السيسي يعتذر لـ «سيدة الكَرم»... ونقيب الصحافيين في الحبس

بعد أسبوع من الكشف عن واقعة تعرية مواطنة مصرية مسيحية، على يد متعصبين مسلمين في قرية الكرم في محافظة المنيا، بصعيد مصر، قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ما يشبه الاعتذار إلى السيدة المسيحية، التي تعرضت لانتهاكات على خلفية أزمة طائفية، بعد شائعة عن علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، ما دفع أهالي القرية من المسلمين لمهاجمة منازل الأقلية المسيحية وحرقها، وتعرية السيدة المسنة (70 عاماً)، في واقعة أثارت غضب الشارع المصري.

السيسي قال في كلمة له على هامش افتتاح المشروع السكني: "تحيا مصر" للعشوائيات بمنطقة الأسمرات جنوب شرقي القاهرة: "نرفض الإساءة لسيدة مصرية، أقول سيدة مصرية، ولا أقول من تكون، لأنها مصرية، وكل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والمحبة، ولا يليق أبداً ما يحدث"، مشدداً على أن "من أخطأ لازم يتحاسب".

وأردف الرئيس المصري، الذي استند إلى قاعدة نسائية في الانتخابات الرئاسية، التي أوصلته إلى سدة الحكم مطلع يونيو 2014: "أقول للسيدة المصرية، ما تخدش على خاطرها، هي وكل سيدات مصر، فنحن متأكدون أننا نكن كل التقدير والاحترام، ولا نقبل كشف سترنا، لأي سبب من الأسباب، نقطة يجب أن نتجاوزها بسرعة، فكلنا واحد، والقانون سيأخذ مجراه".

وفي أول رد فعل على تصريحات السيسي، قال المفكر كمال زاخر، إن "الرئيس تعمد الاعتذار لسيدة مصرية، ليؤكد على مبدأ المواطنة ويغلق الباب أمام الجلسات العرفية"، بينما قال أسقف المنيا، الأنبا مكاريوس، لـ "الجريدة"، إن اعتذار الرئيس لسيدة الكرم القبطية ولكل سيدات مصر، "أثلج صدور ملايين الأقباط، ورد اعتبار لجميع سيدات مصر"، وأشار مكاريوس إلى تشديد الرئيس على سيادة القانون ومعاقبة من يثبت تورطه.

حبس النقيب

إلى ذلك، عادت أزمة نقابة الصحافيين إلى الواجهة، بعدما بدأت أجهزة الدولة، أمس، خطوات تصعيدية ضد النقابة، إذ واجه نقيب الصحافيين يحيى قلاش خطر الحبس، على خلفية التحقيق معه في واقعة اقتحام قوات الشرطة مقر النقابة، مطلع مايو الجاري، في سابقة هي الأولى في التاريخ، للقبض على صحافيين اثنين بتهمة الدعوة للمشاركة في تظاهرة تنديداً باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي اعتبر على نطاق واسع تنازلاً عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة المملكة.

محامي النقابة سيد أبوزيد، قال إن "قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي رفضوا دفع الكفالة المالية المقدرة بعشرة آلاف جنيه لكل منهم، والتي فرضتها النيابة عليهم عقب الاستماع إلى أقوالهم، في التحقيقات، التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة".

واستمرت التحقيقات أكثر من 12 ساعة، وأسندت النيابة إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام عناصر شرطية لمقر النقابة، وبعدما رفض الصحافيون الثلاثة دفع الكفالة، تقرر إعادة عرضهم على النيابة العامة لتحديد الموقف القانوني لهم، والذي قد يصل إلى إصدار قرار بالحبس الاحتياطي بحقهم.

نقيب الصحافيين وعضوا المجلس برروا قرارهم بعدم دفع الكفالة، بأن الاتهام الثاني الموجه إليهم، يتعلق بقضية نشر، وهو ما لا يجوز الحبس الاحتياطي فيه، أو الكفالة المالية، علاوة على أن موقف النقابة يتمثل في التمسك بطلب ندب قاض للتحقيق في الواقعة باعتبار أن النيابة العامة أصدرت بياناً في بداية الأزمة، أعلنت فيه صحة وسلامة إجراءات ضبط الصحافيين بدر والسقا من داخل النقابة، على نحو يمثل إبداء للرأي بشكل مسبق في الواقعة.

احتشاد

مواجهة نقيب الصحافيين لخطر الحبس، دفعت الوسط الصحافي للاستنفار والاحتشاد أمام مقر النقابة، مساء أمس، وبينما اعترض نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، على قيمة الكفالة المرتفعة، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، لـ"الجريدة"، إنه يرفض توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة لمجلس النقابة، لكنه امتنع عن دعم دعوات احتشاد الصحافيين أمام النقابة "لأنها قد تزيد من الأزمة اشتعالاً".

بدوره، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الكاتب الصحافي، محمد عبد القدوس، إن "التهم تعد جزءاً من سلسلة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر"، مشيراً إلى أن المجلس القومي سيطرح الأزمة وقرار النيابة خلال اجتماعه الشهري اليوم.

المؤبد لبديع

قضائياً، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، معاقبة المرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، و 35 آخرين من عناصر الجماعة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك لإدانتهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف بالإسماعيلية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أحداث عنف أعقبت إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي 3 يوليو 2013، وتضمن الحكم معاقبة 49 متهماً بأحكام بالسجن من 3 إلى 15 عاماً، وتبرئة 20 متهماً آخرين.

في سياق منفصل، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي هو المهمة المقدسة، التي لا تهاون فيها، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصري وأمنه واستقراره، وأشار خلال تفقده لتدريبات عسكرية، أمس الأول، إلى أن القوات المسلحة انتهت من رفع كفاءة وتطوير آخر تشكيلات القوات المسلحة، وفقاً لخطة التطوير التي بدأها الرئيس السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.