العوضي يقترح إنشاء مركز طبي سري لتشجيع المدمنين على العلاج

اقترح النائب كامل العوضي أن تبادر الحكومة بتكليف الجهات المختصة إنشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الإدمان في إحدى المناطق الملائمة بهدف علاج المدمنين في الكويت.

وشدد العوضي على أن تكون من أهم مواصفات المركز أن يكون معزولاً بقدر كاف عن الحياة العامة الصاخبة وأن يكون محاطاً بكافة الوسائل التي تضمن السرية والهدوء لتشجيع المدمن على العلاج، وكذلك توفير متطلبات العلاج النفسي للمدمنين مع تزويده بما يحتاج إليه من كوادر طبية وأجهزة واختصاصيين اجتماعيين ووسائل ترفيه، ودعم الجمعيات ذات الصلة بمكافحة الإدمان.

وقال النائب: «اتساقاً مع أحكام الدستور وتقيداً بمبادئه تقوم الدولة بالعناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مستكملة عقدها برعاية الأسرة، قائم سندها على الدين والأخلاق وحب الوطن، مشفوعاً بما تتطلبه من رعاية النشء وحمايته ووقايته من الإهمال الجسدي والروحي».

وتابع: «وعلى الرغم مما بذلته الدولة وتبذله من مهام في هذا الشأن فقد استشرت بين الشباب ظاهرة جامحة استمدت عناصرها من السيئ في بعض المجتمعات من انتشار استخدام المواد المخدرة وعقارات الهلوسة والمنشطات المحرمة بصورة أضحت تمثل هاجساً لدى المجتمع عامة، ولدى الأسر التي ابتلى البعض من شبابها إناثاً ورجالاً بآفة الإدمان المدمر الذي جعل منهم فئة تمثل خطورة على أنفسهم وأسرهم والوطن».

وأضاف: «إزاء انتشار هذه الآفة مع انتشار أنواعها حتى بات المدمن نفسه لا يعرف أنواعها من كثرتها، صار عدد المدمنين في الكويت في زيادة مستمرة، وهذا أمر تؤكده سجلات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو إدارة السجون الكويتية، وكذلك عدد المعالجين من تلك الآفة في مستشفى الطب النفسي، ناهيك عن أعداد من تتستر عليهم أسرهم حفاظاً على الوضع الاجتماعي».

وزاد أن «الفاجعة في التصاعد المخيف في أعداد المدمنين، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تغيير نمط المكافحة والعلاج حتى يتواكب مع هذه الظاهرة الخبيثة التي أصابت العالم بأكمله ويزداد مرتكبيها يوماً بعد يوم، وأهم وسائل المكافحة للوقاية هو قيام وزارة الإعلام بعمل حملات توعوية تكشف مخاطر الإدمان والوقاية منه».

وأوضح العوضي: «من المعلوم أن خطورة الإدمان لا تقتصر على التعاطي فقط، بل تصل إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، فالمدمن غائب دائماً عن الإدراك الحسي، وبالتالي ينتج عن أفعاله انتشار جرائم مثل القتل والسرقة، فالمدمن لا يتورع عن أي فعل مقابل الحصول على المادة المخدرة، بالإضافة إلى حوادث الطرق التي يروح ضحيتها أناس لا ذنب لهم نتيجة قيادة مدمن غائب عن الوعي.

كما أن خطورة الإدمان تصل إلى الحياة الأسرية، وكم من نماذج لأسر كانت آمنة مطمئنة قبل أن يصيب الإدمان أحد أفرادها، وأدى ذلك إلى انهيار العلاقة بين أفرادها، وخاصة الأسر المكونة حديثاً ويتم اكتشاف أن أحد طرفيها مصاب بالإدمان، وكم من وقائع طلاق وانفصال حدثت نتيجة هذا السبب!».

وختم النائب قائلاً: «إزاء استشراء هذه الظاهرة حاولت الجهات ذات الصلة مواجهتها بالسبل التقليدية بإعداد أسرّة محدودة تقبع داخل مستشفى الطب النفسي، وهو ما لا يتسق أو يتوافق مع صحيح مواجهة المشكلة التي تتطلب المبادرة الفورية إلى قيام الجهات المختصة بإنشاء مركز طبي متخصص لرعاية المدمنين بهذه الآفة مع تزويده بكافة ما يحتاج إليه من تخصص طبي ومتابعة اجتماعية وأسرية تتلاقى في بوتقة العلاج من الإدمان حتى نتدارك ما يتوقع من آثار مدمرة إذا استمر الحال على مواجهته بالوسائل التقليدية الحالية، خاصة أن الثابت أن الدولة تنفق عدة ملايين على علاج المصابين بهذه الآفة في الداخل والخارج، بالإضافة إلى ما تنفقه الأسر الميسورة التي ترسل أبناءها على نفقتها الخاصة».