«بوسطن»: إلغاء الوحدات السعرية واعتماد هوامش متقاربة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن مجموعة بوسطن غروب "مستشار هيئة أسواق المال لتطوير البورصة" أوصت بإتاحة المجال لتداول السهم من دون حواجز، من خلال إلغاء الوحدات السعرية، وكذلك منع إغلاق السهم لأي سبب عبر اتاحة التداول على الأسهم مهما ارتفعت اسعارها أو انخفضت بعد انتهائها من عملية مسح شاملة للسوق، وكذلك دراسة نماذج أخرى لأسواق عالمية من أجل اختيار أفضل الأساليب التى يمكن تطبيقها في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر إن من ضمن الترقيات التى تسعى بورصة الكويت للأوراق المالية إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة ضرورة تغيير آلية تحديد المستويات السعرية للأسهم المدرجة بعد اعتمادها بشكل رئيسي على مستويات محددة دون تغيير تحد من مستويات السيولة المتداولة بشكل يومي، حيث مازالت تعمل على نطاقات محددة، يقابلها تغير معين في وحدة السعر.

وأوضحت أن نظام التداول الجديد "smart" تجعل هناك ضرورة بتغيير النظم المعمول بها حاليا عند تسعير الأسهم، منوهة الى أن نسب السيولة المتدنية حاليا تدعو الى تحسين جودة وكفاءة آلية التسعير الحالية لاستقطاب المزيد من السيولة المتداولة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وذكرت أن إدخال نظم جديدة للتداول تضاف الى نظام التداول الحالي يرتقى بالبورصة، وأن إلغاء نظام الوحدات الحالي وإتاحة التداول على الأسهم مهما ارتفعت اسعارها أو انخفضت على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية الأخرى سيدعم من ترقية السوق الى نادى الأسواق الناشئة، مشيرة الى أن تلك الأسواق لا تعمل بنظام الفئات من الوحدات وإنما بمعايير متساوية في وحدات عملتها دون تحديد.

وضربت المصادر مثالا: الأسواق الأميركية، تعمل بوحدة تغير سعري من السنت الواحد الى 99 سنتا، ودون السنت للأسهم "المطرودة"، أما بورصة لندن فتعمل بفئات تغير وفقاً لفئة السعر.

وبينت أن البحث عن الحلول الممكنة لتطوير السوق المالي والارتقاء بمستويات السيولة الحالية أحد أهم المهام المناطة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، منوهة الى أن الانتقال بالآليات القديمة الى آليات جديدة تحتاج الى مرونة في التطبيق والعمل على تثقيف المستثمرين لإحداث نقلة نوعية حقيقية للسوق والحصول على مزيد من مستويات السيولة، ولن يتحقق ذلك الا من خلال إلغاء الحدود السعرية القائمة، لكي يتماشى مع الأنظمة والتنقيات الجديدة التى تسير وفقها أغلب الأسواق المالية المتطورة.

ولفتت الى ضرورة أن يشهد معدل الفارق بين العرض والطلب تقاربا أفضل مما هو معمول به حاليا، لاسيما أن الهوامش المعمول بها حاليا كبيرة إذا تمت مقارنتها بما هو معمول به في أسواق مجاورة.