رفض نسوي لمشروع قانون «الخدمة المدنية»

دخلت منظمات نسوية على خط المناقشات الرافضة لقانون "الخدمة المدنية"، الذي يلقى معارضة واسعة من قطاع عريض من العاملين في الدولة، البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، ففي حين بدا أن مجلس النواب يتجه تلك المرة إلى إقرار القانون، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات عليه عقب رفض البرلمان له أول مرة، فبراير الماضي، أعربت منظمات نسوية عدة، رفضها مسوّدة القانون، قائلة إنها تعزز من الصورة النمطية للمرأة كونها زوجة وأما فقط، لا باعتبارها عضوا عاملا في المجتمع، له حقوق وعليه واجبات.

البيان النسوي، الذي وقع عليه عدد من المنظمات بينها "نظرة للدرسات النسوية" و"المرأة الجديدة" و"قضايا المرأة المصرية"، طالب مجلس النواب بضرورة الالتزام بحقوق المرأة في القانون، خاصة المتعلق بحقها في الإنجاب، والإجازة بدون أجر، لمدة تصل إلى عامين، مع ضرورة التأكيد على حقها في توفير دور الحضانة وساعات خاصة للإرضاع، خلال أيام العمل.

رئيسة المركز "المصري لحقوق المرأة"، نهاد أبو القمصان، قالت لـ"الجريدة"، إن القانون تغيب عنه مواد تُجرم وتُعاقب التمييز والتحرّش الجنسي ضد المرأة، مشيرة إلى أن "المسودة تعكس عقلية تقليدية في التشريع، حيث لم يتم على سبيل المثال مراعاة التوازن النوعي في مجلس الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية، رغم أن المرأة تمثل نحو ربع موظفي الدولة، وهو الأمر الذي يعكس أننا أمام منظومة لا تهتم من الأساس بالمرأة".

عضوة مؤسسة "المرأة الجديدة"، منى عزت، قالت لـ"الجريدة" إن "الحكومة لم تراع أي نقد مجتمعي للقانون، وتُصمم على تمريره وسط زحام حزمة المسودات التي يعدها مجلس النواب حاليا"، واصفة القانون بأنه يُرسخ النظرة التقليدية للمرأة، حيث أغفل النوع الاجتماعي، واكتفى بذكره في حالات الإنجاب فقط.

وأشارت منى إلى أن المادة (60) من القانون قد تستخدم ضد المرأة من قبل رؤسائها من الرجال، إذ إن المادة أضافت 3 جزاءات تسمح بتأجيل الترقية، وخفض الأجر، وتحويل الموظف إلى مسمى وظيفي أقل مما كان عليه.

في المُقابل، رفضت رئيسة "الاتحاد النوعي لنساء مصر"، هدى بدران، اتهام قانون "الخدمة المدنية" بأنه يعادي المرأة، واصفة تلك الاتهامات في تصريحات لـ"الجريدة" بـ"غير الدقيقة"، إذ إن القانون لم يتجاهل المرأة بل تعامل معها باعتبارها كيانا أصيلا في المجتمع.