الدعاس لـ الجريدة•: الحسابات القومية «ربع سنوية» في 2017 وفق المعيار الدولي

أكدت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة، منى الدعاس، أن الإدارة استعانت بخبيرين استشاريين أحدهما كان موجودا في منتصف العام الماضي لوضع خطة عمل لإنتاج الحسابات القومية الربعية، والآخر كان موجودا في الشهر الماضي لتدريب ومتابعة فريق الحسابات القومية الربعية، مشيرة الى أن هذه ييانات مهمة جدا، وتنشرها الإدارة بشكل سنوي، ولكن وفق المعيار الدولي للنشر يتطلب وضعها بشكل ربع سنوي.

وقالت الدعاس لـ«الجريدة» إن نجاح نشر البيانات وإصدار الحسابات القومية الربعية لعام 2017 يعتمد على تعاون وزارتي المالية والنفط الشريكين الرئيسين في بناء وإصدار الحسابات القومية الربعية التي تحتوي على الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه، فضلا عن أن المكون الرئيس للاقتصاد يأتي من هاتين الجهتين.

وأضافت: «لمسنا تعاونا كبيرا من الجهتين من خلال تزويدنا بالبيانات بأثر رجعي من عام 2010 الى 2015 كقاعدة نبني عليها البيانات الربعية للحسابات القومية، وحتى تتم مقارنتها بالبيانات المرجعية».

شريك رئيس

وأكدت أن هناك تعاونا بين «الإحصاء» والقطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسا في جمع البيانات على مستوى مسح المنشآت الاقتصادية، مبينة أن «بالرغم من أن بعض الشركات الخاصة غير متعاونة وتماطل كثيرا، فإن هناك العديد من الشركات التي ترحب وتستجيب بتزويد الإدارة بالبيانات».

وذكرت أنه وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 158/ 2016 بضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص مع الإدارة المركزية للإحصاء، تمت مخاطبة غرفة التجارة والصناعة وتحديد موعد في نهاية الشهر الجاري للاجتماع بالمديرين الماليين التابعين للشركات الخاصة، لكونهم يملكون قاعدة وبيانات، فضلا عن توعيتهم بأهمية العمل الإحصائي وإلزامهم وفق القانون بالإدلاء بالبيانات المطلوبة مع التزام الإدارة المركزية بحفظ سرية الشركات، وذلك يوضح أنه عندما تنشر «الإحصاء» البيانات بشكل كلي دون ذكر أسماء الشركات.

وتابعت: «نتمنى أن يكون للقطاع الخاص دور شامل في المرحلة القادمة، خاصة أن لدينا التعداد الاقتصادي الشامل بدعم من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والكبيرة الذي سينفذ في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ويعتمد نجاحه بصورة أساسية على القطاع الخاص، لذلك سنجتمع بهم بشكل موسع وتوصيل الرؤية بأن القطاع الخاص شريك أساسي في جمع قواعد البيانات» .