القرارات المصيرية في «التطبيقي»

تسعى الكويت منذ الاستقلال إلى تطوير التعليم لتطوير المجتمع والارتقاء بالعلم، لذا أنشأت المدارس العديدة وافتتحت جامعة الكويت، وشهد عام 1982م صدور مرسوم أميري بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية الفنية.

ومخرجات الهيئة تختلف فنياً ومهنياً وعلمياً عن مخرجات الجامعة، حيث يتم إعداد تلك المخرجات كقوى عاملة فنية ومهنية وسطى من حملة الدبلوم، وتنقسم الهيئة إلى معاهد وكليات، وحتى الكليات تمنح درجة الدبلوم فقط باستثناء كلية التربية الأساسية والتمريض، وحتى هذه الكلية يقتصر تعيين خريجيها في المرحلة الابتدائية فقط، بعكس خريجي «تربية» الجامعة الذين يعينون في مراحل المتوسط والثانوي، والفرق بين الكليتين في التخصصات والمقررات.

وفي اجتماع الهيئة الأخير تمت الموافقة على فصل التدريب عن التدريس، ليصبح إنجازاً لأشخاص لم يحققوا شيئاً في الهيئة، ولم يقدموا حلولاً حقيقية لمشاكلها، علماً أن هذا الموضوع يتكرر كل ثلاث سنوات، ومن المعروف أن المرسوم الأميري لا يعدل إلا بآخر مثله.

فهل تمت هذه الموافقة في هذا الوقت لتحقيق أهداف استراتيجية أم جاءت لتغطية مشاكل الفصل الصيفي و»الشعب» المغلقة أم هي قرار «بنج» لتحويل الاهتمام عن مشاكل متراكمة أثيرت مؤخراً حول الهيئة إلى موضوع ثانوي دائماً ما كان يطرح دون اتخاذ أي قرار؟ ولماذا تعلق المشاكل الرئيسية بينما تتخذ قرارات غير مدروسة ومثيرة للجدل؟! وهل هذا القرار فعلي أم «كذبة أبريل» لكنها جاءت متأخرة في مايو.

هل باتت الهيئة خالية من المشاكل ليناقش اجتماع مجلس الإدارة موضوع الفصل بدلاً من المشاكل المتشعبة المعلقة، علماً أنه لم تتم مناقشة أي موضوع، بل تطرح المواضيع وتتخذ القرارات دون نقاش، ومن الذكاء طرح موضوع الفصل في هذا الوقت، ولكن من الغباء تصديقه، وبدلاً من مناقشة المشاكل التي طرحها مؤخراً ديوان المحاسبة ومعرفة أسبابها ومحاسبة المخطئين ووضع آلية جديدة لقبول الطلبة. إذا تم الفصل فسيحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريب والتدريس، ولكن ما مصير أعضاء هيئة التدريب في الكليات؟ وهل باستطاعة الدولة إنشاء هيئة جديدة في ظل تحذيرات من أوضاع اقتصادية تهدد ميزانية الدولة؟!