«الوزارية الاقتصادية» تحيل فشل «المحفظة الوطنية» إلى «الأعلى للتخطيط»

أحالت اللجنة الوزارية الاقتصادية مسألة عدم تحقيق المحفظة الوطنية أهدافها التي أنشئت من أجلها لدعم الاقتصاد الوطني إلى المجلس الأعلى للتخطيط.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن عدة تقارير رفعت بخصوص عدم قدرة المحفظة الوطنية، التي اقرها مجلس الوزراء في عام 2008 عشية اندلاع الأزمة المالية العادية بمبلغ مليار دينار، على دعم ركائز سوق الكويت للأوراق المالية والمحافظة عليه من الانهيارات، وتم اسناد الاشراف عليها للهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت المصادر أنه بناء على ما سبق تم اسناد هذا الاشراف إلى بعض شركات الاستثمار لتحقيق اهدافها، إلا أن هذه الشركات لم تحقق الأهداف المرجوة منها على الرغم من تأسيسها منذ نحو 8 سنوات، إذ اعتمدت تلك المحفظة على استراتيجية الاستثمار طويل المدى وتحقيق، هى الأخرى، عوائد للمال العام بدلا من التركيز على دعم سوق الكويت للأوراق المالية.

وتابعت أنه، في المقابل، ردت الهيئة العامة للاستثمار على تلك الانتقادات بعدم تحمل المحفظة الوطنية كحل أوحد ورئيسي لحل المشاكل واختلالات الاقتصاد بشكل عام.

وأشارت إلى أن من ضمن توصيات اللجنة الوزارية التي أقرت أخيرا لدعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تمت احالة التقارير الواردة من الجهات المعنية بهذه المحفظة، وكذلك كل الملاحظات الواردة بشأنها من ديوان المحاسبة الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاعداد دراسة مستفيضة لترسيخ الأهداف التي أسست من أجلها المحفظة المليارية وتحقيقها على أرض الواقع.

وذكرت المصادر أنه يصار الى الانتهاء من اعداد التوصيات الخاصة بالمحفظة الوطنية بناء على الدراسة التي اعدها المجلس الأعلى للتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها على ضوء ما انتهت اليه تلك الدراسة، والتي تتوافق حتميا مع ما ذهبت اليه كل التقارير التي صدرت بشأنها على مدار الفترة الماضية حسب تصريحات بعض اعضاء "الأعلى للتخطيط".

يذكر أن أهم الملاحظات التي وردت في اداء المحفظة الوطنية تركزت في عدم تحقيقها أهدافها وعدم وجود خطة لها بمدى زمني معيّن، وعدم التزامها بالضوابط، وعدم الالتزام بتوصية جهاز متابعة الاداء الحكومي المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (1046) لسنة 2011 في شأن التنسيق مع كل الجهات الحكومية المشاركة بالمحفظة الوطنية.

ومن هذه الملاحظات أيضا عدم وجود ضوابط تنظم مكافأة اعضاء لجنة الاشراف وعدم وضوح الاسس الفنية التي أدت الى زيادتها، بالاضافة الى تدني تداولات أموال المحفظة المدارة من بعض الجهات المشاركة في ادارة اموال المحفظة، وكذلك عدم الالتزام بالضوابط الاستثمارية للمحفظة الوطنية.