ضربة جديدة لـ «محادثات السلام» السورية باستقالة علوش

علوش: المفاوضات إلى ما لا نهاية هي ضرب من العبث بمصير هذا الشعب

نشر في 30-05-2016 | 12:03
آخر تحديث 30-05-2016 | 12:03
محمد علوش
محمد علوش
قدّم كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة وممثل ممثل جماعة «جيش الإسلام» محمد علوش استقالته من مصبه احتجاجاً لما اسماه بتعنت النظام السوري في المفاوضات، فضلاً عن تأكيده رفضه لأي وجود لبشار الأسد ورموز نظامه ضمن أي عملية انتقال سياسي لسورية.
أعلن محمد علوش كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة مساء الأحد استقالته من منصبه متحدثاً عن فشل محادثات السلام غير المباشرة في جنيف بجولاتها الثلاث مع استمرار المعارك وعدم احراز أي تقدم في الملف الإنساني.

وتاتي استقالة علوش بعد أيام من ابلاغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي أنه لا ينوي استئناف المفاوضات قبل أسبوعين أو ثلاثة.

وقال علوش في بيان نشره على حسابه على تويتر «لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث ناجحة بسبب تعنت النظام واستمراره في القصف والعدوان على الشعب السوري وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته خاصة في ما يتعلق بالجانب الإنساني من فك الحصار وادخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين والالتزام بالهدنة» السارية منذ 27 فبراير برعاية روسية أميركية.

وأضاف «وحيث إني كنت مصراً مع زملائي في الهيئة والوفد على عدم التنازل عن ثوابت الثورة بتحقيق انتقال سياسي لا وجود لبشار الأسد ورموز نظامه فيه وبينت أكثر من مرة أن المفاوضات إلى ما لا نهاية هي ضرب من العبث بمصير هذا الشعب، فإني أعلن انسحابي من الوفد وقدمت استقالتي للهيئة من منصب كبير المفاوضين».

وعلوش الذي عين كبيراً لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في ديسمبر، ينتمي إلى «جيش الإسلام» الفصيل النافذ في الغوطة الشرقية لدمشق، ويعد «جيش الإسلام» من أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وتضم الهيئة العليا للمفاوضات أطياف واسعة من المعارضة السورية السياسية والمسلحة، وكانت علقت مشاركتها في آخر جولة مفاوضات في أبريل الماضي احتجاجاً على على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات تتهم بها قوات النظام لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

ولم تحقق جولات المفاوضات الثلاث والتي بدأت في نهاية يناير أي تقدم ملحوظ، وهي تصطدم دائماً بتمسك طرفي النزاع بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف مقترحاً تشكيل حكومة وحدة موسعة تضم ممثلين عن المعارضة «الوطنية» وعن السلطة الحالية.

back to top