فايزة محمود: قد نطالب فرنسا بتعويضات عن سقوط الطائرة

• كيف ترين محاولات الإعلام الغربي تحميل مصر مسؤولية كارثة الطائرة المنكوبة؟

ـ هذا الأمر لا يصح، وهو غير مقبول على الإطلاق، لأن إجراءات البحث عن حطام الطائرة والضحايا مازالت مستمرة، وبالتالي استباق هذه الإجراءات بفرضيات مثل انتحار قائد الطائرة أو وجود عمل إرهابي مرفوض، وأرفض تحميل مسؤولية الحادث لمصر، وإذا كان هناك طرف يمكن أن يتحمل المسؤولية فهو فرنسا من وجهة نظري، لأن الطائرة أقلعت من باريس، وتوجيه الاتهامات لمصر بصفة دائمة أصبح أمراً مبالغاً فيه، ولن نسمح به مجدداً، وكفانا ما تعرضنا له سابقاً من اتهامات بشأن المسؤولية عن سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

• ما الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها في لجنة الدفاع والأمن القومي لحفظ حقوق مصر وأهالي الضحايا؟

ـ نحن نلتزم حتى الآن ضبط النفس للحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر وفرنسا، وسنشكل لجنة لتقصي الحقائق ومتابعة تطورات الحادث بصفة مستمرة مع الجانب الفرنسي، ومن المحتمل أن يكون هناك تنسيق مع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الفرنسي، وسندافع عن حقوق أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة، ونحن على تواصل دائم معهم للشد من أزرهم، وحال ثبوت مسؤولية الجانب الفرنسي عن سقوط الطائرة سنطالب بتعويضات لأهالي الضحايا، رغم أن هذه التعويضات مهما بلغ حجمها لن تعوضهم عن فقدان أهلهم وذويهم في هذا الحادث الأليم الذي أحزن الشعب المصري كله.

• كيف ترين ظاهرة الحرائق التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية؟

ـ ظاهرة اندلاع الحرائق في عدة أماكن حيوية بوسط القاهرة مثل منطقة العتبة التي تعد عصب التجارة ليست مصادفة، لكن تم التخطيط لها من جهة معينة في محاولة لهدم الاقتصاد المصري والوصول به إلى مرحلة الانهيار، فهناك من يحاول ضرب الاقتصاد الداخلي، بعد أن تم خلال الفترة الماضية استهداف قطاع السياحة، لكن مصر لن تسقط أبداً، ولن يستطيع أحد النيل منها، وسنتواصل مع جهات التحقيق حتى يتم الكشف عن ملابسات هذه الحرائق ومن يقف وراءها.

• هل عُرضت على لجنة الدفاع والأمن الوطني وثائق جزيرتي تيران وصنافير؟

ـ حتى الآن لم تعرض علينا أي وثائق بشأن ملكية جزيرتي «تيران وصنافير»، وأرى أنه يجب عرض هذه الوثائق على لجان فنية وقانونية متخصصة لدراسة هذه الوثائق دراسة وافية وشاملة، لكي نستطيع التأكد مما إذا كانت هاتان الجزيرتان مصريتين أم سعوديتين، وبالتالي نستطيع أن نقول رأينا كنواب عن الشعب بمنتهى الصراحة والشفافية وبما تمليه علينا ضمائرنا.

• كيف ترين مطالبات البعض بإخضاع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لاستفتاء شعبي؟

ـ لسنا في حاجة لإجراء استفتاء شعبي بشأن الاتفاقية، والقرار النهائي في هذه القضية سيكون لأعضاء البرلمان الذين اختارهم الشعب كممثلين له ومدافعين عن حقوقه، وكما قلت سابقاً سنقول رأينا بوضوح وبشفافية تامة.

• ما تقييمك لسير المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة؟

ـ لم نناقش مفاوضات سد النهضة حتى الآن، خلال اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي، لكنني أؤكد أن مصر لن تسمح لأحد بأن ينتقص سنتيمتراً واحداً من حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري.