سجِلّ مجلس الاحتياطي الفدرالي المتعلق بالوضع الاقتصادي أفضل كثيراً مما يظنه العديد من المراقبين، وقد يقلل أيضاً البعض من النظرة المتعمقة حول أسلوب البنك المركزي في ادارة التعافي الاقتصادي.

وقد ركزت الانتقادات التي وجهت الى توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي الى حد كبير على فشله حتى منتصف سنة 2008 في إدراك عمق الركود الذي سوف تفضي اليه الأزمة المالية العالمية، وأنا أوافق على أن هذا الخطأ – الذي لم يرتكبه مجلس الاحتياطي الفدرالي وحده – يجب أن يدفع الاقتصاديين في البنك المركزي وفي أماكن اخرى الى القيام بعمل افضل عبر تضمين الأسواق المالية في نماذج التنبؤ.

Ad

وتجدر الإشارة الى أن المتنبئين في "الفدرالي" قدموا أداء أفضل بعد حدوث الركود، ولننظر، على سبيل المثال، الى التوقعات التي قدموها الى اجتماع صنع السياسة في البنك المركزي في شهر نوفمبر من سنة 2010.

وتوصلت التنبؤات بصورة صحيحة إلى إدراك حدوث درجة بطيئة، ولكن ثابتة من التعافي في معدلات البطالة (التي كانت 9.5 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2010)، وتجاوز معدل التضخم (ما عدا الغذاء والطاقة) 1 في المئة، ولكن دون المعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ سنوات عديدة عند 2 في المئة.

ومن المؤكد أن المتنبئين ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد بالغوا في مستوى الناتج المحلي الاجمالي المعدل مع التضخم في الربع الأخير من سنة 2015 بـ 10 في المئة، وأغفلوا هدف نهاية سنة 2015 في معدلات الفائدة في الأجل القصير بأكثر من 4 نقاط مئوية.

ولكن كيف يمكن أن تكون تنبؤات مجلس الاحتياطي الفدرالي صحيحة بعد كل الهزات التي تعرض لها الاقتصاد خلال تلك الفترة؟

الجواب هو أنه منذ سنة 2011 الى سنة 2015 حدد المجلس هدفين اضافيين لادارة الاقتصاد، وهما خفض معدل البطالة من حوالي 10 في المئة الى 5 في المئة وإبقاء معدل التضخم بين 1 في المئة و2 في المئة، وقد عدل سياسته النقدية في وجه الهزات بغية تحقيق هذين الهدفين.

وطرح هذا سؤالاً آخر: هل كان بوسع مجلس الاحتياطي الفدرالي تحقيق نمو أفضل وإعادة معدلات الفائدة الى مستواها الطبيعي بسرعة لو انه استهدف هبوطاً أكثر حدة في معدل البطالة، وسمح للتضخم بتجاوز المعدل المستهدف؟ هذا موضوع سوف يدرسه الاقتصاديون سنوات عديدة مقبلة، وقد يطرح درساً حول كيفية معالجة الركود التالي.

Narayana Kocherlakota & ناريانا كوشر لاكوتا
بلومبرغ •