«العقارية»: تخطينا الصعوبات وأعدنا الهيكلة المالية

أكد المدير العام للشركة الكويتية العقارية القابضة، طارق المنصور، أن الشركة تخطت الأعوام الصعبة من خلال سياسات التحوط التي اتخذها مجلس الإدارة والالتزام بتطبيقها، مشيرا إلى نجاح عملية الهيكلة المالية وتخفيض الديون والالتزامات والمصاريف التشغيلية التي قامت بها الشركة خلال المرحلة السابقة.

وأضاف المنصور، في تصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة، أن العام الماضي مثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الشركة على صعيد عملياتها التشغيلية التي نركز عليها منذ التأسيس، إيمانا منا وإصرارا على إيجاد مشاريع حقيقية تضمن تحقيق أرباح مستدامة للشركة بعيدا عن أسواق المال وتقلباتها الحادة، ولعل الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات عالمية كبرى تؤكد صواب استراتيجيتنا التي حرصنا على تطبيقها وتنفيذها والالتزام بها.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 178.3 ألف دينار عن العام الماضي 2015، مقارنة مع أرباح بلغت 700.4 ألف دينار عن 2014، وبلغت ربحية السهم 0.91 فلس للسهم عن 2015، مقارنة بربحية بلغت 3.6 فلوس للسهم في 2014.

تحديات صعبة

وقال المنصور إنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتنا، المتمثلة في شح الفرص واستمرار تشدد البنوك في منح التمويل، وتذبذب أداء السوق العقاري، فقد تمكنت الشركة من الاعتماد على تدفقاتها النقدية والسيولة التي نتجت عن تخارجات من بعض الاستثمارات التي لا تخضع لسيطرة مطلقة من جانبها.

وأضاف أن مشروعات ضخمة أعلنتها الحكومة لعام 2016 وتبلغ قيمتها 16.7 مليار دينار، إلا أن مؤشرات الخلل في التنفيذ والتطبيق في تصاعد مستمر، دون أن نتلمس أي إجراءات فاعلة للسيطرة على تلك الاختلالات، ما يجعل طرح هذه المشاريع والمبالغ الضخمة المرصودة لها بلا أثر فعال على الاقتصاد الوطني.

وذكر أن أبرز التحديات الأخرى هي التأخر في طرح وتنفيذ المشاريع أو تنفيذها بأداء ووتيرة دون الطموح المرجو، ما يزيد الوضع الاقتصادي تأزماً ويضعف تنافسيته، ما يخلق بيئة غير صحية للقطاع الخاص.

وقال المنصور: الشركة تقف اليوم على أرض صلبة مستقرة بعد سلسلة المعالجات التي نجحت في تحقيقها خلال السنوات الماضية، وبدأت الشركة اعتبارا من ميزانية العام الماضي 2015 في التحول إلى الربح ووقف نزيف الخسائر، ودعمت ميزانياتها بالمخصصات اللازمة وبمعدلات كافية تفوق المطلوب.

أنشطة أوسع

وأكد أنه وفقا للتوجه الاستراتيجي وتماشياً مع خطة العمل، نضع سوق الكويت نصب أعيننا للوجود فيه بعمليات وأنشطة أوسع، حيث يعد أحد الأسواق المهمة ضمن خريطة نشاطنا في القطاعات التي نرتكز عليها استثماريا، إلا أن البيروقراطية الإدارية وصعوبة الحصول على تمويل أو توافق بعض الفرص مع توجهات الشركة الاستراتيجية أخرت الاستثمار في السوق الكويتي، كما نسعى إلى إعادة تأهيل استثماراتنا القائمة استنادا إلى الخبرات التي نملكها.

وبخصوص التراجع الحاد لأسعار النفط، قال المنصور إن القطاع العقاري تأثر بشكل لافت، حيث أنهت المبيعات العقارية في الكويت عام 2015 بتراجع بلغ 29 في المئة، بعد أن شهدت مستويات قياسية في 2014، وعن نشاط المبيعات في القطاع السكني أوضح أنه شهد ركودا، بعد أن سجل أداء قويا دام 4 سنوات، سجلت مستويات الأسعار خلالها ارتفاعا بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى تراجع أيضا النشاط العقاري في القطاع الإستثماري خلال العام الماضي، فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار، بتراجع 32 في المئة، مقارنة مع عام 2014، لكن في المقابل سجل قطاع العقار التجاري أداء جيدا مقارنة بالقطاعات الأخرى نتيجة الإقبال والطلب المرتفع في هذا القطاع تحديدا في مؤشرات الأداء المالي.