حملة «مكافحة الشهادات الوهمية»: تسرب الاختبارات والغش كارثة حقيقية

قال مؤسس الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، بدر البحر: إن إختيار كلمة "كارثة" على تسرب الاختبارات والغش الجماعي لم يأت بالصدفة، مشيرا إلى أنها بالفعل كارثة حقيقية كونها متعلقة بالتعليم الذي يعتبر ركيزة لأي نهضة أو تنمية.

وأوضح البحر خلال ندوة "كارثة تسرب الاختبارات والغش الجماعي عبر وسائل التواصل" والتي أقيمت أمس الأول بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أن استمرار تسرب الاختبارات في بعض المراحل الدراسية في البلاد سيوصلنا إلى الهاوية، ويسبب مشاكل كثيرة في السنوات المقبلة، وذلك ما جعل القضية تلقى اهتمامنا في الحملة.

وأشار إلى رصد الحملة أشخاصاً في جهات مختلفة يحملون شهادات وهمية ومزورة، مضيفاً: أبلغنا الوزراء المعنيين عنهم، وأنذرناهم للتصدي لهم، ورفعنا قضايا لمحاسبتهم، وكل ذلك من أجل مصلحة الكويت.

كما لفت إلى إعداد الحملة مشروع قانون يجرم الشهادات الوهمية والمزورة، "وقد تبناه 5 نواباً في مجلس الأمة، وقدموه بصفة الاستعجال، ومن المتوقع أن يتم إقراره في الفترة المقبلة"، مبينا انه يقوم على إنشاء هيئة متخصصة مناط بها عملية الاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات الحكومية لرصد أي شهادات مزورة أو وهمية، إضافة إلى إلزام كل شخص أن يعتمد شهادته في الكويت قبل تعيينه. وبين أن الحملة تسعى إلى أن تتحول إلى جمعية خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى "الجمعية الكويتية لجودة التعليم"، لمحاربة كل ما يمس التعليم من ظواهر ومشاكل وسلبيات، وقد قدمت طلبها إلى وزارة الشؤون من أجل إشهارها.

من جهته، ذكر العميد المساعد للشؤون العلمية في كلية العلوم بجامعة الكويت د.علي بومجداد، أن تسرب الاختبارات والغش الجماعي لا يقتصر تأثيره وسلبياته على الكويت مستقبلاً، بل له تأثير أيضاً حالياً على الطلبة المجتهدين بالنسبة لمقاعد القبول بالجامعة والبعثات، حيث يأتي طلبة آخرون بنفس درجاتهم عن طريق الغش.