الموسى لـ الجريدة•: استحداث قطاع التخطيط في «هيئة العمل»

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى عن «إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للهيئة باستحداث قطاع رابع وهو التخطيط واعتماد المهارة المهنية لينضم إلى القطاعات الثلاثة الحالية (الاستقدام والاستخدام، وحماية القوى العاملة، والموارد البشرية)».

وأوضح الموسى لـ«الجريدة» أنه «عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل تبعية مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية من المجلس إلى هيئة العمل تم استحداث القطاع الجديد»، مشيرا إلى أن «هذا القطاع يفعل دور مراكز اعتماد مستويات المهارة الخارجية الموجودة في الدول المرسلة للعمالة، حتى يتسنى لنا استقدام عمالة فنية ماهرة ومدربة تعود بالنفع على سوق العمل ولا تكون عبئا عليه».

وأشار إلى أنه «في ما يخص بدء تفعيل دور المراكز فنحن حاليا في مرحلة اعداد المعايير والاسئلة الخاصة باختبارات المهن، وسيتم البدء بـ3 دول كخطوة تجريبة هي (الهند، وباكستان، وسريلانكا)»، موضحا أن «المهن المستهدفة تبلغ 270 مهنة، منها 75 سيتم انجاز الاختبارات الخاصة بها خلال المرحلة الاولى، غير أن عدد المهن المنجزة حاليا بلغ 4 مهن هي (طباخ، وميكانيكي سيارات، وصباغ، وفني تمديد وصلات كهربائية)». وبين أن «الاختبارات ستكون «أون لاين»، وفي حالة اجتياز العامل لها يتم استقدامه، أما في حالة فشله يتم إلحاقه بدورة تدريبية في مجاله ثم يعاد اختباره مجدداً».

وأشار إلى أنه «تم التعاقد مع شركة (جي. أي . زد) الألمانية لتزويدنا بالمعاهد المعتمدة حول العالم، التي تستقبل العمالة الراغبة في القدوم إلى البلاد»، موضحا أن «هناك شروطا لاختيار تلك المعاهد منها (الجودة، والوضع القانوني الجيد، والقدرة الفنية على الربط الآلي مع الكويت)».

وعن الربط الآلي بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة القوى العاملة المصرية، ذكر الموسى أن «الأمر مازال قيد الإعداد وجمع المعلومات والبيانات»، مؤكدا أن «اتمام عملية الربط هذه تمنع استغلال العمالة البسيطة التي تستقدم إلى البلاد على الشركات الوهمية أو المغلقة».

وذكر أن «عملية الربط تتيح للجانب المصري التأكد من أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز، فضلا عن القضاء على دور الوسطاء ومكافحة تجار الإقامات»، مشيرا إلى أن «هناك توجها لتعميم هذه التجربة على بقية الدول المصدرة للعمالة».

وبشأن تطبيق قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، رقم (38/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، والمقرر العمل به اعتباراً من مطلع يونيو المقبل، أكد الموسى أنه «رغم إقرار الزيادة، ستظل الكويت الأقل، مقارنة بدول مجلس التعاون».

ولفت إلى أن «هيئة العمل مقبلة على مشروعات حيوية من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، منها على سبيل المثال، التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية، وزيادة عدد الإجراءات التي تتم عبرها، ما يوفر الوقت والجهد المبذولين لإنهاء المعاملات آلياً».