ملف الرياضة الكويتي
الحل الذي ينتظره الشارع الرياضي من الممكن أن يسير في اتجاهين: الأول عبر تخصيص الأندية بالكامل وتركها تضع لوائحها التنظيمية بما يتناسب مع اللوائح الدولية لـ«الفيفا»، مع الإبقاء على الرقابة الإدارية والمالية للجهات المعنية الحكومية أسوة بالدول المتقدمة، والحل الثاني الجلوس على طاولة الحوار بعيداً عن فلسفة كسر العظم.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
هذه النتيجة مشابهة للحالة الكويتية، وما نتيجة الثلاثة عشر صوتاً التي وقفت مع رفع الإيقاف بعيدة عن الملف المصري، وما هي إلا فيض من غيض، والحال من سيئة إلى أسوأ رغم ما يقال عن القوانين الرياضية، والدعم الحكومي، والاحتراف الجزئي، ومضاعفة المخصصات المالية، وكل ما نسمعه ويقال عن تطوير الرياضة. لن أتطرق إلى الإيقاف ولا إلى تردي الوضع الرياضي لأنهما تحصيل حاصل، ونتيجة طبيعية لحال الرياضة التي تأخرت كثيراً عن مواكبة التطور العالمي، في فهم أهمية الرياضة لبناء الشعوب، وأنها جزء من التنمية وطريق لحماية الشباب من المشاكل الاجتماعية والصحية.عندما تجير الرياضة لغرض الانتخابات البرلمانية، وتكون وزارة الشؤون آنذاك متفرجة، فمن الطبيعي أن نصل إلى هذه الحال من تراجع على كل الصعد وفي جميع الرياضات، ومازال الحديث عن عيال الشهيد هو المتصدر، وكأنهم الشماعة أو الرد السحري لهذا الوضع. الحل الذي ينتظره الشارع الرياضي من الممكن أن يسير في اتجاهين: الأول عبر تخصيص الأندية بالكامل وتركها تضع لوائحها التنظيمية بما يتناسب مع اللوائح الدولية لـ"الفيفا"، مع الإبقاء على الرقابة الإدارية والمالية للجهات المعنية الحكومية أسوة بالدول المتقدمة، والحل الثاني الجلوس على طاولة الحوار بعيداً عن فلسفة كسر العظم، ومن خلال مناقشة ومراجعة القوانين الرياضية بما يضمن تماشيها مع القوانين الدولية.الرياضة وجدت لاحتضان الطاقات الشبابية وإمتاع الجمهور، وهي عنصر مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن يغلّب مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية فسوف يكسب حب الناس، والمعنى في بطن الشاعر.ودمتم سالمين.