«تقنية المعلومات» في الأمانة العامة... إدارة ذكية

تعد ادارة تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الأمة من الادارات الذكية التي حرصت على توفير احدث الوسائل التكنولوجية لمجلس الأمة، الأمر الذي سهل على الاعضاء والموظفين والمتابعين الكثير لانجاز مهام عملهم، وتقدم الادارة بشهادة عدد من اعضاء المجلس كل جلسة جديدا في ما يخص التكنولوجيا المستخدمة.

ولم يأت ترؤس مدير ادارة تقنية المعلومات بالامانة العامة لمجلس الأمة المهندس حسين النكاس للجنة الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية من فراغ، بل جاء بسبب الدور الذي تقوم به هذه الادارة الذكية التي جعلت النظام الالكتروني المعمول به في المجلس محل اعجاب الجميع، فضلا عن دورها في تتفيذ رغبة رئيس مجلس الامة في توفير "خدمة ساهم في التشريع"، عبر الموقع الالكتروني لمجلس الأمة، والتي تعد الاولى من نوعها في اتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في ابداء الرأي حول ما يناقش بلجان المجلس من قوانين واقتراحات ومواضيع أخرى.

وأصدرت ادارة تقنية المعلومات تقريرا عن مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، التي تعبت في العمل عليها، ويهدف هذا المشروع لإيجاد وسيلة فعالة لتحقيق تبادل المعلومات بين المجالس البرلمانية، وتبادل المعلومات والخبرات التي ستكون مجتمعة كلها في شبكة واحدة. تحتوي الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية على بنك المعلومات، الذي يتم فيه ايداع جميع المعلومات الخاصة بكل المجالس ومنها، ومعلومات خاصة بالجلسات المنعقدة ومضابطها، معلومات خاصة باجتماعات اللجان وتشكيلها والوثائق، وأخرى خاصة بالدراسات البحثية والأوراق البرلمانية، وبالمشاركات البرلمانية.

وعن الأنظمة الإلكترونية المعمول بها داخل المجالس البرلمانية، قالت الادارة في تقريرها: "يتم عمل إضافات داخل الأنظمة الإلكترونية ويتم تحديد درجة عرضها إذا كان للجمهور أو لأعضاء المجالس البرلمانية الخليجية، والتعريف بما هو مستجد بالأخبار والفعاليات الخاصة لكل المجالس التعاونية الخليجية ويتم عرضها في مكان واحد ضمن شبكة واحدة، والهدف منها هو التعريف بآخر الأخبار والفعاليات لكل مجلس دون البحث عنها في أكثر من جهة. يتم من خلالها الاطلاع على كافة الأخبار والفعاليات من قبل جميع دول مجلس التعاون".

ولفتت "تقنية المعلومات" الى أنه يتم من خلال الشبكة الخليجية التحكم في نقل الأخبار من مواقع المجلس الى الشبكة عن طريق المجلس على حدة، وصلاحيات المستخدم إذا كان عضوا في المجالس البرلمانية أو الجمهور، ومحرك البحث لعرض تفاصيل خبر أو فعالية معينة.

وفي ما يتعلق بالتواصل بين المجالس، قالت الادارة في تقريرها: "يختص هذا الجزء بأعضاء المجالس البرلمانية الخليجية وأيضا المخول لهم من الموظفين استخدام شبكة التواصل بين المجالس. وأجزاؤها تتضمن عرض كافة المعلومات عن التواصل في المجالس البرلمانية لكل من الأعضاء والمسؤولين في المجالس البرلمانية الخليجية، والتواصل الإلكتروني عن طريق طلب اجتماع مرئي "Video Conferencing."

واشارت الى انها وفرت خدمة منتديات خاصة بالمجالس البرلمانية الخليجية وفيها سوف يكون التفاعل بين الأعضاء والعاملين المعنيين بالمشروع، لافتة الى انه نظرا لأهمية المعلومات التي سوف يتم تداولها في هذا المشروع، فإن الشبكة ستكون مشتملة على شاشة خاصة بالدخول على الموقع ليتم التعرف على نوعية المستخدم وهم: الأعضاء، والعاملون في المجالس، والباحثون والمهتمون بالعمل البرلماني، والجمهور.

وقالت الادارة الذكية سوف تتم إضافة خدمات إضافية للشبكة مما يزيد الإقبال والاستخدام والاستفادة، منها: إضافة خاصية التسجيلات الصوتية والفيديوهات من قبل المجالس البرلمانية الخليجية (مكتبة صوتية ومرئية)، وعمل دراسات مشتركة بين المجالس البرلمانية الخليجية، وعمل احصائيات مبسطة وتقارير عن عمل المجالس البرلمانية الخليجية وتكون خاصة بالأعضاء والعاملين بالمجلس، ومحرك أعضاء بحث يعمل على عرض النتائج مرتبة حسب الجدول، ويمكن اضافة خدمات الهواتف على الهواتف الذكية من خلال برنامج خاص للشبكة يتم تحميله على الهواتف.

أما في ما يتعلق بالمعوقات والحلول الخاصة بالمشروع الحيوي، فحددت الادارة العامة لتقنية المعلومات بالامانة العامة لمجلس الأمة وبصفتها رئيسة الشبكة الخليجية معوقين، واضعة الحلول اللازمة لهما، أما الأول، فيتعلق بسرية بعض المعلومات التي ستكون موجودة من خلال الشبكة، مشيرة الى انه من أجل الحفاظ على السرية "سوف يتم عرض تلك المعلومات حسب صلاحية نوع المستخدم مما سيتيح إمكانية تصنيف نوع المعلومة على حسب نوع المستخدم".

واختص المعوق الثاني باختلاف أنواع البحوث والمضابط الإلكترونية، وعنه قالت: "قد تختلف المجالس البرلمانية الخليجية في تصنيف معلوماتها مما يشكل عبئا على الباحث عند البحث عن معلومة ما، لذا سوف يتم دمج المفاهيم كلها في مفهومين".