«المحاسبة»: تراجع الإنتاج المحلي للأسماك إلى 30%

نظم ديوان المحاسبة حلقة نقاشية بعنوان «حماية الثروة السمكية... مسؤولية مشتركة» أمس في مقر الديوان.

وقال رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في كلمة افتتاحية، ان الديوان والجهات المشمولة برقابته شركاء في المصلحة العامة ورقباء من واقع الالتزام القانوني.

وذكر الصرعاوي ان الحلقة النقاشية تأتي مع تفعيل الديوان لمفهوم العلاقة مع مفهوم المصلحة أو المنفعة مع الجهات المشمولة بالرقابة، لافتا الى أن الحلقة تستهدف توعية الجهات المعنية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة بحمايتها والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات.

من جهته، استعرض فريق الرقابة البيئية بـ«المحاسبة» تقريره البيئي بشأن تقييم كفاءة الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر في البلاد.

وأوضح التقرير أن الثروة السمكية في الكويت تعتبر من أهم الموارد الغذائية التي يعتمد عليها الأمن الغذائي، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كمورد طبيعي بعد النفط، وهي من الموارد الطبيعية المتجددة التي لها أهمية اجتماعية كبيرة.

وبين التقرير أن النسبة التي يغطيها الانتاج المحلي من الاسماك تراجعت إلى 30 في المئة خلال 2014 مقارنة بنسبة بلغت 53 في المئة خلال 2008، لاسيما مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى انخفاض معدل الانتاج السمكي خلال عامي 1995 و2013 بنسبة 4 في المئة.

وعن تقييم كفاءة عمليات حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر لفت التقرير إلى عدم وجود ضوابط لأذونات استيراد معدات الصيد، وكذلك عدم وجود آلية لمراقبة شركات بيع المعدات، فضلا عن اصدار رخص لـ37 حظرة جديدة مؤقتة في جزيرة فيلكا بمخالفة القوانين التي تنص على وقف اصدار تراخيص حظور جديدة، وهو الامر الذي سيساهم في زيادة الاجهاد على المخزون السمكي.

وأشار إلى عدم تفعيل توصية معهد الكويت للابحاث العليمة بإزالة جميع الحظور من جميع المناطق الساحلية لوجودها في منطقة المد والجز والتي يعتقد أنها المسبب الرئيسي لنفوق صغار الأسماك التجارية.

وأفاد بأن عدد مخالفات الهواة خلال 2015 بلغت 1103 مخالفات بنسبة 83 في المئة من إجمالي المخالفات، في حين بلغ عدد مخالفات سفن وقوارب الصيد 223 مخالفة.

وأوصى التقرير بعدة توصيات أبرزها وجوب العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته، فضلا عن وضع الضوابط والآليات المنظمة لعمليات صيد الهواة، وكذلك معدات الصيد بما يساعد في الحد من ممارسات الصيد الجائر، إضافة إلى وضع آلية للحصر والرقابة على معدات الصيد الموجودة لدى محلات بيع أدوات ومعدات الصيد ومنع بيعها لمن لا يملك رخصة صيد أو تصريح.