إدراج «المناقصات» و«البلدية» و«الصيدلة» على الجلسة المقبلة

حددت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها امس عددا من المشاريع والاقتراحات بقوانين على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة في 7 الجاري.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان جدول اعمال الجلسة القادمة تضمن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.

وكشف لاري في تصريح لـ «الجريدة» أن هناك رفضا نيابيا لمقترح اضافة فقرة الى المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بشأن تخفيض النصاب المطلوب لعقد اللجان البرلمانية، موضحا ان المجلس سيتوجه الى رفع التقرير عن جدول اعماله في الجلسة المقبلة.

وذكر لاري في تصريح للصحافيين ان المجلس سيناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، بالاضافة الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المناقصات العامة.

وبين ان المجلس سينظر في تقرير اللجنة التشريعية بشأن اضافة مواد جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وتابع ان المجلس سيناقش التقرير الثالث للجنة الداخلية والدفاع المدرج بصفة الاستعجال بشأن المشروعين بقانون والاقتراح بقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. ولفت الى ان المجلس سيناقش التقرير الثاني للجنة الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، والاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة رقم 90 الى القانون المشار اليه.

الجامعات الخاصة

كما أوضح لاري ان اللجنة ناقشت مع وزارة التعليم العالي ممثلة بالأمين العام للجامعات الخاصة د. حبيب ابل خطة الجامعات الخاصة التي تتضمن 4 مشاريع لإنجازها وتعتبر مشاريع مهمة ومنها ربط مخرجات التعليم في الجامعات الخاصة وتلبيتها لاحتياجات السوق ودعم الابحاث في المجالات العلمية وضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة والاستفادة من التدريب.

وأضاف لاري ان اللجنة رأت معرفة أسباب خفض الميزانية للمشاريع التي تصل الى ١٠% فقط مما أوجد صعوبة في تنفيذ هذه المشاريع وتحتاج الي ميزانيات، مبينا ان اللجنة طلبت من وزارة المالية إعداد تقرير بأسباب خفض الميزانية التي تنعكس بالتالي على صعوبة تنفيذ خطة التنمية في الجامعات الخاصة وسيتم تأجيل ذلك الى حين وصول تقرير وزارة المالية لمعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه الجامعات الخاصة بهدف إنجاز مثل هذه المشاريع.