• ماذا عن تصريحاتك ضد المرأة في ما يخص لباسها؟

- كل ما طرحته عن المرأة هادف وله مغزى، ولو أن الإعلام نقلها مثلما تحدثت بها لما كان كل هذا الجدل، حيث لم أقصد الحديث عن احتشام النائبات من قريب أو بعيد، وأصل الواقعة أننا كنا نرتب البيت البرلماني، ومن بين هذا الترتيب أن يرتدي النواب زيا رسميا (بذلة كاملة)، وأعترف بأنني أخطأت في التعبير في ما يخص لباس النساء، وكان من المفترض أن أقول النساء ترتدي ملابس "فورمال"، أي الزي الرسمي، لكنني قلت النائبات "يلبسن حشمة"، وهو التعبير الخطأ.

Ad

• لكن البعض يعتبرك عدواً للنساء؟

- ليس صحيحا، فأنا أعتقد أنني متحضر بما فيه الكفاية، وليست لدي أي مشكلة إطلاقا مع السيدات وعلاقتي بهن طيبة، والذي جعل السيدات يأخذن هذه الفكرة هو عندما طالبت بالزي الرسمي، وجاءت كلمة الحشمة فاعتقدوا أنني غير متحضر، أما بالنسبة إلى موضوع مستحضرات التجميل التي انتقدتها، فجاءت عندما سألني أحد الصحافيين عن رأيي في إفراط النساء في استخدام مساحيق التجميل.

• ما حقيقة حديثك عن منع تبادل "القبلات" بين النواب؟

- جامعة المنصورة وهي من أعرق الجامعات في مجال الطب، أصدرت تقارير تؤكد أن معظم الأمراض الجلدية والفيروسات التي تنتشر في مصر حاليا سببها اتصال المريض بالشخص السليم، لذلك طالبت بعدم تقبيل النواب بعضهم بعضا، فضلا عن أنه سلوك ليس من الإسلام في شيء.

• ما أبرز مشروعات القوانين على أجندتك التشريعية؟

- لدي مجموعة من المشروعات سأتقدم ببعضها وأطالب بتعديل البعض الآخر، مثل قانون 119 للإسكان الموحد، وقانون الإيجار القديم، وقانون البناء على الأراضي الزراعية، وقانون الخدمة المدنية وقانون هيئة الشرطة، لأنها تعمل في مجالات غير مجالاتها، فمن المفترض أن تعمل "الداخلية" في الأمن فقط، وأطالب بعودة الشرطة المتخصصة إلى الأمن، وتحدثت مع بعض مساعدي وزير الداخلية، والوزارة مرحبة بالفكرة، وهناك أيضا قانون الهجرة والمصريين في الخارج ومزدوجي الجنسية.

• ما سر انتقادك لوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء زيارته البرلمان؟

- من حقي أن أنتقدهم، فرئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلي منصور، اختار هذا المجلس للقيام بمهمة محددة، وهي تلقي الشكاوى في ملف حقوق الإنسان داخل مصر، وتوضيح صورة مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام الدولي، وهو الأمر الذي لم يتم، فالمجلس لم يقم بدوره في الدفاع عن صورة مصر الخارجية المتعلقة بالأوضاع الحقوقية، وأنا لم أطلب أن يجملوا الحقيقة، لكن الوضع الحقوقي في مصر ليس سيئا، وبالنسبة للصعيد الداخلي، فلا أحد يعلم أماكن مقار المجلس القومي لحقوق الإنسان في محافظات مصر المختلفة، لتقديم أي شكاوى.