قال رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، النائب في المجلس (المبطل الأول)، محمد الدلال، إن عدول "حدس" عن قرار المقاطعة والاتجاه نحو المشاركة جاء بعد استشعار وتلمس الرأي العام الشعبي الرافض لسوء الإدارة القائم، موضحا أن "حالة التراجع العام في الدولة وانسداد مسارات الإصلاح حتّما على الإصلاحيين التقدم بالسير في مسار آخر لتحقيق الإصلاح"، وأن "لكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها الإصلاحية".وكشف الدلال في مقابلة مع "الجريدة"، أن الحركة بحثت خياري المقاطعة والمشاركة في انتخابات مجلس الأمة القادمة منذ منتصف عام 2015، موضحا أن هناك في الحركة من عارض قرار المشاركة، لكن القرار اتخذ بأغلبية مريحة جدا لمصلحة المشاركة، والجميع يحترم خيار الأغلبية، كما احترمها البعض وكانوا أقلية في فترة المقاطعة السابقة. وقال الدلال إن الحركة طرحت توجهها نحو المشاركة في الانتخابات القادمة على بعض الأطراف في المعارضة والحراك الإصلاحي، وتفاوت موقف تلك الأطراف ما بين مؤيد ومعارض ومتريث (للقرار)، إلا أن للكل تبريراته التي نحترمها ونقدرها جميعا.وعن المطالبات بتقديم "الاعتذار قبل المشاركة"، قال الدلال إن من عليه تقديم اعتذار هو الأطراف الحكومية التي قامت بأخطاء إجرائية أسقطت مجالس وأصدرت مراسيم ضرورة ليست بضرورة، وسحبت الجناسي من بعض المواطنين.واستطرد: من عليه تقديم اعتذار الأطراف التي فشلت في تنفيذ خطط التنمية، والتصدي للأزمة المالية والاقتصاية، والأطراف التي اعتدت على أمن الكويت وروعت أهلها، وأقصد بذلك الخلية الإرهابية المسلحة التي كشفت أخيرا. ودعا الدلال المحكمة الدستورية الى إعادة النظر في نظام "الصوت الواحد" من خلال الطعون المباشرة وغير المباشرة، موضحا حرص الحركة في المرحلة القادمة على تحقيق الإصلاح وفق رؤية توافقية مع جميع التيارات السياسية، وأن هناك اتفاقا على ضرورة تغيير النظام الانتخابي وتطويره.واعتبر الدلال أن من المعيب التحدث عن استقلال القضاء في هذا الوقت، قائلا: استقلال القضاء مبدأ أساسي مفترض قيامه منذ إقرار الدستور، مشيرا الى أن السلطة ومنذ قيام الدستور كانت تسعى ولاتزال إلى بقاء السلطة القضائية تابعة للحكومة.وفيما يلي نص المقابلة:● المعطيات السياسية والدستورية مازالت كما هي منذ 3 سنوات، فما التغيير، من وجهة نظرك، الذي دعا "حدس" إلى إعلان المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الامة؟- مما لا شك فيه ان تغيير المواقف المبنية على قناعات اساسية من الامور الصعبة جدا، لكن حجم المسؤولية الوطنية التي على كاهل العديد من أبناء الوطن، ومنهم ابناء الحركة الدستورية الاسلامية، في ظل حالة الانحدار السياسي والتنموي التي تمر بها البلاد دفعت باتجاه تغيير الموقف من المقاطعة الى المشاركة.وهذا القرار هو استشعار وتلمس للرأي العام الشعبي الرافض لسوء الادارة القائم ونمو الفساد وضياع مصالح الناس وحرياتهم، تتطلب تصديا من جميع العناصر الاصلاحية، ولذلك فإن المسؤوليات الكبيرة تتطلب مواقف كبيرة، فالسنوات الماضية وصلت الامور الى مرحلة تتطلب من كل مواطن دورا في مواجهة الانحدار، لذلك قررنا من جديد المشاركة، ونسأل الله ان يكون هذا الموقف خالصا لوجهه وداعما للشعب الكويتي الكريم.التشاور مع «المعارضة» ● هل تم التشاور مع أطراف "المعارضة" في قرار المشاركة؟ وما موقفها؟- جرى عدد من اللقاءات مع بعض الأطراف في المعارضة والحراك الاصلاحي، بهدف بحث وتقييم خيارات المعارضة، وطرح توجه الحركة (حدس) إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتفاوت موقف تلك الاطراف بين مؤيد ومعارض ومتريث، إلا أن للكل تبريراته التي نحترمها ونقدرها جميعا.● ما رأيك في مطالبة البعض بضرورة تقديم "المقاطعين" اعتذارا قبل المشاركة في الانتخابات المقبلة؟