لاتزال تداعيات الفتنة الطائفية بالمنيا، التي شهدت واقعة مؤسفة بتعرية سيدة مسيحية، تتواصل، إذ كثفت قوات الشرطة المصرية أمس، جهودها للقبض على بقية المتهمين في القضية التي هزت وجدان المصريين، بعد الكشف عنها الأربعاء الماضي، وبعد صمت لساعات أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته مساء أمس الأول الخميس، للأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في الأحداث.

تعود أحداث الفتنة إلى الجمعة قبل الماضي عندما تم الكشف عن علاقة حب تجمع بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة في قرية الكرم، التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، ما أدى لاشتعال غضب أهالي المسلمة الذين هاجموا منازل المسيحيين في القرية بحثا عن الشاب الذي لاذ بالفرار، خوفا على حياته، تاركاً خلفه والدته المسنة (70 عاما)، لكن الأهالي الغاضبين اقتحموا عليها المنزل وجردوها من ملابسها.

Ad

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف، لا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع وتقاليد الشعب المصري العريقة، مشيدا بالمرأة المصرية التي ستظل «نموذجا للتضحية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها وصيانة كرامتها التزاما علينا إنسانيا ووطنيا، قبل أن يكون قانونيا ودستوريا».

وبينما وجه السيسي لإعادة إصلاح وتأهيل المنشآت المتضررة، كشف مصدر مسؤول لـ«الجريدة»، أمس، أن مؤسسة الرئاسة المصرية تواصلت مع سيدة المنيا، للاستماع إلى مطالبها وتأكيد وقوف الدولة بجوارها في هذه المحنة، وأنه سيتم العمل على إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة، ورد اعتبارها بعد تعريتها، إذ صدرت تعليمات بتوفير منزل للسيدة عوضا عن منزلها الذي أحرقه بعض المتطرفين.

وألقت قوات الأمن القبض على 5 متهمين جدد من المتورطين في أحداث الفتنة، ليصل من تم ضبطهم إلى 10 متهمين، بينما تواصل قوات الأمن البحث عن بقية المتهمين، إذ اتفق شهود عيان على مشاركة نحو 300 شخص في وقائع إحراق بيوت المسيحيين والتعدي على السيدة المسنة وتعريتها.

في هذا السياق قال أسقف المنيا وأبوقرقاص، الأنبا مكاريوس، لـ «الجريدة» أمس، إن قرارات الرئيس السيسي جيدة، لكونها جاءت لاحتواء الفتنة بالمنيا، لكن هذه التوصيات يجب أن تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا: «الكنيسة ترفض الموافقة على الجلسات العرفية، فلا بديل عن تفعيل القانون والقبض على جميع المتهمين الذين تم الإبلاغ عن أسمائهم»، وأشار إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير طالما لم تتخذ إجراءات صارمة ضد المتهمين.

وفي ملف البحث عن حطام الطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط قادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي 19 الجاري، ما أسفر عن وفاة ركابها الـ 66، بدأت سفينة فرنسية متخصصة في عملية البحث عن الصندوقين الأسودين في منطقة سقوط الطائرة في مياه المتوسط شمال مدينة الإسكندرية، وتتميز السفينة بأجهزتها المتخصصة في التقاط إشارات من صناديق الطائرات السوداء، ما يضاعف الآمال في العثور على الصندوقين للطائرة الغارقة للكشف عن ملابسات سقوطها.

وبينما يسافر وفد قضائي رفيع المستوى إلى فرنسا واليونان للاطلاع على تحقيقات الدولتين في القضية، قال رئيس شركة مصر للطيران، صفوت مسلم، لـ»الجريدة»، إنه حال العثور على الصندوقين الأسودين أو أحدهماـ فسيتم فتحهما في مصر، لأن الأخيرة هي التي تقود التحقيقات، مؤكدا أن عمليات البحث عن بقية حطام الطائرة ستتوسع خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات تتابع عمليات الانتشال والبحث على مدار الساعة، وترسل تقاريرها المحدثة إلى غرفة إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني.

وبعد نحو أسبوع من تصريح الرئيس السيسي بأن الدولة لن تترك المواطنين في المناطق العشوائية الخطرة، يدشن السيسي خلال ساعات أول مشروعات القضاء على العشوائيات، والتي بدأت بمنطقة الأسمرات (جنوب شرقي القاهرة)، من خلال نقل سكان المناطق الخطرة في الدويقة (شرقي القاهرة) إلى مشروع الأسمرات، وقال مصدر مسؤول لـ «الجريدة» إنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات، بإجمالي 11 ألف وحدة سكنية.