«الدولية الكويتية للاستثمار»: تحصيل 6.52 ملايين دينار قروضاً لعملاء في فترة ما قبل الغزو

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية الكويتية للاستثمار على اقتراح عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة، حامد العبيان، في تفنيده للمخالفات التي أوقعتها الجهات الرقابية على الشركة، إن السبب وراء تأخر تقديم البيانات المالية يعود الى وجود نزاع قانوني مع بنك الكويت المركزي، يتعلق بوجوب شرائه مديونيات ما قبل الغزو، وتم حسمه لمصلحة الشركة بموجب احكام قضائية نهائية، وعليه تم اعتماد هذه البيانات من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وأضاف العبيان أنه تصويبا لمخالفة المادة 271 وتجاوز الخسائر المتراكمة اكثر من 75 في المئة من رأس المال، فإن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعقد جمعية عمومية عن عام 2015، كما أنها عدلت رأسمالها وإطفاء الخسائر المتراكمة، وغيرت اغراضها من شركة مساهمة الى شركة قابضة، علما بأنه قد تم التأشير بهذه القرارات في السجل التجاري بتاريخ 26 ابريل 2016.

وفيما يتعلق بصرف مكافآت من قبل مجلس ادارة الشركة بالرغم من عدم موافقة الجمعية العمومية، أكد العبيان أنه لم يتم صرف مكافآت بل تم صرف بونص للعضو المنتدب من قبل مجلس ادارة الشركة، وهذا من صلاحياته، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 3 مايو، ولم يصلنا رد من قبل الوزارة.

وعن المخالفة المعنية باسناد ادارة محافظ الشركة الاستثمارية الى طرف ذات صلة، قال إنه تم اسناد مهام ادارة محافظ الشركة الى شركة ايفا للاستشارات المالية والدولية (ايفا)، لما تتمتع به من خبرات فنية واستشارية في هذا المجال، لتحقيق افضل العوائد، وتم ذلك بموجب الحصول على موافقة الجمعية العادية للشركة للتعامل مع الاطراف ذات الصلة.

وأوضح أن الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 خسائر بلغت 35.89 مليون دينار، وهي ناتجة بشكل رئيسي عن قيام الشركة بتكوين مخصص كامل القيمة عن حكم الاستئناف الصادر لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 32.8 مليون دينار، لافتا الى أنه تم الطعن على هذا الحكم لدى محكمة التمييز.

وبين أن الجزء الأخر من الخسائر ناتج عن صافي خسائر من المحفظة الاستثمارية بقيمة 4.52 ملايين دينار، في حين بلغ اجمالي ايرادات الشركة من مختلف انشطتها العقارية والمتنوعة مبلغ 2.06 مليون دينار.

ولفت إلى أن الشركة حصلت ثلاثة قروض من تلك الممنوحة لعملاء في فترة ما قبل الغزو والتى بلغت 6.42 ملايين دينار، مشيرا الى أن الشركة تنوي اعادة استثمار هذه المبالغ حسب السياسة الاستثمارية لها، ما سينعكس ذلك على تحسن المركز المالي في السنوات المقبلة ويعزز القدرة على تحقيق أفضل النتائج.