كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، م. سلطان حسن، أن "عدد الشركات الوهمية المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي بلغت 76 شركة"، مشيرا إلى أن "عمليات التفتيش التي أجرتها الإدارة على هذه الشركات أظهرت أن تراخيص مزاولة النشاط غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها".

وأوضح حسن لـ"الجريدة"، أن "أعداد العمالة المسجلة على ملفات تلك الشركات بلغت 789 عاملا"، لافتا إلى أن "نتائج الجولات التفتيشية (الإعادة) التي أجرتها الإدارة خلال الربع الأول من العام الحالي أسفرت عن تحرير مفتشي الإدارة مخالفات ضد 438 عاملا، في حين هناك 504 عمال مستوفين للشروط".

Ad

وأضاف: "بشأن السلامة المهنية تم تحرير 146 مخالفة، مقابل 1885 عاملا مستوفيا. أما فيما يخص تفتيش الرعاية العمالية، فلم يتم تسجيل أي مخالفات مقابل 103 عمال مستوفين".

عمالة وطنية وهمية

وعن أعداد حالات التوظيف الوهمي من العمالة الوطنية في القطاع الخاص المكتشفة منذ مطلع العام الحالي، قال حسن إن "الإدارة، من خلال مفتشيها الموزعين على جميع مناطق البلاد، اكتشفت خلال عمليات التفتيش التي أجرتها خلال الربع الأول من العام الحالي على العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، 276 عاملا وطنيا وهميا مسجلين على منشآت مغلقة، منهم 91 من الذكور، و185 من الإناث".

وأوضح: "بينما بلغ عدد العمالة الوطنية الوهمية المسجلة على منشآت غير قائمة من الأساس، 121 عاملا، منهم 67 من الذكور، و54 من الإناث".

وبيَّن أن "عمليات التفتيش على العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس في قانون التأمينات الاجتماعية (المشروعات الصغيرة) أظهرت وجود 37 عاملا وهميا، منهم 14 من الذكور، و23 من الإناث، مسجلين على شركات مغلقة، فضلاً عن اكتشاف 3 حالات توظيف وهمي مسجلين على شركات غير قائمة، بواقع ذكر وأنثيين".

إعادة الهيكلة

وذكر حسن أن "ثمة تنسيقاً في هذا الصدد مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث يتم إخطارهم بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها".

وأوضح أنه "يتبع الإدارة وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".

وقت الظهيرة

وأعلن حسن بدء انطلاق حملات التفتيش على العمل "وقت الظهيرة" مطلع يونيو المقبل من العام الحالي، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس.

وأوضح أن "الهدف من الحملات، هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة"، مؤكداً أن "حرص الهيئة على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تعنى بحقوق الإنسان، أو بحقوق العمالة الوافدة".

إجراءات رادعة

وناشد حسن "أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار، حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف"، مشدداً على أنه "لا تهاون مع المخالفين، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له"، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.

وقال إن "القرار جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون العمل الأهلي، التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ونظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير"، مؤكدا أن "تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لأنه جاء مراعيا للمصلحة العامة، ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية".
جورج عاطف