استقالة وزير الشفافية البرازيلي بعد انتقاده التحقيق حول فضيحة بتروبراس

استقال وزير الشفافية البرازيلي فابيانو سيلفيرا الأثنين إثر الكشف عن تسجيل صوتي ينتقد فيه التحقيق حول فضيحة بتروبراس، على ما أفادت مصادر رسمية وكالة فرانس برس.

وهو ثاني وزير يخرج من الحكومة البرازيلية الانتقالية خلال أسبوع لدواع متعلقة بعملية مكافحة الفساد التي تهز منذ أشهر النخب السياسية والاقتصادية في هذا البلد.

ففي 23 مايو، أعلن وزير التخطيط في حكومة روميرو جوكا القريب من الرئيس الموقت ميشال تامر، تجميد مشاركته في الحكومة بعد الكشف عن تسجيل له يؤيد فيه وقف تحقيق حول فضيحة بتروبراس التي تطاله كذلك، ملمحاً إلى أن إقالة الرئيسة ديلما روسيف ستجيز، إن تمت، وقف التحقيقات، وعلم في اليوم التالي أنه أقيل من مهامه.

وفي التسجيل الذي كشفه تلفزيون «غلوبو» ليل الأحد الأثنين، يناقش سيلفيرا عملية مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي كشفت عن فضيحة المجموعة النفطية العامة.

ويتكلم الوزير في الحديث مع رئيس مجلس الشيوخ رينان كاييروس والرئيس السابق لشركة «ترانسبترو» أحد فروع بتروبراس سيرجيو ماتشادو، وكلاهما يطاله التحقيق في فضيحة الفساد ذاتها.

ويعود الحديث إلى مارس، حين كان سيلفيرو عضواً في مجلس العدل الوطني، وهو يؤكد فيه أن النيابة العامة «ضائعة» في قضية بتروبراس، مقدماً نصائح لماتشادو حول كيفية التصدي للتحقيق.

غير أن وسائل إعلام برازيلية أوردت أن ماتشادو سجل الحديث وسربه لقاء التساهل معه في سياق التحقيق، وهو وقع اتفاق تعاون مع السلطات وبإمكانه توريط أعضاء في حزب تامر في التحقيق.

وأعلن سيلفيرا في رسالة استقالته إنه لم يخطر له يوماً أن يكون «موضع تكهنات غريبة كهذه».

وجاء في مقطع من الرسالة نشرته الصحافة البرازيلية أن كلامه «مجرد تعليقات عمومية وآراء، ضخمتها أجواء الاستياء السياسي التي نلمسها جميعاً».

وطالب موظفون في وزارته التي انشأها الرئيس البرازيلي الانتقالي ميشال تامر لمكافحة الفساد، الأثنين برحيل سيلفيرا، مدعومين من منظمة الشفافية الدولية.

وبعدما كان نائباً للرئيسة لمدة خمس سنوات، يتولى ميشال تامر من حزب الحركة الديموقراطية الوسطي مهام الرئاسة بالوكالة منذ 12 مايو، بعدما أبعد مجلس الشيوخ ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة، وباشر إجراءات إقالة بحقها.

وأقيلت روسيف لمدة أقصاها ستة أشهر بانتظار صدور القرار النهائي عن مجلس الشيوخ بشأن آلية إقالتها.