لفت "الشال" إلى أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاما أولية حول وضع ميزان المدفوعات، لعام 2015، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 1.797 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5.970 مليارات دولار، وبما يمثل انخفاضا ضخما قدره -13.682 مليار دينار، ونسبته نحو -88.4 في المئة، عما كان عليه في عام 2014.

وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2014 إلى الأعلى قليلا، ليصبح الفائض نحو 15.479 مليار دينار، بدلا من 15.140 مليارا، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو +2.2 في المئة.

Ad

والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض بشكل ملحوظ فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 22.059 مليار دينار إلى نحو 8.419 مليارات، أي بانخفاض بنحو -13.640 مليارا ونسبته نحو -61.8 في المئة.

وأضاف "الشال": ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 27.753 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2014، إلى نحو 14.683 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 88.2 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -47.1 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 7.1 في المئة. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته -351 مليون دينار، أي بما نسبته -7.8 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 4.487 مليارات دينار، في عام 2014، انخفضت إلى نحو 4.136 مليارات، في عام 2015.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2015، التي بلغت نحو 4.492 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.108 مليارات، في عام 2014.

وتابع التقرير: بلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال عام 2015، نحو 123 مليون دينار، من ضمنها نحو 68 مليونا، دفعها القطاع العام، ونحو 55 مليونا، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بإجمالي تعويضات متسلمة بنحو 1.095 مليار دينار، في عام 2014، من ضمنها نحو 69 مليونا، دفعها القطاع العام، ونحو 1.214 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 50 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في عام 2014.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 2.066 مليار دينار، بانخفاض ملحوظ من مستوى 16.354 مليار دينار، المحقق في عام 2014، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقا مالية بنحو 9.890 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 7.824 مليارات.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات حقق خلال عام 2015 عجزا بلغ نحو 886 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2014، الذي بلغ نحو 363 مليون دينار، ومن المتوقع أن يستمر ضعف سوق النفط في بيانات عام 2016.
تقرير الشال الاقتصادي