- أرغب في تأكيد أمر مهم، وهو اننا نحترم كل الآراء المطروحة، وبالاخص الموضوعية منها، نحن في الحركة ما زلنا نؤكد صحة مقاطعتنا الأولى والثانية في الانتخابات السابقة، رفضا لانفراد السلطة، وما زلنا على قناعتنا بأهمية الحريات العامة وتعزيزها، والتي تجاوزتها السلطة التنفيذية في مناسبات عديدة، وما زلنا على قناعتنا بأهمية وجود اصلاح سياسي وتنموي ينهض بالكويت الى الامام.ونقول ان من عليه الاعتذار هم الاطراف الحكومية التي قامت بأخطاء اجرائية فأسقطت مجالس وأصدرت مراسيم ضرورة ليست بضرورة، ولم تحاسب او تعتذر، ومن عليه الاعتذار هم الاطراف التي سحبت الجنسية من بعض المواطنين دون وجه حق ولم تمكنهم من اللجوء الى القضاء.ومن عليه الاعتذار هي الجهات التي فشلت في تنفيذ خطط التنمية وفشلت في التصدي للأزمة المالية والاقتصادية وتنشيط الاقتصاد، ومن عليه الاعتذار هم الاطراف التي اعتدت على امن الكويت وروعت اهلها، واقصد بذلك الخلية الإرهابية المسلحة التي تم كشفها مؤخرا، ومن عليه الاعتذار تلك الاطراف التي تلاعبت بالنسيج الاجتماعي فأساءت للوحدة الوطنية ولاتزال، هؤلاء عليهم الاعتذار للشعب الكويتي.مسارات الإصلاح● في اكثر من مناسبة اعلن عدد من نواب الحركة السابقين التزامهم بالمقاطعة واستمرارها، فماذا تغير اليوم؟- المقاطعة مسار من مسارات الاصلاح سعى إليه جمع كبير من ابناء الشعب الكويتي، وهي رسالة اراد الشعب ايصالها برفض تغيير النظام الانتخابي بإرادة منفردة، ورفض النظام الانتخابي الذي ثبت بالدليل والبرهان سوء نتائجه، كما قالت المعارضة في مناسبات عديدة. واليوم وبعد حالة التراجع العام في الدولة وانسداد مسارات الإصلاح، من الواجب على الاصلاحيين التقدم بالسير في مسار آخر لتحقيق الاصلاح ولكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها الاصلاحية.● هل موقفكم من حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد مازال قائما حتى الآن؟– ابتداء نؤكد مبدأ هاما، وهو احترام أحكام القضاء والالتزام بما تنتهي اليه، والدليل التزامنا بحكم إبطال مجلس فبراير 2012، مع ملاحظاتنا القانونية على نتيجة الحكم.نعم نحترم حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، لكن نعتقد من الناحية القانونية ان الحكم، في جوانب منه، لم يصب صحيح الدستور والقانون وعلى المحكمة الدستورية إعادة النظر فيه من خلال نظرها للطعون الانتخابية او الطعون المباشرة ضد الصوت الواحد، اسوة بما قامت به من إبطال مراسيم الضرورة بمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للانتخابات.التواصل مع القوى السياسية● العمل السياسي يتطلب التواصل مع بقية القوى السياسية الاخرى، فما علاقة حدس مع السلف والشعبي والتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي؟ وهل انتم على نفس المسافة من الجميع؟– الاصل عند الحركة الدستورية فتح قنوات تواصل وتنسيق مع كل التيارات السياسية في اطار مبادئ الدستور ومن اجل تحقيق الاصلاح، ومؤخرا عملت معظم القوى السياسية المذكورة في قضايا مشتركة، ومن ذلك مواجهة مشروع الاتفاقية الامنية الخليجية التي تمثل انتقاصا للدستور والحريات، والحركة حريصة في المرحلة المقبلة على تحقيق الاصلاح وفق رؤية توافقية مع جميع التيارات السياسية قدر الامكان، ويدها مفتوحة للجميع.● قبل إعلان المشاركة هل اعدت "حدس" مشروعا سياسيا تخوض به الانتخابات المقبلة؟ وما هو؟- ذكرت الحركة الدستورية الاسلامية في بيان المشاركة الاخير انها تدعو كل الأطراف الاصلاحية من مرشحين وتيارات ومجموعات ونخب الى تبني مشروع اصلاحي توافقي يتم طرحه كرؤية وبرنامج انتخابي، ويحظى بدعم من الشعب الكويتي.