ذكر تقرير "الشال" أن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ ما قيمته 7.8 ملايين دينار كويتي، بانخفاض مقداره 1.3 مليون، أي ما نسبته 14.2 في المئة، مقارنة بنحو 9.1 ملايين، في الربع الأول من 2015. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 9.9 في المئة، حيث بلغ الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات نحو 22.1 مليونا، مرتفعاً بنحو 286 ألف دينار، مقارنة بنحو 21.8 مليونا.

ولفت إلى أن زيادة الخسائر في بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية من نحو 131 ألفا إلى نحو 2.3 مليون دينار جاء نتيجة تسييل بعض الاستثمارات، بما تسبب في انخفاض الأرباح.

Ad

وأضاف التقرير أن جملة الإيرادات التشغيلية حققت ارتفاعاً بنحو 5.4 ملايين أو نحو 17.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 36.4 مليونا، مقارنة بنحو 31 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.1 ملايين، إلى نحو 27.1 مليونا (وتشكل نحو 74.4 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 22 مليونا (نحو 70.9 في المئة من إجمالي الإيرادات)، للفترة ذاتها من عام 2015.

وذكر أن بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات ارتفع بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.1 ملايين، مقارنة بنحو 6.5 ملايين، بينما انخفض بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون، حين بلغت الخسائر نحو 2.3 مليون، مقارنة يخسارة بلغت نحو 131 ألفا في الربع الأول لعام 2015.

مصروفات تشغيلية

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 5.1 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 55.9 في المئة عندما بلغت نحو 14.3 مليونا، مقارنة بنحو 9.2 ملايين، للفترة ذاتها من عام 2015، حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 39.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 29.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى إن جملة المخصصات ارتفعت بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 9.9 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 13.1 مليونا مقارنة بنحو 11.9 مليونا، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 18.2 في المئة، بعد أن بلغ نحو 30.8 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.520 مليارات بارتفاع بلغت نسبته 3.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.359 مليارات بنهاية العام الماضي، وارتفع بنسبة 26.3 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2015، عندما بلغت نحو 3.577 مليارات. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 46 مليونا ونسبته 1.5 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.093 مليارات (68.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.047 مليارات (69.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015. وارتفعت، بنحو 567.5 مليونا، أو ما نسبته 22.5 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.526 مليار دينار كويتي (70.6% من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 168.8 مليونا، أي ما نسبته 4.4 مطلوبات البنك لتصل إلى نحو 3.971 مليارات، مقارنة بنحو 3.803 مليارات بنهاية العام الماضي، وحققت ارتفاعاً بنحو 940.3 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت 31 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.9 في المئة مقارنة بنحو 84.7 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.6 في المئة، مقارنة بنحو 6.6 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 19.2 في المئة، قياساً بنحو 22.4 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 1 في المئة، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 5 فلوس، مقارنة بنحو 6 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2015.

وحسب التقرير، فإن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، بلغ نحو 16.8 مرة، مقارنة مع 15.6 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 10.7 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، بالمقابل انخفاض أعلى لربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.7 في المئة عن مستواها في نهاية مارس الماضي. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
تقرير الشال الاقتصادي