«التجارة» في الخطوات النهائية لتنظيم الـ E-Commerce

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على إعداد دراسة كاملة لتنظيم عمل سوق التجارة الإلكترونية E-Commerce، موضحة أنها في الخطوات النهائية من وضع الأنظمة القانونية اللازمة لهذا السوق.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ترى أن هذا القطاع يشهد نموا ملحوظا في السوق الكويتي من خلال عدد من المشاريع الإلكترونية بمختلف الأنشطة، خصوصا المشاريع الصغيرة والشبابية، ولذلك تهدف إلى وضع لتنظيم جديد لهذا السوق، ليساهم في تطوير هذا القطاع وزيادة نموه خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في الاطلاع ودراسة الأنظمة الموجودة في مختلف دول العالم للتعرف على البيئة التشريعية لهذا النظام ومواءمته لتطبيقه في الكويت، موضحة أن الوزارة ستحدد بعد الانتهاء من الدراسة حاجتها إلى تشريع من أجل هذا التنظيم أم الاكتفاء بقرارات وزارية، مضيفة أن الوزارة تهدف إلى أن يكون تنظيم قطاع الـ E-Commerce على شكل قرارات تنظيمية لا كقانون، والهدف من هذه الخطوة هو تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنظيم هذا السوق دون اللجوء إلى وضع تشريع يعرض على مجلس الأمة، ومن ثم القيام بالدورة الإجرائية المعتادة من اجتماعات وتعديلات وغيرها والتي من الممكن أن تستغرق أكثر من عام.

وفي ما يتعلق بالأرقام حول هذا القطاع، بلغ عدد عمليات التجارة التي تمت عن طريق الإنترنت بالكويت في 2014 وفق آخر بيانات بهذا الشأن، نحو 11 مليون عملية بقيمة 385 مليون دينار، وكان من المتوقع أن ترتفع خلال العام الماضي بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى أكثر من 14 مليون عملية، بقيمة تصل إلى 460 مليون دينار، ويأتي قطاع التجارة الإلكترونية" ثانياً من حيث الحجم، بعد قطاع الطيران والسفر والسياحة على مستوى الشرق الأوسط، حيث بلغ حجمه 7 مليارات دولار في 2014، وتوقع تقرير سابق لـ "بيفورت" أن يتضاعف هذا الرقم تقريبا خلال السنوات الخمس القادمة ليصل إلى 13.4 مليار دولار في 2020.