المصريون يستقبلون «غلاء رمضان» بالعزوف عن اللحم و«الياميش»
يتحسس قطاع عريض من المصريين "جيوبهم"، قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، المرتبط في الثقافة الشعبية بالولائم و"العزومات"، وشراء وتخزين عدد من السلع الغذائية الأساسية، وسط موجة غلاء تضرب الفقراء ومحدودي الدخل، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري أمام الصعود الجنوني للدولار، الذي اقترب سعره في السوق الموازي من 11 جنيهاً مصرياً، ليسجّل ارتفاعاً يصل إلى نحو 50 في المئة من سعره، خلال العامين الأخيرين.وفي حين تأثرت سلع كثيرة بموجة غلاء تشهدها البلاد، منذ شهور طويلة، دفعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى توجيه أجهزة الدولة نحو السيطرة على الأسعار، فإن العديد من الأسر قررت العزوف - إجبارياً- عن شراء "الياميش" الرمضاني هذا العام، بعد زيادة أسعاره بنسبة وصلت إلى 60 في المئة، ووصل الأمر إلى حد إطلاق حزب "التجمع" اليساري، حملة "هانعيش من غير ياميش" للتقشف في شهر رمضان.
وإلى جانب الياميش، تنامت أسعار سلع غذائية أساسية مثل الأرز، الذي وصل إلى 10 جنيهات للكيلوغرام في الأسواق، بينما توفره المجمعات الاستهلاكية الحكومية بـ4.5 جنيهات فقط، وزادت أسعار الدجاج بنسبة 25 في المئة، بعدما تعرضت بعض المزارع للنفوق بعدما أصيبت ببعض الأمراض، بينما تراجع الإقبال على اللحوم الحمراء بنسبة 60 في المئة بسبب وصول سعر الكيلوغرام إلى نحو 90 جنيهاً (نحو 8 دولارات أميركية).في المقابل، واستباقاً لشهر رمضان، تتحرك القوات المسلحة لتخفيف العبء عن المواطنين، عبر توفير العديد من السلع بأسعار أقل من سعرها التجاري بنسبة 30 في المئة بمنافذ تابعة للجيش، مع توسيع نطاق هذه المنافذ ومضاعفة أعدادها في القاهرة ومعظم المحافظات.ومن جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن "الحكومة ألمحت منذ شهور إلى أنها ستتبع إجراءات مؤلمة وبناء عليه رفعت الأسعار، وكذلك رفعت الدعم جزئياً عن بعض الخدمات مثل الكهرباء، تمهيداً لإلغائه كلياً في منتصف عام 2017"، وأضاف لـ"الجريدة": "زيادة أسعار بعض السلع والخدمات أفضل من اضطرار الدولة إلى طباعة مزيد من العملات المحلية".في حين، أوضح رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أن أي سلعة تخضع للعرض والطلب، وشهر رمضان يتميز بزيادة الطلب على الأطعمة لتناولها أو التبرع بها للمحتاجين، مشيراً إلى أن سياسة الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار ترفع الأسعار وسط عدم قدرة الحكومة على المواجهة.