الكويت تسلم إيران 47 محكوماً وفق اتفاقية «تبادل السجناء»

سلمت الكويت إيران، أمس، 47 محكوماً كانوا يمضون فترة سجنهم في البلاد، بعدما أدينوا بجرائم مختلفة، وجرى تسليمهم وفق اتفاقية ثنائية لتبادل السجناء بين البلدين.

وأصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين قراراً بتسليم إيران بعضاً من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية.

وسلّم الجانب الكويتي ملفات المحكومين للجانب الإيراني خلال لقاء جمعهما للاتفاق على آلية تسليم السجناء، الذين بلغ عددهم 47 نزيلاً.

وفي السياق، أكد اللواء الديين أن تسليم عشرات السجناء والإيرانيين لبلادهم، أمس، لا يعني تسليم كل الإيرانيين، إنما فئات محدودة أمضت القسم الأكبر في محكومياتها.

وقال الديين لـ"الجريدة"، إن عملية تسليم السجناء لن تشمل المحكومين بقضايا أمن دولة وجرائم، مضيفاً أن الذين شملتهم اتفاقية تبادل السجناء هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة، أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، ما يعني أن هؤلاء أصبحوا عبئاً على البلاد لناحية التكلفة التكلفة المالية للسجن وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وقال إن ثمة دفعات أخرى من المحكومين، الذين سيتم تسليمهم إلى إيران في مراحل لاحقة، في ضوء التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والسلطات الإيرانية.

ونفى الديين أن يكون هناك أي سجين كويتي لدى إيران ليصار إلى تبادله مع السجناء الإيرانيين.

160 سجیناً

من جهته، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، إنه في إطار تنفیذ اتفاقیة تبادل المحکومين والاتفاقيات القضائية المبرمة بين بلاده والكويت، تم تسلیم 47 سجیناً إیرانیاً من إجمالي 160 سجیناً لقضاء المدة المتبقیة من العقوبة في سجون إیرانیة.

وأضاف عنايتي لـ"الجريدة" أنه بعد التنسیق مع وزارة الخارجية الكويتية والجهات المعنیة، تتطلع السفارة إلى استكمال المسار بنقل الأعداد المتبقیة من المحكومين.

وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير البلاد لرؤیته الإنسانیة، وکذلك الشکر الموصول والتقدیر للجهات المعنیة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل الكويتية، ولکل من ساهم في تنفیذ الاتفاقية.

وأوضح أن "مثل هذا الأمر، إضافة إلی تطبیق عمل فني وقانوني سیساهم في ارتیاح عائلات السجناء الإیرانیین، ویکون تمثیلاً بارزاً لدور الکویت في العمل الإنساني".

وأكد حرصه علی تمتین العلاقات الأخوية بين الکویت وإيران و تطویرها في جمیع الأصعدة، مشدداً على الدور الذي تقوم به اللجان المتخصصة، ومنها القنصلیة، ولجنة خفر السواحل في مثل هذا الأمور.

وكانت عملية تسليم السجناء للجانب الإيراني قد تمت، أمس، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل من الجانبين الكويتي والإيراني، وتم نقل المحكومين الإيرانيين بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية.

وجدد اللواء الديين في تصريح أمس، التأكيد على التزام الكويت باتفاقيات حقوق الإنسان والتوصيات الصادرة بحقها، من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المحكومين، دعماً للعدالة وتحقيقاً لاستقرار المحكومين.

وقال اللواء الديين، إن الكويت أبرمت العديد من الاتفاقيات حول تبادل السجناء تقديراً منها لحقوق الإنسان، مشدداً على أن هناك المزيد من الاتفاقيات، التي لاتزال قيد التوقيع.

وأوضح أن هناك مشاورات عديدة حول آلية تنفيذ عمليات التبادل، وذلك مراعاة لحقوق الإنسان، لتمكين المحكومين من التواصل مع أسرهم، مما يحقق الأثر الإيجابي، مع ضمان تنفيذ ما تبقى عليهم من الحكم والعقوبة الجزائية في بلدهم.

وذكر أن هذا القرار يأتي التزاماً من الكويت بميثاق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وضمن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وتنفيذاً للاتفاقية الثنائية التي تجمع البلدين ضمن الضوابط التي حددتها بنود الاتفاقية.