ومن ابرز ملامح المشروع تطوير الديمقراطية ومواجهة الفساد ودعم استقلالية القضاء وتفعيل التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الحريات العامة وتحقيق الرقابة البرلمانية السليمة والفعالة وارجاع الحقوق لاصحابها بصورة عادلة وبالاخص ممن سحبت منهم جناسيهم دون وجه حق، وايقاف الملاحقات السياسية لاصحاب الرأي، والحركة بصدد التواصل والتداعي قريبا مع عدد من التيارات والشخصيات للمضي في اعداد هذا التصور بصورة توافقية.مشاريع الإصلاح● هناك من طرح مشاريع للاصلاح سابقا، ومنها التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي ومجموعة المبادرة الاصلاحية وائتلاف المعارضة وغيرهم، فهل تؤيدون تلك المشاريع؟- تؤكد الحركة احترامها للجهود التي بذلت من عدة اطراف في الساحة السياسية، والتي تهدف جميعا الى تحقيق الاصلاح السياسي والتنموي، وهناك اتفاق منذ زمن على العديد من المقترحات وآليات الاصلاح السياسي ونسبة ذلك التوافق كبيرة جدا، ولذلك من الاهمية الاستفادة من كل الرؤى والمقترحات الاصلاحية في صياغة المشروع الاصلاحي في اطار توافقي.ومن صور ذلك ان هناك اتفاقا على ضروة تغيير وتطوير النظام الانتخابي، ولدى عدد من الاطراف افكار وتصورات تستحق الدراسة والبحث ومن ثم التبني من خلال المشروع الاصلاحي التوافقي.● المرحلة السابقة شهدت مطالب "عالية السقف" كما يصفها البعض، فكيف ستتعاملون مع هذه المطالب مستقبلا؟ وهل ستقدمون تنازلات؟– جميع مطالب الحراك الاصلاحي كانت على سبيل الاقتراح، وهي مطالب تطرح وتبحث وفق الآليات والقنوات الدستورية التي تحترم في النهاية قرار الاغلبية بالموافقة او التعديل او الرفض، وسطر هذا الاساس في ادبيات ووثائق تلك المطالب.وهناك مطالب مستحقة وعاجلة كاستقلالية القضاء وتقنين الهيئات السياسية وتطوير وتعديل النظام الانتخابي وتعزيز ادوار هيئة مكافحة الفساد ومنحها استقلالية اكبر وفرض ضوابط قانونية للتعيين في الوظائف القيادية وكل تلك الاستحقاقات تتطلب التوافق عليها وفق مشروع اصلاحي مع الغير، ومن شأن التوافق مع التيارات الاصلاحية الاخرى تحديد حجم المطالبات وتوقيتها.القضايا العامة● في السنوات الاخيرة برز عدد من القضايا المنظورة امام السلطة القضائية، لاسيما قضايا الرأي وسحب الجناسي، فما رأي الحركة تجاهها؟- مع الاسف الشديد اتجهت السلطة التنفيذية، وبدعم من السلطة التشريعية، في السنوات السابقة الى صور مختلفة لقمع الرأي الآخر والحريات العامة، وقد تم التمادي والقمع عبر الملاحقات الخاصة بقوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والجزاء وامن الدولة على قضايا الرأي، كما تم استحداث قوانين هدفها التضييق لا التنظيم كقانون الجرائم الالكترونية.وادى تفعيل تلك القوانين بصورة بعيدة عن مراعاة الحريات في الكويت الى اغراق المحاكم بكم كبير من القضايا التي زج بأبناء البلد فيها، ووصلنا في الكويت الى وجود سجناء رأي سياسي في حالة لم تكن بالكويت من قبل.كما ان السلطة استخدمت سحب الجنسية كأداة لقمع معارضيها، وهي أداة خطيرة جدا وسلبية ومخالفة للدستور، وسعت في ذات الوقت الى وضع العقبات أمام المتضررين للجوء الى القضاء أو دعم القضاء في نظر الموضوع، والقضاء الكويتي عليه مسؤولية دستورية في دعم الحريات والحقوق الدستورية، وايقاف تجاوز السلطة لحقوق وحريات الافراد.استقلال القضاء● هناك مشاريع مطروحة لاستقلالية القضاء، ما رأيك فيها؟ وهل تهدف الى تحقيق الغاية المرجوة من الاستقلالية؟– من المعيب ان نتحدث عن استقلالية القضاء في هذا الوقت، وهو المبدأ الاساسي المفترض قيامه منذ اقرار الدستور في 1962، الا ان السلطة ومنذ قيام الدستور كانت تسعى ولا تزال الى بقاء السلطة القضائية تابعة للحكومة، الامر الذي لم يرتضيه القضاء وحاول تغييره.