الجماعية والفردية في العمل، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية، وتبادل الزيارات والمشاركة في الندوات والملتقيات التي تعقد في البلدين".

الصحة المهنية

وذكرت الصبيح أن "الاتفاقية تشتمل كذلك على مجال الصحة والسلامة المهنية، وتؤكد أهمية تبادل الزيارات والاستفادة من التجارب في مجالات تقنيات الإعلام والاتصال والمختبرات والمساعدة الفنية والطبية، فضلا عن تبادل الوثائق والمعلومات للتعرف على تجارب البلدين في ما يتعلق بإنجاز البحوث والدراسات الميدانية في مجال الوقاية من حوادث العمل، إضافة إلى تبادل نتائج البحوث والدراسات المنجزة في هذا المجال، وتنظيم دورات تدريب وورش عمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية".

التنمية الاجتماعية

ولفتت إلى أن "الاتفاقية لم تغفل مجال التنمية الاجتماعية، حيث اشتملت على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم في البلدين، وتدعيم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، فضلا عن دعم التعاون بين الجمعيات الكويتية والجمعيات التونسية العاملة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والارشادية".

وأضافت "إلى جانب التوجيه الاجتماعي، والتخطيط للبرامج الوقائية والحماية في مجالات التنمية الاجتماعية، وتنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي، فضلا عن إنشاء مراكز تنمية المجتمع والمراكز المتخصصة الموجهة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالأسر المحتاجة ومقاومة الفقر، وبحث المشاريع الصغيرة".

ووفقاً لبرنامج زيارة الوزيرة الصبيح للجمهورية التونسية، فإن الزيارة تشتمل على حفل توقيع الاتفاقية واجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية التونسية في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية والاستثمار، فضلا عن زيارة عدد من مراكز التأهيل المهني والتوجيه الاجتماعي.