الانتخابات البرلمانية المقبلة

أول العمود:

ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكد أن المشاريع المقامة على السواحل ضاعفت من تلوث البحر وساهمت في هروب الأسماك... فهل من رد مسؤول؟

***

بدأ الحديث مبكرا عن الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع عقدها في ١٠ يونيو ٢٠١٧، باستعداد القوى السياسية للعودة بعد قرار المقاطعة غير الحصيف، ففي أجواء الانتخابات فرصة لرصد توجهات الرأي العام حول كثير من القضايا، واهتمامات المرشحين وانتقائهم لما يعتقدون أنه مهم للحديث حوله.

مرت سنوات على العمل بنظام الصوت الواحد سادتها أجواء سياسية واقتصادية وإدارية مستجدة ستكون مرشحة للتقييم والحكم عليها، ومن بين تلك القضايا سحب الجنسيات، وإغلاق الصحف، والتضييق على حرية التعبير وسجن المغردين، وفشل التنمية في ظل مجلس هادئ، وعدم التقدم في ملفات الصحة والإسكان، وتقييم أداء النواب الحاليين، والموقف من طبيعة مواجهة الحكومة والمجلس من موضوع الرسوم والتقشف وأمور أخرى كثيرة.

نقول ذلك لأن مادة الموسم الانتخابي تصنع توجهات الناخبين الذين يترجمون ما سمعوه في صناديق الاقتراع، وبخلاف ما هو تقليدي في التأثير على المشهد الانتخابي كمعركة الرئاسة والمال السياسي، ففي ظني أن هناك أموراً رئيسة ستوجه الناخب في عملية التصويت وهي:

١- انعكاس الأجواء الطائفية الإقليمية على الموسم الانتخابي.

٢- تنافس المقاطعين للانتخابات السابقة مع المرشحين من النواب الحاليين على استمالة الناخبين مما سيدفعهم إلى ما يمكن تسميته ضمناً بـ"التصويت الشعبي" على مرسوم الصوت الواحد رغم تحصينه بحكم المحكمة الدستورية.

الانتخابات المقبلة ستكون بمثابة التصويت على حقبة زمنية توفر لها الاستقرار السياسي، لكنها لم تلبِّ كثيراً من الطموحات وعلى رأسها وقف الهدر في المال العام والتعدي عليه، وعدم إثبات أي جدية في تسيير عملية التنمية، وعدم القدرة على تحسين أداء الجهاز الإداري الذي يعدّ عائقا أساسيا.