والمشكلة القائمة حاليا في ما يثار بشأن العزم على تغيير قوانين القضاء، وهو العقلية الحكومية القائمة التي تريد اخضاع القضاء لسيطرتها، إضافة الى غياب الرؤية التطويرية للسلطة القضائية بشأن اختصاصات كل محكمة وجهاز قضائي وآلية اختيار من يتولاها بصورة تكفل وصول الكفاءة وضمان الحيادية التي نص عليها الدستور، وحتى الآن لا تتوفر الشفافية في المشاريع الحكومية، ومازال القضاء اسير وزير العدل او نصوص قانونية ضعيفة مقيدة لادوار القضاء والقضاة.● ذكرتم في بيانكم أنكم ستتصدون للقضايا الامنية والاقتصادية باعتبارها اولوية، كيف ستقومون بذلك؟– الكويت تحيط بها أوضاع إقليمية خطيرة، واصابها من تلك الاوضاع الشرر كتفجير المسجد الصادق في رمضان الماضي والارهاب المسلح الذي اكتشف من خلال ضبط خلية العبدلي الارهابية المسلحة، لذلك نرى ان الامن والاستقرار اولوية وقضية وجود وبقاء للشعب الكويتي.والحركة تضع كل امكاناتها لدعم الامن والاستقرار، وستسعى مع القوى والشخصيات الوطنية والجهات المختصة في الدولة لتقديم برامج ومشاريع تعزز الامن الوطني، والاقتصاد قضية مرتبطة بالتنمية وتنشيطه ومعالجة ازماته ويصب بالنهاية في مصلحة الشعب الكويتي والقطاع الخاص، وهو امر ذو اولوية لدينا كذلك.اتخاذ القرار● هل قرار "حدس" بالمشاركة يعبر عن اعضاء الحركة؟ وهل هناك معارضون؟– الحركة الدستورية الاسلامية لديها آلية ديمقراطية داخلية لاتخاذ قراراتها، وقد تم بحث استمرار المقاطعة أو المشاركة منذ منتصف 2015، من خلال تقييم الواقع ونقاش قواعد الحركة في المناطق، ثم نقاش وبحث الامر في مجالس اتخاذ القرار بمكتب الحركة السياسي وامانتها العامة ومؤتمر الحركة الذي اتخذ القرار والذي اصدر قرارا بأغلبية مريحة جدا لمصلحة المشاركة بعد ان طرحت كل الآراء، نعم هناك معارضون للمشاركة، لكن الجميع يحترم خيار الاغلبية كما احترمها البعض وكانوا اقلية في فترة المقاطعة السابقة مع عدم قناعتهم بالمقاطعة.● هل أنتم متفائلون بالمستقبل؟– تفاءلوا بالخير تجدوه، نحن ندرك حجم الصعوبات الانتخابية والبرلمانية والسياسية الحالية والقادمة، ومتوكلون على الله ثم دعم الشعب الكويتي، المرحلة المقبلة تتطلب جهودا اكبر تبذل في الاصلاح السياسي.وتتطلب المرحلة ايضا ان يسعى الشعب الكويتي لحسن اختيار ممثليه وفق منطلقات هامة تتعلق بالكفاءة والحرص على دعم العمل البرلماني الدستوري السليم والرؤى الاصلاحية، مرحلة على السلطة ان تعي فيها ان انفرادها ادى الى تراجع الكويت، واستمرارها يعني انحدارا نحو الهاوية، ورغم ذلك نحن متفائلون وساعون للاصلاح.رؤية الحركة● باعتبارك رئيسا للمكتب السياسي للحركة، ما تطلع المكتب ورؤاكم القادمة؟- الحركة ترى ان مرتكزاتها القادمة تقوم على تعزيز الامن الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد الوطني ودعم الاصلاح السياسي والاداري ومواجهة الفساد، والحركة تسعى كتوجه استراتيجي للانفتاح المجتمعي والسياسي ومد يدها بالتعاون مع كل المخلصين في البلد من اجل الاصلاح ومواجهة الفساد.وستعمل الحركة على إعادة تحديث وتقديم مبادراتها التنموية في التعليم والصحة وغيرها، وتقديم مبادرات جديدة في مجالات مختلفة لتدعيم جوانب التنمية وفق رؤية عملية اصلاحية، الحركة عليها واجب زيادة الوعي الشعبي بأهمية تطوير الديمقراطية والاصلاح السياسي وفقا لمتطلبات الدستور الكويتي، لضمان تحقيق التقدم والنهضة.رسائل سريعة ماذا تقول للمستمرين في المقاطعة؟نحترم خياركم ونقدر جهودكم الإصلاحية. وللمشاركين؟الشعب ينتظر منكم مشروعا إصلاحيا جادا وفعالا. رجال القضاء؟الإصلاح والتطوير والاستقلالية يأتي منكم. السلطة؟الشعب الكويتي يطالبكم بخطوات إصلاحية وتصالحية.الشعب الكويتي؟أنتم مصدر السلطات وبكم يتحقق الاصلاح بإذن الله.رجال ونساء «حدس»؟كنتم وما زلتم أبناء مخلصين للكويت... نسأل الله لكم التوفيق.
برلمانيات
الدلال لـ الجريدة•: قرار مشاركة «حدس» اتُّخذ بأغلبية مريحة
31-05-2016