المال العام يتبخر بالشركات المشطوبة

جرس إنذار آخر تجاه الاعتداءات على المال العام، دقه ديوان المحاسبة هذه المرة من باب تبخُّر الأموال الحكومية في بعض الشركات التي شُطبت من سوق الكويت للأوراق المالية بقرار من هيئة أسواق المال، وذلك بسبب ضبابية الرؤى بشأنها وعدم معرفة مصيرها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن ديوان المحاسبة وجّه استفساراً إلى مؤسسات حكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر، عن مصير تلك الأموال والاستثمارات المجمدة في رأسمال هذه الشركات المشطوبة، فضلاً عن الإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة لدراسة أوضاع الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بنسب مؤثرة.

وقالت المصادر إن للمؤسسات الحكومية ملكيات مؤثرة في عدة شركات، بحيث تزيد حصصها على 5%، غير أن هذه الملكيات تجمدت في بعض الشركات التي شطبتها هيئة الأسواق إثر تجاوز خسائرها 75% من رأس المال، إضافة إلى عدم تقديم بعضها بياناته المالية، مشيرة إلى أن هناك فارقاً بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات، والأسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها من السوق.

وذكرت المصادر أن ديوان المحاسبة أورد ملاحظات سابقة حول أوضاع شركات تساهم فيها المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن الأسعار السوقية في بعضها لا تعكس وضعها المالي، في ظل توقف التداول وعدم توافر بياناتها المالية.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي إن الوزارة، في سياق خطواتها لمعالجة أوضاع الشركات المخالفة، التي تملك المؤسسات الحكومية حصصاً فيها، أجبرت بعضها على عقد جمعيات عمومية لشرح أسباب شطبها وتلاوة مخالفاتها أمام مساهميها.

وبين العلي أن الوزارة وجهت هذه الشركات إلى تعديل أوضاعها وفقاً للقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته الجديدة، حيث أجرت بعضها عمليات إطفاء خسائر عبر الاحتياطيات التي استطاعت بناءها في السنوات السابقة، أو من خلال زيادات رؤوس أموالها للالتزام بحدودها الدنيا، مضيفاً أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مدققي الحسابات في توضيح أسباب خسائر الشركات.

وأشار إلى أنه يمكن إحالة تلك الشركات إلى النيابة العامة في حال تقدم بعض مساهميها بشكاوى حول الاستيلاء على أموالهم أو الإضرار بمصالحهم، موضحاً أن هذه الشركات لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية ديوان المحاسبة، لأن حصص المساهمات الحكومية فيها تقل عما نسبته 24 في المئة.