الوزير الصانع: انجاز صحف الدعاوى يجب أن يتم خلال 45 يوما

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ضرورة تنفيذ صحف الدعاوى في مدة لا تتجاوز 45 يوما تنفيذا لشعار العدالة الناجزة منوها بدور الوزارة في تسهيل مهام مندوبي الإعلان للقيام بالدور المطلوب منهم.

وقالت وزارة العدل في بيان لها ان الوزير الصانع ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس وكلاء الوزارة الذي ناقش العديد من الموضوعات العدلية المهمة تقدمها افتتاح مجمع محاكم الفروانية والإعلان القضائي وطباعة الأحكام والإعلان الالكتروني والأرشفة الإلكترونية.

وذكر البيان أن الاجتماع تطرق إلى التحضيرات التي تتم على وجه السرعة والتجهيزات التي تتناسب مع حجم افتتاح المجمع الذي يعد حدثا من حيث تصميمه وسرعة إنجازه والذي تكفل بتشييده كاملا الديوان الاميري مشيرا الى ان الاجتماع ناقش كل التفاصيل وآليات العمل لإنجاح فعاليات هذا الحدث.

ولفت الى أن الوزير الصانع دعا لجنة الانتقال التي يرأسها وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية خالد الدخيل الى ضرورة متابعة آليات انتقال الإدارات التي ستشغل ذلك المبنى وفق خطة مدروسة ليتم الانتقال بأريحية تامة ونظام يحقق إنجاح الانتقال دون ارباك في منظومة العمل ومجرياته.

وأوضح البيان أن الوزير الصانع أكد خلال الاجتماع أهمية موضوع الإعلان القضائي مشيدا بدور الوزارة في تهيئة كل السبل لتسهيل مهام مندوبي الإعلان للقيام بالدور المناط بهم والتغلب على مشكلات الإعلان السابقة.

واشار الى طلب الوزير الصانع بتحقيق أكبر نسبة انجاز في أقرب وقت ممكن وإنجاز صحف الدعاوى في مدة لا تتجاوز 45 يوما تفعيلا لشعار العدالة الناجزة.

وذكر ان الاجتماع ناقش ايضا التراسل الالكتروني بين القطاعات والإدارات التابعة لكل قطاع والمشكلات المتعلقة به والتغلب عليها في وقت قياسي والصحيفة الالكترونية وطباعة الاحكام والأرشفة الالكترونية التي يتم تطبيقها حاليا في جميع المحاكم بقصر العدل وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.

وقال البيان ان وكيل الوزارة عبداللطيف السريع قدم تصورا حول استعراض الخطة التشغيلية لكل قطاعات الوزارة ووضع خطة منهجية متكاملة لكل قطاع تتناسب مع ما تم إدراجة في الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأشاد وكيل الوزارة بالإنجازات التي تحققها الأجهزة المعاونة للقضاء وقطاع الخبرة والإدارات ذات الصلة وجهود القائمين على بحث جميع المشكلات والتغلب عليها مؤكدا أهمية الاستخدام الالكتروني لكل قطاعات وزارة العدل والتي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق أعلى معدلات الانجاز.