من مصلحة إقليم الخليج عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار

أكد تقرير «الشال» الأسبوعي، أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك الفيدرالي الأميركي أبدت رغبة شديدة برفع أسعار الفائدة، وربما أكثر من مرة هذا العام، إذا كانت النية القديمة بعد أول زيادة لا تزال قائمة، وارتفعت احتمالات زيادتها في يونيو المقبل من 6 في المئة سابقاً للاجتماع، إلى 30 في المئة بعد اجتماع اللجنة.

وأوضح التقرير أن ذلك يعني أن الفيدرالي الأميركي بات واثقاً من استمرار واستقرار معدلات النمو الموجب للاقتصاد الأميركي، وأقل قلقاً من احتمالات هشاشة النمو لاقتصادات العالم الرئيسة والناشئة، أوروبا والصين واليابان، وربما شجعه على ذلك بلوغ سوق العمل الأميركي مستوى قريب من العمالة الكاملة، بعد أن كسر معدل البطالة مستوى 5 في المئة إلى الأدنى.

وتابع: من جانب آخر، ووفقاً لمجلة الإيكونومست عدد 19 مايو، فهناك من يعتقد أنه إعلان متسرع قد يضع النمو الهش تحت ضغط سلبي، كما أن حرصه على زيادة أسعار الفائدة، خوفاً من التضخم، لتلاشي فائض سوق العمل، يفترض بأن هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالة، وتلك علاقة غير مؤكدة. وقال «الشال»: لأن السلطة النقدية في الدول المتقدمة ومعظم الدول الناشئة مستقلة، وأثرها كبير جداً في التأثير على مسار الاقتصاد بدولها وبمسار الاقتصادات الرئيسة الأخرى، تبقى تلك السلطات في حيرة دائمة حول توقيت الانتقال من سياسات دعم النمو أو سياسة نقدية توسعية، إلى سياسات انكماشية لاستباق المخاطر التضخمية، والعكس صحيح.

وبيَّن: بعد زيادة واحدة لأسعار الفائدة في ديسمبر الفائت، ثم تردد في تكرارها لاحقاً، بسبب المخاوف من تقويض أسس النمو الاقتصادي الهش، يبدو أن الفيدرالي الأميركي حسم أمره، وبقي توقيت الزيادة القادمة، ما إذا كان في يونيو أو بعده.

وأضاف التقرير أن مجلة الإيكونومست تعتقد أنه قرار مبكر، ويعرض صدقية الفيدرالي للخطر، إذ كان عليه الانتظار على الأقل حتى بلوغ رقم التضخم المستهدف، البالغ 2 في المئة، وعليه التأكد من جدية المخاطر التي تهدد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومن احتمالات أثر ضعف الطلب الكلي لاحقاً على مستويات البطالة، لأن قدرة السياستين المالية والنقدية باتت ضعيفة في مواجهة مخاطر محتملة، وإن بدت احتمالاتها أقل.

وقال: يضاف إلى مبررات الدعوة إلى التريث، وضع العالم الهش واحتمالات انعكاسات القرار السلبية على النمو الأميركي، فالبرازيل في فوضى سياسية واقتصادية، والصين لا تزال غير قادرة على السيطرة على نمو ديونها، و23 يونيو المقبل موعد استفتاء خروج أو بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وهناك نزعة سياسية في الغرب في اتجاه انتخاب أقصى اليمين، مثالها النمسا.

وقال «الشال»: يبقى من مصلحة إقليم الخليج عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار، فخمس من دوله مرتبطة عملاتها بشكل كامل بالدولار، والكويت مرتبط دينارها بنسبة عالية أيضاً به، وخياراتها محدودة في عدم رفع الفائدة لديها، تماشيا مع رفعها على الدولار. وأضاف: أولى التبعات، هي ارتفاع تكلفة الاقتراض الخاص المحلي في زمن فيه اقتصاداتها تمر بحقبة ركود، وتحتاج إلى الائتمان الرخيص، حتى تتجاوز حقبة ركودها، وإن لم ترفع أسعار الفائدة أسوة بالدولار، ستصبح عرضة لهجرة الأموال من عملتها إلى الدولار أو غيره.

ولفت إلى أن ثاني التبعات، ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل عجز المالية العامة، فسوف يتكالب عليها خفض أو التهديد بخفض تصنيفها الائتماني، بما يرفع تكلفة اقتراضها، وارتفاع الفائدة على الدولار، وهي في وضع لا تحتمل فيه المالية العامة مزيداً من النفقات.

وأشار إلى أن ثالث التبعات، ذلك الأثر السلبي على أسعار الأصول المالية وغيرها، الذي يتسبب فيه رفع أسعار الفائدة، والأصول هي رهونات البنوك المحلية. والمؤكد، أن رفع أسعار الفائدة على الدولار بات مسألة وقت، ما يعني أن على دول الخليج أن تصنفه وتتعامل معه كعامل ضغط إضافي، ويفترض أن يضيف مبرراً آخر على ضرورة الإسراع في العمل الجراحي، لمواجهة أزمة ماليتها العامة.