«هيئة الأسواق»: الإفصاح عن التغيير في الملكيات يشمل الفترات السابقة

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن هيئة أسواق المال شددت على بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية ضرورة اتباع تعليماتها بشأن الإفصاح عن المصلحة عند تغير الملكية أو تغير الهدف الاستثماري.

وقالت المصادر، إن بعض الشركات تحججت لدى هيئة أسواق المال بأن هناك تأخراً لدى الشركات التابعة في الإفصاح عن تغييرات الملكية، ما يؤدي إلى تأخر الشركة الأم في الإفصاح عن المصلحة المجمعة للشركة ، مضيفة أن اتباع التعليمات الجديدة الخاصة بالإفصاح يسري على كل التغيرات السابقة، التي تمت منذ سريان تطبيق قانون هيئة أسواق المال، بالتالي هناك إلزام على الشركات بالإفصاح عن التغيرات، التي طرأت على ملكيتها في رأسمال الشركات المدرجة خلال المهلة القانونية. ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال خالفت أخيراً إحدى الشركات المدرجة بعدم الإفصاح عن تغير طرأ على ملكيتها في إحدى الشركات التابعة لها والمدرجة ـ علماً أن هذا التغير جرى عام 2014، ولم تقم الشركة بالإفصاح عنه إلى هيئة أسواق المال.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال، شددت على ضرورة إطلاع مديري الالتزام والمطابقة في كل الشركات على آليات الإفصاح الجديدة، وأن الشركة الأم مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاجتماع مع شركاتها التابعة والزميلة والتنسيق فيما بينها على ضرورة التبليغ خلال مدة عشرة أيام عمل عن التغير في الملكيات الاستراتيجية التي تزيد على 5 في المئة ومافوق في ملكيات الشركات المدرجة.

يذكر أن المادة 102 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة تؤكد ضرورة إبلاغ الهيئة والبورصة بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لاتتجاوز عشر أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التغيير واجباً عندما يؤدي إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.