تراجع كبير في الغرامات والعقوبات على الشركات نتيجة المعالجات الاستباقية

أكدت مصادر رقابية ومالية، أن هناك عمليات تفتيش وتدقيق على مدار العام والفترات المالية، ورقابة لصيقة من الجهات المعنية، خصوصاً الشركات العاملة في قطاعي ادارة الأصول والتمويل.

وقالت المصادر، إن هناك عمليات معالجة بشكل استباقي، ومباشر لأي ملاحظات، كما يتم بناء أي مخصصات لازمة على وجه السرعة، ضمن سياسات التحوط، التي تتبعها الجهات الرقابية، إذ تشير مصادر إلى أن فرق التفتيش الميدانية باتت ملازمة للشركات على مدار العام.

وذكرت أنه نتيجة المتابعة الدقيقة وتأقلم الشركات عموماً مع متطلبات الجهات الرقابية، لم تعد تستغرق أسابيع طويلة كما كان سابقاً.

وبحسب مصادر معنية، فإن نسب المخالفات المالية والعقوبات، التي كانت تفرض على الشركات شهدت تراجعاً كبيراً على مستوى الميزانيات والبيانات المالية لعام 2015، وحتى البيانات الفصلية للربع الأول من 2016.

وفي هذا الصدد، علمت «الجريدة»، أن الشركات الخاضعة للنظام الرقابي المالي تلقت اشعارات رسمية بتوفير كل البيانات والمعلومات، التي تطلبها فرق التفتيش، وتسهيل مهام عملهم، والتعاون إلى اقصى درجة في الرد على استفساراتها وتزويدها بكل المستندات الدالة واللازمة.

وجاء في نص الرسالة الرسمية انه استناداً إلى أحكام القانون رقم 32 لعام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والقرارات الوزارية رقم 38 لعام 2011 الصادرة في شأن اخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي، فإن عمليات التفتيش والرقابة الميدانية ستقوم بجولات رقابية للوقوف عدة نقاط ومفاصل أساسية من أبرزها.

1- مراجعة المحفظة التمويلية والتأكد من جودتها.

2- مراجعة بنود المخصصات وتقييم مدى كفايتها.

3- التأكد من التزام الشركات بالتعليمات الرقابية الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.

4- مراجعات شاملة لما قد يطرأ من متغيرات تستلزم فحص موضوعات أخرى.

5- أداء إدارات المخاطر وتقاريرها، كذلك عمل اللجان التنفيذية النوعية ومدى قيامها بالمهام الموكلة اليها، كذلك عد مرات الاجتماعات.

6- مراجعة عمليات الالتزام بمحددات وشروط التمويل المطبقة.

في سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن غالبية نتائج التفتيش تمخض عنها تنبيهات أكثر من العقوبات المالية، التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت تحرص جموع الشركات على سجلاتها نظيفة من أي مخالفات أو خرق للتعليمات.

ويعكس ذلك التطور النوعي والدور الذي يقوم به «المركزي» من عمليات تثقيف مستمرة للخاضعين لرقابته والتواصل المستمر بشأن التعليمات فضلاً عن المتابعة اللاحقة للتأكد من سلامة عمليات التطبيق للتعليمات.

إلى ذلك لفتت مصادر إلى أن التواصل الإلكتروني المستمر من تحميل بيانات وقوائم مالية بشكل متواصل والإطلاع اللحظي، قلل كثيراً من الملاحظات حيث تقول مصادر، إن هناك توجيهات مستمرة بتعديل بعض الملاحظات وتصويبها بشكل مسبق، ما يؤدي بالنهاية إلى ميزانيات سليمة.

وانعكس ذلك على سرعة تقييم البنوك لميزانيات الشركات الخاضعة للرقابة المالية، مقارنة مع غيرها من شركات خارج نظام «سيستم» الرقابة من الأنشطة الأخرى غير المالية أو المصرفية.